logo site

ابطال مزایده و شرایط آن

آنچه در این مقاله میخوانید

ابطال مزایده

ابطال مزایده

مزایده به معنای فروش به بالاترین قیمت می باشد. 

در صورت عدم رعایت شرایط قانونی موردنیاز یا وقوع موارد خاص، می‌تواند منجر به ابطال مزایده شود.

 در زیر توضیحاتی درباره شرایطی که در صورت عدم رعایت آنها مزایده ابطال می‌شود، آورده شده است: 

1. عدم وجود وقوع مزایده قانونی: مزایده باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد. اگر فرآیند مزایده با قوانین مربوطه سازگار نباشد، می‌تواند منجر به ابطال آن شود. 

2. عدم رعایت مهلت مناسب برای اطلاع رسانی: قانون ممکن است مقرر کند که باید حداقل یک مدت زمان معین برای اطلاع رسانی در مورد مزایده در نظر گرفته شود. اگر این مهلت رعایت نشود، مزایده ممکن است ابطال شود. 

3. عدم حضور نماینده دادستان: در برخی موارد، قانون ممکن است اشتراک نماینده دادستان در مزایده را الزامی کند. اگر نماینده دادستان در مزایده حضور نداشته باشد، ممکن است مزایده ابطال شود. 

4. عدم رعایت روش صحیح تعیین قیمت: قانون ممکن است شرایطی را برای تعیین قیمت اموال توقیف شده در مزایده تعیین کند.

اگر این شرایط رعایت نشود و قیمت به صورت صحیح تعیین نشود، مزایده ممکن است ابطال شود. به طور کلی، ابطال مزایده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه یا وجود موارد خاصی که منجر به نقض اصول عدالت و انصاف در فرآیند مزایده می‌شود، اتفاق می‌افتد.

موارد و شرایط ابطال مزایده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی

ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی در ایران، برخی از موارد ابطال مزایده را تعیین می‌کند. 

در ادامه، موارد دیگر ابطال مزایده بر اساس این ماده را بررسی می‌کنیم:

1. فروش در زمان غیرمجاز: اگر فروش در زمانی که در آگهی مزایده مشخص شده است، صورت نگیرد، مزایده ممکن است ابطال شود.

 2. جلوگیری از خرید توسط شخص خاص: اگر بدون وجود علت قانونی، مامورین اجرای مزایده از خرید مال توسط شخص خاصی جلوگیری کنند، مزایده ممکن است ابطال شود.

 3. حضور نماینده دادستان: اگر نماینده دادستان در جلسه مزایده حضور نداشته باشد و عذر موجهی برای عدم حضور ارائه نشود، مزایده ممکن است ابطال شود. در این صورت، جلسه مزایده در زمان مناسب دیگری باید دوباره برگزار شود.

 4. فروش به مامور اجراء و دیگر اشخاص دخیل: مطابق قانون، خرید مال مورد مزایده توسط مامورین اجرای آن، نماینده دادستان و سایر اشخاص دخیل در امر مزایده ممنوع است. اگر این ممنوعیت نقض شود، مزایده ممکن است ابطال شود.

 5. عدم رعایت حداقل قیمت: اگر حداقل قیمت تعیین شده توسط ارزیاب برای شروع مزایده، برخلاف قوانین رعایت نشود، مزایده ممکن است ابطال شود.

 حضور سایر شرایطی که در قوانین و مقررات دیگر قید شده اند نیز می‌تواند منجر به ابطال مزایده شود. بنابراین، در هر مورد، لازم است مقررات مربوطه را به دقت مورد بررسی قرار داده و درخواست ابطال مزایده را به مراجع قانونی مربوطه ارائه دهید.

دعوای ابطال مزایده

دعوای ابطال مزایده چیست؟

ابطال مزایده دعوایی است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به روند اجرایی مزایده در خصوص اموال منقول یا غیر منقول اعتراضی داشته باشد می تواند اقامه دعوی نماید تا از پایمال شدن حقوق محکوم علیه جلوگیری شود.

بطلان مزایده به دلیل اعتراض شخص ثالث

در صورتی که در خصوص مالی که توقیف شده مزایده در حال انجام باشد و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای مالکیت داشته باشد می تواند به توقیف مال اعتراض نماید و با اعتراض شخص ثالث امکان دارد مزایده باطل شود.

“حقوق شما در دستان وکلای حرفه‌ای”

ما به حقوق شما اهمیت می‌دهیم و تلاش می‌کنیم تا به شما در مواجهه با اتهامات کیفری کمک کنیم. با تیم وکلای ما در کنارتان، مطمئن باشید که حقوقتان در دستان حرفه‌ای و قاطع قرار دارد.

چه کسانی اجازه شرکت در مزایده را ندارند؟

محکوم له شخصی که حکم به نفعش صادر شده است، می‌تواند در مزایده شرکت کند. 

اما دادورزها و ارزیابان (مامورین اجرا) و افراد مباشر در فروش، همچنین اقوام نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. 

