قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین قوانینی است که اصول و تشریفات رسیدگی به پروندههای کیفری را تعیین میکند. یکی از مسائل مهمی که در این قانون به آن پرداخته شده، حقوق متهم در دعاوی کیفری است.
اطلاع از اتهام انتسابی و حق دفاع از آن، از مهمترین حقوق هر متهم در پروندههای کیفری به شمار میآید. از آنجا که قواعد و شرایط خاصی بر تفهیم اتهام و نحوه دفاع از اتهام حاکم است، ضروری است که متهمین با مفهوم اتهام انتسابی و نحوه دفاع از آن آشنا باشند.
بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی مفهوم اتهام انتسابی و دفاع از آن، انواع اتهام انتسابی و حقوق متهم در این زمینه پرداخته شده و ضرورت تفهیم اتهام به متهمین توضیح داده شده است.
اتهام انتسابی چیست
هنگامی که جرمی رخ میدهد و از شخص یا اشخاصی بهعنوان متهم شکایت میشود، اتهامی به آنها نسبت داده میشود. “مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل، به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.”
بنابراین، اتهام انتسابی به معنای جرمی است که به متهم یا متهمین پروندههای کیفری نسبت داده میشود. در این شرایط، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شده و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری بهرهمند شود.
در واقع، انتساب اتهام به شخص یا اشخاص تنها یک ادعاست و نشاندهنده مجرم بودن آنها نیست. متهم یا متهمین به یک جرم یا جرایم مختلف تنها زمانی مجرم شناخته خواهند شد که اتهام انتسابی در محکمه اثبات گردد و رأی مقتضی در خصوص آن صادر شود.
دفاع از اتهام انتسابی یعنی چه
بنابراین، آگاهی از قواعد حاکم بر اتهام انتسابی و دفاع از آن برای موفقیت در پروندههای کیفری ضروری است. در ادامه، ابتدا به بررسی مفهوم دفاع از اتهام انتسابی پرداخته و نکاتی درباره چگونگی دفاع از اتهام انتسابی ذکر خواهد شد.
دفاع از اتهام انتسابی به این معناست که متهم جرایمی مانند کلاهبرداری، ضرب و جرح عمدی، تصادف و توهین، پس از تفهیم اتهام، بهوسیله ارسال لایحه دفاعیه یا حضور در دادگاه، در مقام رد اتهام از خود برآید و ادله و امارههایی را به محکمه ارائه دهد که نشاندهنده بیگناهی او باشد. در چنین شرایطی میتوان گفت که دفاع از اتهام انتسابی ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تصادف و توهین محقق شده است.
چگونگی دفاع از اتهام انتسابی به این صورت است که متهم یا وکیل او باید پس از تفهیم اتهام، مواردی مانند اقرارنامه رسمی یا اسناد دال بر بیگناهی متهم را به محکمه ارائه دهند و همچنین اقدام به تقاضای سوگند یا معرفی شهود حاضر برای شهادت نمایند. علاوه بر این، متهم یا وکیل او میتوانند هرگونه امارهای که به علم قاضی در خصوص موضوع پرونده کمک میکند را نیز در مقام دفاع به محضر دادگاه ارائه دهند.
شایان ذکر است که در مواردی که در احضاریه دادگاه نوشته شده “عدم حضور جلب است”، متهم باید حتماً در موعد مقرر در مرجع قضایی صالح حاضر شود؛ در غیر این صورت، امکان جلب او توسط مرجع قضایی وجود خواهد داشت.
انواع اتهام انتسابی
هر جرمی میتواند به دیگری نسبت داده شود و در مقام اثبات آن به محکمه مراجعه گردد. از این منظر، انواع اتهام انتسابی شامل مواردی چون زنا، رابطه نامشروع، توهین، صدور چک بلامحل، رشا، قاچاق و سایر جرایم موجود در قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط میباشد.
از سوی دیگر، برخی حقوقدانان اتهام انتسابی را به دو نوع قولی و فعلی تقسیم میکنند. توضیحات هر یک به شرح زیر است:
اتهام انتسابی فعلی: نوعی از اتهام انتسابی است که در آن، شاکی جرم یا گناهی را به شخص دیگری نسبت میدهد و تلاش میکند با دستکاری و تغییر شواهد و مدارک، دیگری را متهم کند.
اتهام انتسابی قولی: این نوع اتهام به شکل گفتاری و در فضایی مانند رسانههای اجتماعی یا مجامع عمومی اتفاق میافتد و به شخص دیگری نسبت داده میشود. این نوع اتهامات معمولاً توسط دادگاه بررسی نمیشود و از جانب افراد یا افراد دیگر صورت میگیرد.
حقوق متهم در اتهام انتسابی
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم در دعاوی کیفری و اتهام انتسابی را پیشبینی کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این بخش از مقاله حقوقی دینا، حقوق متهم در شرایط قرار گرفتن در معرض اتهام بررسی شده است. این حقوق عبارتند از:
حق تفهیم اتهام
حق سکوت و عدم اجبار
حق منع شکنجه
حق بر حریم خصوصی
حق عدم احضار یا جلب بدون دلیل کافی
حق برخورداری از وکیل
تفهیم اتهام باید به زبان ساده و بهگونهای باشد که برای متهم قابل درک باشد. این امر از وظایف بازپرس پرونده، دادیار یا مقام رسیدگیکننده است و باید هنگام شروع تحقیقات درباره جرایم انجام شود.
بر اساس ماده 52 قانون آیین دادرسی
کیفری، “هرگاه متهم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم کرده و بهصورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.”
طبق ماده 50 این قانون، “شخص تحت نظر میتواند با استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص انجام دهند، مگر اینکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به مقام قضائی گزارش دهند.”
بر اساس ماده 48 قانون، “با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.”
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند که “متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید میشود.” همچنین، بر اساس ماده 168، “بازپرس نباید بدون دلیل کافی کسی را بهعنوان متهم احضار یا جلب کند.”
طبق ماده 60، “در بازجوییها، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفالکننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید و به امضای متهم برسد.”
طبق ماده 190، “متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل پایه یک دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود.”
بر اساس ماده 195، “بازپرس باید قبل از شروع به تحقیق، به متهم اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد و پس از این اعلام، موضوع اتهام و ادله آن را بهصورت صریح به متهم تفهیم کند و حق برخورداری متهم از جهات تخفیف، در صورت همکاری موثر وی را به او گوشزد نماید.” همچنین، پرسشهای بازپرس پس از تفهیم اتهام و بیان حقوق متهم، باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.
بر اساس ماده 262، “بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد بهعنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.”