طبق گفته ی وکیل در اهواز :
اذن در انتفاع به این معنی است که شخصی به دیگری، به طور صریح یا ضمنی، اجازه میدهد که از مال متعلق به او، به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه، استفاده کند.
این اذن موجب اجازه و مجوز برای استفاده از آن مال میشود. همچنین، شخص اذندهنده هر زمان که بخواهد، میتواند از این اذن خود برگردد و آن را پس بگیرد (لغو کند).
به طور خلاصه، اذن در انتفاع امکان موقت استفاده از مال دیگری را فراهم میکند، اما مالک همچنان مالکیت اصلی را حفظ میکند و میتواند هر زمان که بخواهد، این اذن را پس بگیرد.
اذن در انتفاع و قاعده آن
اذن در انتفاع به این معنی است که شخصی به دیگری اجازه میدهد تا از مال متعلق به او استفاده کند. این اذن، به شخص اجازه میدهد تا در آن مال تصرف کند و اعمال او در حدود اذن، قانونی است.
اذن در انتفاع از نظر ماهیت، یک ایقاع است. یعنی برای آنکه اجازه استفاده از مال داده شود، نیازی به قبولی شخص دیگر نیست.
مالک میتواند اجازه استفاده از مال منقول یا غیرمنقول خود را بدهد. بنابراین، اذن در انتفاع میتواند شامل استفاده از هر نوع مالی باشد
– اعم از مال قابل بقا یا مال غیرقابل بقا.
مثلاً شخص میتواند به دیگری اجازه بخوردن میوه را بدهد که این امر موجب تلف شدن مال میشود. علاوه بر این، تنها کسی میتواند به دیگری اجازه استفاده (اذن در انتفاع) از یک مال را بدهد که خود مالک آن مال باشد یا نسبت به آن مال حق استفاده داشته باشد.
به این معنی که شخصی که نه مالک مال است و نه حق استفاده از آن را دارد، نمیتواند به دیگری اجازه استفاده از آن مال را بدهد.
نکته دیگر این است که اگر کسی به دیگری اجازه استفاده از مالی را بدهد و سپس فوت کند، این اجازه نیز باطل میشود و دیگر آن شخص نمیتواند از آن مال استفاده کند.
همچنین، شخصی که اجازه استفاده را میدهد باید دارای اهلیت قانونی باشد؛ بهطوری که شخص دیوانه (مجنون) نمیتواند به دیگری اجازه استفاده از مالی را بدهد و در این صورت، این اجازه از نظر قانونی معتبر نیست.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
اذن محض یعنی چه
اذن محض به معنای اذنی است که مقید به هیچ شرطی نیست و شخص میتواند هر زمان که بخواهد از آن رجوع کند. این در حالی است که گاهی اذن در ضمن قراردادی لازم درج میشود، که در این صورت شخص نمیتواند به راحتی از آن پشیمان شود و حق رجوع ندارد.
مثال: دو طرف قرارداد خرید و فروشی (بیع) منعقد میکنند و در ضمن آن، یکی به دیگری اذن میدهد که از باغش استفاده کند.
در این حالت، اگر شخص حق رجوع را از خود سلب کرده باشد، دیگر این اذن قابل رجوع نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر مانع قانونی وجود داشته باشد، شخص دیگر حق رجوع از اذن را نخواهد داشت.
اذن در انتفاع مجانی
اذن در انتفاع مجانی به معنای آن است که شخصی به دیگری اجازه استفاده از مال خود را به صورت رایگان می دهد و هیچ مبلغی در قبال آن دریافت نمی کند.
قانون مدنی در ماده 337 به این موضوع اشاره کرده است. در صورتی که اذن در انتفاع به صورت صریح یا ضمنی مجانی باشد، مالک حق دریافت اجرتالمثل را ندارد.
اما در صورتی که مالک پشیمانی خود از اذن در انتفاع مجانی را اعلام کند، اما شخص استفاده کننده همچنان به تصرف در مال ادامه دهد، دیگر این تصرفات قانونی نخواهد بود. در این صورت، استفاده کننده موظف به پرداخت اجرت المثل از تاریخ اعلام نارضایتی مالک خواهد بود و همچنین ضامن هرگونه عیب و تلفی که به مال وارد شود خواهد بود.
اباحه انتفاع در قانون مدنی
اذن در انتفاع به معنای اجازه مالک برای دیگری جهت تصرف در مال خود است. این اذن تنها موجب اباحه تصرف و انتفاع در آن مال می شود، بدون اینکه حقی برای شخص ایجاد کند.
در این خصوص، ماده 98 قانون مدنی بیان می دارد که اگر کسی حق عبور در ملک غیر را ندارد اما صاحب ملک به او اذن داده باشد، مالک در هر زمان می تواند از این اذن خود رجوع کرده و مانع عبور شود.
این موضوع درباره سایر ارتفاقات نیز صدق می کند. بنابراین، تا زمانی که مالک بر اذن خود باقی است، تصرفات شخص در حدود آن اذن، مباح و غیر غاصبانه محسوب می شود.
اما این اذن هیچ حقی برای آن شخص ایجاد نمی کند و او نمی تواند مالک را ملزم به قرار دادن مال در اختیارش کند.
بیشتر بخوانید : همه چیز درباره مبایعه نامه
“ما در کنار شما در هر مرحله”
از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود.
شما را راهنمایی میکنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام میدهیم.
رجوع از اذن در انتفاع
1- اصولا اذن در انتفاع قابل رجوع است و شخصی که اذن داده می تواند در هر زمان از آن پشیمان شده و رجوع کند. چرا که با اذن، حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی شود.
2- اگر طرف مقابل اذن رجوع را نپذیرد، شخص می تواند به دادگاه مراجعه و تأیید رجوع را درخواست کند.
3- اما ممکن است در برخی قراردادها، حق رجوع از اذن ساقط شده باشد، مثلا اذن در ضمن یک عقد لازم آمده باشد. در این صورت تا زمان وجود عقد لازم، اذن نیز قابل رجوع نیست.
4- قانون مدنی در ماده 108 بیان می کند که در مواردی که مانع قانونی وجود داشته باشد، امکان رجوع از اذن نیست. مانند مثال اذن برای دفن میت که بعد نمی توان از آن رجوع کرد.