logo site

جرم جعل

آنچه در این مقاله میخوانید

جعل اسناد

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون، جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است.
بر طبق قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم جعل و تزویر عبارتند از :

ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
مصادیق جعل در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موجب مواد 533 الی 543 آن قانون آمده است.

ارکان تحقق جرم جعل

  1. ورود ضرر به شاکی
    در این جرم باید شاکی متضرر شده باشد به عنوان مثال مبایعه نامه جعل شده و ملک به دیگری منتقل شده باشد.
  2. شباهت امضاء جعل شده
    شبیه سازی امضاء بین امضای شاکی و آنچاه در سند آمده به وضوح مشخص باشد.
  3. سوء نیت عام و خاص
    برای هر جرمي وجود هردو سوءنیت لازم است.
    جعل ممکن است در سند عادی یا در سند رسمی محقق شود. جعل در سند رسمی به لحاظ اهمیتی که این گونه اسناد دارند با کیفر شدیدتری مواجه است.

موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

جعل سند رسمی

به طور کلی اسناد به اسناد رسمی و عادی تقسیم می شوند، که مطابق قانون هر سندی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک، یا توسط سایر مامورین رسمی دولت تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می شود و سندی که به این صورت تنظیم نشده باشد، سند عادی است.

جعل اسناد ملکی، جعل سند عادی است یا سند رسمی؟

سند ملکی ممکن است هم عادی باشد و هم رسمی

اسناد مالکیت که میان افراد تنظیم می شوند ممکن است اسناد عادی باشند یا رسمی.

به طور مثال اسناد عادی همچون قولنامه هایی که ابتدا قبل از تنظیم سند رسمی میان طرفین تنظیم می شوند. بنابراین در جعل اسناد ملکی ممکن است جعل سند مالکیت عادی یا رسمی باشد.
جعل اسناد ملکی باید به طور آگاهانه و با ایجاد تغییر در سند اصلی به قصد ضرر رساندن به دیگری صورت ‌گیرد.
درست است که در اسناد ملکی چه سند عادی باشد چه رسمی امکان جعل وجود دارد اما باید توجه داشت که جعل در اسناد عادی بیشتر اتفاق می‌ افتد که می توان در توجیه آن بیان نمود که اسناد رسمی بنا بر قابلیت استعلام از سامانه ثبت اسناد و همچنین ثبت در دفتر املاک دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی بوده و جعل در این نوع اسناد با دشواری بیشتری همراه است.
در اسناد عادی مالکیت، که میان افراد و یا در بنگاه های املاک در قالب قولنامه و مبایعه نامه و … تنظیم می شود، امکان جعل سند نسبت به اسناد رسمی راحت ‌تر است. به طور مثال اشخاص با تغییر نوشته های بندهای سند عادی مثلاً قولنامه، جعل امضا یا مهر و یا حتی تنظیم سند دروغین، در اسناد ملکی مرتکب جرم جعل اسناد عادی می شوند.
نکته مهمی که در جعل اسناد ملکی وجود دارد این است که شخصی با قصد فریب و انتفاع شخصی خود اقدام به جعل می کند.

مجازات جدید جعل سند عادی ملک بر اساس قانون کاهش مجازات

در خصوص جعل اسناد غیر رسمی (عادی) نیز مجازات کسی که اسناد عادی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، از آنها استفاده کند علاوه بر خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل سند نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.
البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

جعل
اقسام دعوای جعل سند چیست؟
  1. دعوای کیفری جعل سند همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
     
    در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند. مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
  2. دعوای حقوقی جعل سند
    هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعای جعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
  3. ادعای جعل سند تبعی
    هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
انواع دعوای جعل سند تبعی
  1. ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.
    این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.
    اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

2- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی):

جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 534 قانون مجازات اسلامی آمده است.

جعل اسناد

در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعای جعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

موسسه حقوقی داوری دادگران عدالت خواه امید با داشتن کادری مجرب و با سابقه از وکلای پایه یک دادگستری، آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و پذیرش وکالت و یا دادن مشاوره های حقوقی در انواع حوزه ها و دیگر موضوعات کیفری می باشند

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *