قوانین در جمهوری اسلامی ایران بر پایه شرع تنظیم و تصویب شده‌اند، اصولی همچون عدالت، حرمت و کرامت انسانی، صرف‌نظر از موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد، از اهمیت بالایی برخوردارند. قوانین موضوعه با در نظر گرفتن و اولویت دادن به این اصول طراحی، تنظیم و تصویب می‌شوند.
متهم، یکی از شخصیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری موضوعه، نظیر قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات است. این شخص در معرض اتهامی مجرمانه قرار دارد، اما مجرمیت وی به موجب ادله اثبات دعوا و صدور حکم قطعی محکمه اثبات نشده است. به همین دلیل، او در پناه اصل برائت قرار دارد.
منظور از حقوق اساسی متهم، حقوق قانونی‌ای است که برای برقراری عدالت، حفظ کرامت، تضمین امنیت و جلوگیری از تضییع حق متهم در قوانین کیفری و قانون اساسی پیش‌بینی شده است. احترام به این حقوق توسط ضابطین قضایی و دادگستری الزامی بوده و موجب برقراری عدالت، دادرسی عادلانه و امنیت قضایی متهم در فرآیند دادرسی و صدور حکم می‌گردد.
متهمان از چه حقوق قانونی برخوردار هستند؟
قوانین موضوعه (نوشته و وضع شده) جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید مورد توجه قرار گیرد. با نگاهی به این قوانین، می‌توان گفت حقوق قانونی متهمان به شرح زیر است:
برخورداری از تمام حقوق شهروندی: این حقوق در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ پیش‌بینی شده و شامل مواردی چون حق برائت تا زمانی که رأی قطعی محکمه در خصوص مجرمیت متهم صادر نشده، ممنوعیت شکنجه برای اقرار و اعتراف و محفوظ ماندن اموال و اشیای ضبط‌شده متهم از دخل و تصرف ناروا می‌باشد.
حق قانونی دادرسی عادلانه: برای تحقق این حق، باید تمامی حقوق پیش‌بینی‌شده برای متهم در قوانین موضوعه کیفری، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید، رعایت شوند. در تیتر چهارم مقاله، این حقوق به تفصیل نام برده شده و توضیحات لازم در خصوص آن‌ها ارائه خواهد شد.
حقوق متهم در قانون اساسی
برخی از مهم‌ترین حقوق اساسی متهم در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌اند. با توجه به اهمیت این حقوق، این بخش از مقاله حقوقی دینا به ذکر و ارائه مستندات حقوق متهم در قانون اساسی اختصاص یافته است. حقوق اساسی متهم در اصول قانون اساسی به شرح زیر هستند:
اصل ۳۲: این اصل مقرر می‌دارد: “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله و کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.”
اصل 32 قانون اساسی به حق آزادی متهم اشاره دارد و بر منع محرومیت او از آزادی‌های مشروع و قانونی بدون دلیل محکمه‌پسند تأکید می‌کند. بر اساس این اصل، متهم حق دارد از فرایند دادرسی قانونی برخوردار باشد و برای تحقق این امر، حق تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی و تسریع در روند دادرسی و فراهم کردن مقدمات محاکمه در کمتر از 24 ساعت پیش‌بینی شده است.
اصل ۱۷۱: این اصل مقرر می‌دارد: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.”
اصل 171 قانون اساسی به حق اعاده حیثیت از متهم و جبران خسارت و ضررهای وارده به او در مواردی که به اشتباه و به موجب تقصیر قاضی به ناحق محکوم شده و متضرر شده است، اشاره دارد و تدابیری برای جبران خسارت وارده به متهم پیش‌بینی می‌کند.
حقوق متهم در قوانین کیفری
برخی از حقوق اساسی متهم در قوانین کیفری، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده‌اند. در این بخش از مقاله حقوقی دینا، این حقوق بررسی و در صورت لزوم توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه می‌شود. حقوق متهم در قوانین کیفری به شرح زیر هستند:
حق برخورداری از وکیل به محض تحت نظر قرار گرفتن
حق آگاهی و دسترسی به حقوق دفاعی پیش‌بینی‌شده در قوانین برای متهم
حق آگاهی از موضوع اتهام انتسابی و ادله آن در سریع‌ترین زمان ممکن
حق تفهیم اتهام
حق مطلع کردن نزدیکان از دستگیری
حق معاینه شدن توسط پزشک
حق سکوت در فرآیند دادرسی
حق جلب نشدن بدون دلیل کافی و قانونی
حق عدم اکراه در بازجویی‌ها، به دلیل مواردی مانند پرسش‌های تلقینی و استفاده از کلمات موهن (بر اساس ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارات متهم در چنین شرایطی فاقد اعتبار است)
حق اطلاع از تأثیر اظهارات و همچنین تأثیر اقرار و همکاری بر روند پرونده، قبل از شروع بازپرسی و
بازجویی حق ارائه آخرین دفاع در مرحله بازپرسی و دادرسی