این مقررات به منظور حفظ شفافیت و عدالت در فرآیند مزایده و جلوگیری از تعارض منافع و تبانی اعمال شده‌اند. علاوه بر این، ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی نکاتی را در خصوص آگهی فروش اموال غیرمنقول تعیین کرده است. 

عدم رعایت این نکات می‌تواند منجر به بی‌اعتباری مزایده شود. این نکات شامل موارد زیر می‌شوند: 

1. مشخصات صاحب ملک: نام و نام خانوادگی صاحب ملک باید ذکر شود.

 2. توصیف ملک: محل وقوع ملک و توصیف اجمالی از آن، به همراه اشاره به استفاده ملک (مسکونی، تجاری، کشاورزی و غیره) باید ذکر شود.

 3. وضعیت ثبتی ملک: باید بیان شود آیا ملک جریان ثبتی دارد یا خیر.

4. وضعیت اجاره: در صورت اجاره بودن ملک، باید مدت اجاره و میزان اجاره مشخص گردد. 

5. حقوق اشخاص مرتبط: حقوقی که اشخاص نسبت به ملک مورد نظر دارند، باید تعیین شود.

 6. قیمت شروع مزایده: قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، باید توسط ارزیاب مشخص گردد.

 7. محل و زمان مزایده: مکان و زمان برگزاری مزایده باید روشن و واضح باشد.

 8. وضعیت املاک مشاع: در صورت وجود املاک مشاع، باید مشخص شود چه قسمتی از این املاک باید فروخته شود.

 اعتبارسنجی این موارد مطابق با ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی، اهمیتی برای حفظ شفافیت و قانونمندی در فرآیند مزایده دارد.

 

برای ابطال مزایده به چه مرجعی باید مراجعه نماییم ؟

برای ابطال مزایده، باید به دادگاه مراجعه کنید.

 مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت در خصوص تنظیم صورت ملک و کارشناسی آن و تخلف از مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات مامور اجرا (دادورز) باید ظرف مهلت یک هفته از تاریخ وقوع این تخلفات به دادگاه ارجاع داده شود که مامور اجرا در آنجا در حال انجام وظایف قانونی خود است. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت و ابطال مزایده رسیدگی می‌کند. در صورتی که دادگاه شکایت را موثر بداند و اقداماتی که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده است را تأیید کند، ابطال مزایده را اعلام کرده و دستور صادر می‌کند. مهم است بدانید که قبل از اظهار نظر دادگاه در موضوع شکایت، دستور سند انتقال داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر شکایت موثر بدانده شود، دادگاه قبل از ارائه دستور سند انتقال، ابطال مزایده را تصویب می‌کند.

مزایده

ضمانت اجرای ابطال مزایده در دادگاه

اگر شرایط ابطال مزایده وجود داشته باشد ذینفع می بایست ظرف یک هفته به دادگاهی که مزایده تحت نظر آن اجراء شده اعتراض نماید در صورتی که شرایط و موارد ابطال مزایده وجود داشته باشد دادگاه حکم به ابطال مزایده می دهد. با صدور ابطال مزایده ، همه مراحل مزایده از قبیل کارشناسی ، انتشار آگهی و تعیین زمان و مکان مزایده و … دوباره اجراء گردد. شایان ذکر است در صورتی که ابطال مزایده به دلیل حضور اشخاصی که ممنوعیت داشته باشند باشد این افراد از نظر انتظامی مورد پیگرد قرار می گیرند.

برخی از نکات حقوقی مرتبط با موارد ابطال مزایده

در صورتی که مزایده متعلق به اموال منقول یا غیر منقول باشد، شخصی که در مزایده برنده شده است باید حداقل ۱۰ درصد از مبلغ مزایده را در همان جلسه پرداخت کند.

مابقی مبلغ مزایده نیز باید حداکثر تا پایان یک ماه از زمان اجرای مزایده به مامور اجرا پرداخت شود.

 پس از پایان مزایده و فروش مال، مبلغ محکوم به و هزینه‌های مزایده از قیمت معامله کسر می‌شود و به محکوم له پرداخت می‌شود. 

قسمت باقی‌مانده از قیمت مزایده نیز به محکوم علیه یا مالک اولیه پرداخت خواهد شد. 

در صورت وجود هرکدام از موارد ابطال مزایده طبق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی، جلسه مزایده برای زمان دیگری تجدید می‌شود و مقررات و تشریفات اجرای مزایده، از جمله چاپ آگهی مزایده، مجدداً انجام می‌شود. هر یک از ذینفعان می‌توانند برای ابطال مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه کرده و با ارائه دلایل و مدارک مربوطه که بر عدم رعایت مقررات مزایده استوار است، از قاضی اجرای احکام مدنی درخواست ابطال مزایده را داشته باشند. در صورت ثابت شدن تخلف مامور اجرای مزایده، وی به مجازات کیفری و انتظامی محکوم خواهد شد.

 
 

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *