logo site

تعدیل اجاره بها | مبنای محاسبه آن؟

آنچه در این مقاله میخوانید

تعدیل اجاره بها کاهش یا افزایش
“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش می‌دهیم، شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

تعدیل چیست

در اصطلاح حقوقی، تعدیل اجاره بها به معنای تعویض یا تغییر مبلغ اجاره بها است. 

طرفین قرارداد اجاره، یعنی موجر و مستأجر، می‌توانند در صورت عدم توافق در خصوص تعدیل اجاره بها، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست افزایش یا کاهش اجاره بها را مطرح کنند.

 در صورتی که طرفین نتوانند به توافق برسند، دادگاه با استناد به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات هزینه‌های زندگی، می‌تواند اجاره بها را تعدیل کند.

 به عبارت دیگر، دادگاه می‌تواند مبلغ اجاره بها را بر اساس ترقی یا تنزل هزینه‌های زندگی تعیین کند. اجازه تعدیل اجاره بها توسط دادگاه بر اساس شرایط مشخصی است که در توضیحات بعدی آورده شدند، از جمله انقضاء مدت اجاره و سپری شدن سه سال تمام شمسی از تاریخ مقرر در حکم قطعی.

 این موارد باید در نظر گرفته شوند و با توجه به شرایط واقعی هر پرونده، دادگاه تصمیم خود را می‌گیرد. بنابراین، در صورت عدم توافق در خصوص تعدیل اجاره بها، موجر و مستأجر می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست افزایش یا کاهش اجاره بها را در برابر دادگاه مطرح کنند. دادگاه در نظر گرفتن شرایط مربوطه و با جلب نظر کارشناس، تعدیل اجاره بها را تصمیم خواهد داد.

تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها

بنابر ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، موجر یا مستأجر می‌توانند درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان تعدیل اجاره بها را بر اساس ترقی یا تنزل هزینه زندگی بنمایند. 

اما این حق فقط در صورتی ممکن است که مدت اجاره منقضی شده باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از ملک یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که برای تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد. در صورت ارائه درخواست تجدیدنظر، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد و حکم دادگاه در این زمینه قطعی و قابل اجرا است.

شرایط طرح دعوی تعدیل اجاره‌ بها در قانون 1356

تعدیل اجاره بها براساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، به شرح زیر است: 

انقضاء مدت اجاره: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، تعدیل اجاره بها را مشروط به انقضاء مدت اجاره قرار داده است. به عبارت دیگر، برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها، مدت اجاره باید به پایان رسیده باشد. این شرط در ماده به صورت صریح ذکر شده است.

 سپری شدن ۳ سال تمام شمسی: شرط دیگری که باید برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها مد نظر قرار گیرد، سپری شدن سه سال تمام شمسی از تاریخ مقرر در حکم قطعی است. به عبارت دیگر، باید سه سال از زمانی که آخرین تعدیل اجاره بها انجام شده است، گذشته باشد. در مورد عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره یا بین رفتن شغل موضوع اجاره، این موارد نمی‌توانند به تنهایی موجب سالب شدن حق مستاجر برای درخواست تعدیل اجاره بها شوند. 

مستأجر می‌تواند به دلایل قانونی یا شخصی از استفاده از ملک خودداری کند، اما این موضوع تأثیری در حقوق موجر برای درخواست تعدیل اجاره بها نخواهد داشت. در هر صورت، موجر می‌تواند در طول مدت اجاره مبلغ اجاره بها را از مستأجر دریافت کند.

“از پیچیدگی‌های حقوقی خسته شده‌اید؟ 

ما به شما کمک می‌کنیم. با تیم حقوقی ما، مسیر راحتی به سوی رسیدن به عدالت و حل مسائل حقوقی خود داشته باشید. تماس بگیرید و مشاوره دریافت کنید.”

بررسی دعوی تعدیل اجاره بها

در شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، تعدیل اجاره به صورت عمومی به شکل افزایش اجاره بها تلقی می‌شود. این موضوع ممکن است به نظر برسد که همیشه موجر است که خواهان دعوی تعدیل اجاره بها باشد. با این حال، باید توجه داشت که تعدیل اجاره بها هدف اصلی آن عدم امکان تخلیه مستاجر بدون دلیل مشروع است و به منظور حفظ حقوق کسب و پیشه مستاجر است. 

تصویب ماده مربوطه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به منظور فراهم کردن امکان تعدیل اجاره بها بین موجر و مستاجر است، بر اساس ترقی و تنزل قیمت‌ها در جامعه.

 این ماده با هدف اعطای عدالت به موجری که با اتمام مدت قرارداد اجاره قانونی، امکان تخلیه ملک را ندارد، ایجاد شده است.

 از این رو، اقتضای عدالت می‌نماید که موجری که امکان تخلیه ملک را ندارد، در مواعد قانونی بتواند به دادگاه مراجعه و درخواست تعدیل اجاره بها را مطرح کند

 
درست است که تعدیل اجاره بها براساس قانون ۱۳۵۶ مختص اماکن تجاری است و نمی‌توان از این قانون برای تعدیل اجاره بها در اماکن مسکونی استفاده کرد. 
همچنین، تعدیل زمانی قابل اعمال است زمانی که مبلغ اجاره بها مشخص است و اختلافی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد. آرایی که دادگاه‌ها در مورد تعدیل و افزایش اجاره بها صادر می‌کنند، حکم اعلامی هستند و نیاز به صدور اجراییه ندارند.
 با این حال، در صورت وجود اختلاف در اجرای این حکم، برای اجرای این قسمت از رای نیاز به صدور اجرائیه وجود دارد. اگر در قرارداد اجاره شرطی وجود داشته باشد که موجر حق افزایش مال الاجاره را ندارد، این شرط صحیح و قابل اجرا نیست، زیرا قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای هر دو طرف اجازه تقدیم درخواست تجدیدنظر در میزان اجاره بها را در شرایط مشخص شده در قانون، تأیید کده است.
 بنابراین، توافق طرفین قرارداد اجاره برای خودداری از اعمال این حق، در واقع جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر است و دادگاه می‌تواند آن را باطل و بلااثر اعلام کند. دعوی تعدیل اجاره بها یک دعوای مالی است. زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می‌کند و طبق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر، از تاریخ دادخواست قابل اجرا است.
 تمبر دادخواست در این نوع دعاوی بر اساس مبلغ خواسته تعیین می‌شود.

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌ بها

تشخیص میزان مال الاجاره در دعوای تعدیل اجاره بها نیازمند تخصص و تجربه است. بررسی عوامل مختلفی مانند نوع ملک، موقعیت جغرافیایی، مدت زمان اجاره، مساحت، نوع کاربری و سایر عوامل می‌تواند در تعیین مبلغ مال الاجاره تأثیرگذار باشد. 

در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها برای تعیین میزان مال الاجاره به کارشناسان متخصص مراجعه می‌کنند. این کارشناسان با بررسی ملک و مقایسه آن با ملک‌های مشابه در منطقه، به تخمینی از اجاره بها می‌رسند. آنها نیز می‌توانند عوامل مختلف را در نظر بگیرند، مانند قدمت ملک، شرایط فعلی بازار املاک، وضعیت تعمیرات و سایر اطلاعات مربوط به ملک. استناد به نظر کارشناس در رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها یک شیوه رایج است و می‌تواند به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای تعیین میزان مال الاجاره مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، در نهایت تصمیم در خصوص مبلغ نهایی مال الاجاره توسط دادگاه صادر می‌شود و دلایل و تفسیرهای مختلفی ممکن است در این رابطه در نظر گرفته شود.پ

 

الزامات اثباتی موجر در دعوی تعدیل اجاره بها

برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها باید سمت قانونی خود را احراز کنید. برای احراز سمت ذی نفع مالک یا موجر، معمولاً دادگاه با استعلام از اداره ثبت املاک آخرین مالک ملک را تأیید می‌کند.

 همچنین، خواهان موظف است در دادگاه ذینفع بودن خود را ثابت کند و مستندات مربوطه را به دادگاه ارائه دهد. احراز رابطه استیجاری نیز از طریق اجاره‌نامه انجام می‌شود، و لذا تأیید وجود قرارداد اجاره مهم است. در مورد رأی‌های قبلی در خصوص تعدیل، اگر مدت سه سال مقرر در ماده انقضا گذشته باشد، باید به آن اشاره کنید و اعلام کنید که مدت اعتبار آن رأی به پایان رسیده است. 

اگرچه دادگاه در تصمیم‌گیری خود به این موارد توجه خواهد کرد، اما عدم رعایت شرایط و عدم ارائه مدارک ممکن است باعث رد دعوی شود. در صورت صدور رأی، تعدیل از تاریخ تقدیم دادخواست اعمال می‌شود و به درخواست تعدیل ماه‌های گذشته ترتیب اثر داده نمی‌شود. در هر صورت، برای حقوقی بودن و رعایت شرایط مربوطه در دعوای تعدیل اجاره بها، بهتر است با وکیل در اهواز مشورت کنید.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *