طبق گفته ی وکیل در اهواز خسارت تاخیر تادیه به معنای مبلغی است که فردی که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام نمیدهد، باید به طرف مقابل خود، به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات، پرداخت کند.
در قراردادها، طرفین میتوانند مقدار و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تعیین کنند. به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد خرید و فروش یک ملک، تعیین شود که در صورتی که فروشنده تاخیر در تحویل ملک داشته باشد، به ازای هر روز تاخیر، مبلغی به خریدار پرداخت شود.
همچنین، در قراردادهای دیگر نیز ممکن است مبلغ خسارت تاخیر تادیه براساس شرایط و موارد خاصی تعیین شود. در قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، مقرراتی برای خسارت تاخیر تادیه وجود دارد. برای اینکه دادگاه حکم به پرداخت خسارت صادر کند، باید شرایط مورد نیاز را مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برآورده کنید.
این شرایط ممکن است شامل مواردی مانند تأیید تاخیر در اجرا، شناسایی خسارت و اثبات ارتباط بین تاخیر و خسارت باشد.
بیشتر بخوانید: تغلیظ دیه چیست ؟؟
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
مطالبه داین یا متعهدله : برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و سایر حقوق مالی، طلبکار یا متعهدله باید از مدیون مطالبه نماید. یکی از شرایط مهم برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه داین است، به این معنی که طلبکار باید در زمان مناسب و به صورت قاطع این دین را از مدیون مطالبه کند. تاریخ محاسبه تاخیر تادیه نیز از تاریخ مطالبه تعیین میشود، زیرا عدم مطالبه داین به منزله رضایت و تمدید مهلت پرداخت دین به مدیون تلقی میشود. ارسال اظهارنامه به مدیون یکی از بهترین روشها برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه است. البته در مورد چک، مهریه و سایر اسنادی که موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا هستند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سند محاسبه میشود و نیازی به مطالبه از طرف طلبکار نیست.
خودداری مدیون از پرداخت دیون خویش با وجود دارا بودن تمکن مالی : در صورتی که مدیون تمکن مالی داشته باشد و با وجود آن از پرداخت دین خود خودداری کند، طلبکار میتواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. اما اگر مدیون بتواند ثابت کند که عدم پرداخت به علت مانع خارجی و غیرقابل کنترل بوده است، ممکن است از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبرا شود. به عبارت دیگر، اگر مدیون بتواند ثابت کند که عدم پرداخت دین به دلیل مشکلاتی مانند آسیبهای طبیعی، قوانین و مقررات دولتی، تحریمها و موارد مشابه رخ داده است، ممکن است از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستثنی شود.
تغییر فاحش شاخص قیمت دین از زمان سررسید تا زمان پرداخت آن : ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درباره پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اشاره میکند. براساس این ماده، تغییر فاحش شاخص قیمت توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میشود، محاسبه میشود و ممکن است در حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شود.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
وجه رایج بودن دین : مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه فقط در مورد وجه رایج مملکت ممکن است وارد شود و به ارز خارجی تعلق نمیگیرد. به عبارت دیگر، اگر دین مورد بحث به ارز خارجی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست و فقط در صورتی که دین به وجه رایج مملکت باشد وجود خسارت تاخیر تادیه ممکن است. این مقرره به منظور حفظ استقلال و پایداری ارزی کشور و جلوگیری از تبدیل دینهای به ارز خارجی به دینهای به وجه رایج مملکت تعبیه شده است.
بررسی نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت توافق یا عدم توافق طرفین
در صورتی که طرفین یک رابطه حقوقی در خصوص خسارت تاخیر تادیه توافق کرده باشند، نحوه پرداخت خسارت به توافق طرفین بستگی دارد.
به عبارت دیگر، میزان و روش پرداخت خسارت تاخیر تادیه در قرارداد مشخص میشود و دادگاه نمیتواند به کمتر یا بیشتر از آن تصمیم بگیرد. خسارت تاخیر تادیه، به عنوان وجه التزام در حقوق شناخته میشود و به عنوان یک ابزار تضمین برای اجرای تعهدات قراردادی استفاده میشود.
به همین دلیل، معمولاً طرفین قرارداد میزان خسارت تاخیر را به گونهای تعیین میکنند که بتواند اجرای تعهدات قراردادی را تضمین کند. تعیین خسارت تاخیر به این صورت میتواند تأثیر بازدارندهای بر روی طرفی که موظف است تعهدات را اجرا کند، داشته باشد و از تاخیر در تادیه جلوگیری کند.
در صورتی که طرفین قرارداد در خصوص خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام تعیین تکلیف نکرده باشند، دادگاه عمومی و حقوقی صلاحیت دارد. برای تعیین خسارت تاخیر و دریافت آن، متعهد له یا طرفی که حق تاخیر تادیه دارد، باید با اقدام به دعوای حقوقی، خواسته خود را از دادگاه بخواهد.
برای طرح دعوای حقوقی، متعهد له باید به عنوان خواهان در دادگاه عمومی و حقوقی حضور یابد و دادخواست حقوقی را تنظیم کند.
دادخواست حقوقی یک فرم خاص است که در آن مشخصات طرفین و موضوع دعوا، به عنوان مثال پرداخت خسارت تاخیر تادیه، قید میشود. همچنین، در دادخواست باید مبلغ خسارت مورد خواسته و موضوع دعوا (پرداخت خسارت تاخیر تادیه) نیز ذکر شود.
توصیه میشود در موارد حقوقی خاص و پیچیده، به یک وکیل متخصص مراجعه کنید تا راهنمایی حقوقی دقیقتری دریافت کنید.
نحوه مطالبه و رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه
برای مطالبه و رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه، مراحل زیر را میتوان دنبال کرد:
1. وصول دادخواست مطالبه: ابتدا باید دادخواست مربوط به خسارت تاخیر تادیه را به دفتر دادگاه ارسال کنید. این دادخواست باید شامل مواردی مانند مبلغ مطالبهی خسارت، دلایل تاخیر تادیه، تاریخهای مربوطه و مدارک مرتبط باشد.
2. احراز تکمیل بودن پرونده: دفتر دادگاه بررسی میکند که آیا دادخواست و مدارک مربوطه کامل هستند یا خیر. اگر پرونده کامل باشد، قاضی دستور تعیین وقت دادرسی را صادر میکند.
3. تعیین وقت دادرسی: مدیر دفتر دادگاه وقت دادرسی را تعیین کرده و به طرفین دعوا اعلام میکند. این وقت باید برای طرفین مناسب باشد تا بتوانند در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.
4. جلسه دادرسی: در جلسه دادرسی، طرفین دعوا حاضر میشوند و اظهارات خود را میدهند. همچنین مدارک و شواهد مربوطه نیز مورد بررسی قرار میگیرند. دادگاه ممکن است سوالاتی از طرفین بپرسد و به بررسی جزئیات مورد ادعا بپردازد.
5. تعیین میزان خسارت: پس از تکمیل تحقیقات و اعلام پایان ختم دادرسی، دادگاه باید میزان خسارت تاخیر تادیه را تعیین کند. اگر طرفین قبلاً در قرارداد توافقی در مورد خسارت تاخیر تادیه داشتهاند، دادگاه باید معادل مبلغی که در قرارداد تعیین شده است را حکم صادر کند. در غیر این صورت، دادگاه با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها، میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.
6. پرداخت خسارت: پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای موارد تجاری معمولاً مطابق با ماده 304 قانون تجارت تعیین میشود. در صورتی که حکم دادگاه صادر شده باشد، طرف متعهد به پرداخت خسارت میباشد.
مستندات قانونی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
بیشتر بخوانید: حق حبس در قرارداد ها چیست؟
“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”
وکیل ملکی در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان میدهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.