logo site

عقد رهن چیست؟؟

آنچه در این مقاله میخوانید

عقد رهن
“ما در کنار شما در هر مرحله”

از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود.

 شما را راهنمایی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام می‌دهیم.

طبق گفته ی وکیل ملکی عقد رهن یکی از عقود مهم در حوزه تجارت و معاملات مالی است.

 در قانون مدنی، رهن به عنوان یک عقد مشخص شده است که در آن مدیون مالی (راهن) مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار (وثیقه‌گذار) واگذار می‌کند.

 این وثیقه به عنوان تضمین برای پرداخت بدهی به طلبکار استفاده می‌شود.

عناصر و ارکان عقد رهن چیست؟

عناصر و ارکان عقد رهن عبارتند از: 

1. وجود دین: عقد رهن باید به منظور تضمین یک دین یا بدهی مالی صورت بگیرد. بدین معنی است که راهن (وام‌گیرنده) بدهی نقدی یا مالی را به طلبکار (وثیقه‌گذار) دارد و می‌خواهد مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار واگذار کند.

 2. مال مرهون باید عین معین باشد: مالی که به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد، باید بصورت معین و مشخص باشد. به عبارت دیگر، مال مورد رهنه باید به صورت عینی و قابل شناسایی در اختیار مرتهن (طلبکار) قرار گیرد. 

3. رهن عقد عینی است: عقد رهن به صورت عقد عینی صورت می‌پذیرد، یعنی نیاز به ایجاب و قبول ندارد. برای انعقاد عقد رهن، کافی است مال مورد رهنه در اختیار طلبکار قرار گیرد و قبض شرط صحت معامله رخ می‌دهد.

 4. مال مورد رهن باید قابل فروش باشد: مالی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود، باید قابلیت فروش و انتقال داشته باشد. به عبارت دیگر، مال مورد رهنه نباید محدودیتی در قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. مثلاً، اموال موقوفه یا منافع و دین‌های غیرقابل انتقال قابلیت رهن ندارند.

 5. امکان تصرف مرتهن در مال رهنی: در قرارداد رهن، مرتهن (طلبکار) باید امکان تصرف و استفاده از مال رهنی را داشته باشد. یعنی مرتهن بتواند از مال مورد رهنه استفاده کند تا در صورت عدم تسویه بدهی، وثیقه را به فروش برساند و از طریق فروش به برخورداری از مبلغ بدهی خود برسد.

ماهیت عقد رهن چیست؟

بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن دارای ماهیت دوجهت است، به این معنی که نسبت به راهن (وام‌گیرنده) لازم و نسبت به مرتهن (وثیقه‌گذار) جایز است. 

این بدان معنی است که مرتهن می‌تواند در هر زمانی بخواهد عقد رهن را فسخ کند و وثیقه را برگرداند، اما راهن نمی‌تواند مال مورد رهنه را بازیابی کند یا عقد رهن را فسخ کند قبل از اینکه بدهی خود را تسویه کند. در مورد عقود جایز، با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین، عقد می‌تواند فسخ شود.

 اما رهن، با وقوع فوت یا حجر، از بین نمی‌رود و ادامه دارد. عقد رهن نیز تجزیه‌ناپذیر است، طبق ماده 783 قانون مدنی. این به معنی آن است که تا زمانی که تمامی بدهی پرداخت نشود، وثیقه آزاد نمی‌شود و قابل بازیابی نیست، مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری در این خصوص توافق شود و در قرارداد رهن تعیین شود.

انواع رهن

1. رهن مکرر: در رهن مکرر، حقوق مرتهن (وثیقه‌گیر) نسبت به وثیقه حق عینی دارد.

 به عبارت دیگر، مالی که به عنوان وثیقه به طلبکار واگذار می‌شود، می‌تواند دوباره به وثیقه‌گیر دیگری واگذار شود، با شرطی که بدهکار (یا وثیقه‌گذار) مقدار بیشتری از طلب طلبکار اولیه داشته باشد. این نوع رهن به وثیقه‌گیر امکان فروش وثیقه را در صورت عدم تسویه بدهی می‌دهد و از آن به عنوان وثیقه برای بدهی‌های دیگر استفاده می‌شود.

 2. رهن مال مشاع: در صورتی که چندین فرد به طور مشترک در یک مال واحد شریک باشند، آن مال به عنوان مال مشاع شناخته می‌شود. 

هر یک از مالکین مشاعی، حق تصرف حقوقی را در سهم خود دارند، اما تصرف مادی در مال مشاع منوط به اجازه سایر شرکاء است. در این مورد، وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاعی اهمیت ویژه‌ای دارد. در رهن مال مشاع، وثیقه‌گیر می‌تواند تصرف حقوقی (مانند انتقال حقوق رهن) را بدون نیاز به اجازه سایر شرکاء داشته باشد، اما برای تصرف مادی (مانند فروش وثیقه) نیاز به اجازه سایر شرکاء می‌باشد.

“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”

وکیل ملکی در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما  محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان می‌دهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.

شروط ضمن عقد رهن

1. شرط وکالت برای فروش مال مرهونه: بر اساس ماده 777 قانون مدنی، رهن‌دار می‌تواند در هنگام عقد رهن یا در یک قرارداد جداگانه، وکالت به مرتهن (وثیقه‌گیر) بدهد که در صورت عدم تسویه بدهی توسط مرتهن، وثیقه‌گیر مجاز به استیفاء از مرهونه یا قیمت آن باشد. این وکالت با فوت یا حجر مرتهن منقضی می‌شود. اما می‌توان شرط کرد که این وکالت بعد از فوت مرتهن به همراه انتقال حق رهن به وراثت مرتهن منتقل شود یا وکالت به شخص ثالثی داده شود. 

2. شرط سلب حق فروش از مرتهن: بر اساس ماده 778 قانون مدنی، اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق تقاضای فروش عین مرهونه را نداشته باشد، این شرط باطل است. اما عقد رهن خود صحیح است، زیرا هدف اصلی رهن، این است که رهن‌دار بتواند در صورت عدم تسویه بدهی، از مراجعه به حاصل فروش وثیقه رهن، طلب خود را بدست آورد. بنابراین، شرطی که این حق را از مرتهن سلب کند، خلاف مقتضای عقد است. با این حال، نظرات حقوقدانان درباره اینکه آیا باطل شدن این شرط منجر به باطل شدن عقد می‌شود یا خیر، متفاوت است. 

3. شرط تعلق منافع رهن به مرتهن: بر اساس ماده 786 قانون مدنی، مال مرهون متعلق به رهن‌دار است و عقد رهن مالکیت را از بین نمی‌برد. منافع مرهون (منفصل یا متصل) از مال رهن‌دار است، اما منافع منفصل جداگانه و جزء رهن نیستند و به وثیقه‌گیر برمی‌گردند. اما منافع متصل به توابع رهن مربوط می‌شوند. بنابراین، در عقد رهن، رهن‌دار و وثیقه‌گیر می‌توانند توافق کنند که منافع رهن متعلق به مرتهن باشند. 

4. شرط تعلق یا تملیک مال به مرتهن: در عقد رهن، نمی‌توان شرط گذاشت که هر گاه رهن‌دار تا موعد معین بدهی خود را پرداخت نکندرست است. در عقد رهن، رهن‌دار مالکیتی بر ملک مرهون ندارد و تنها می‌تواند در صورت عدم تسویه بدهی، از طریق فروش مال مرهونه اقدام به وصول طلب خود کند. بنابراین، شرط تعلق یا تملیک مال به مرتهن در عقد رهن معتبر نیست.

عقد رهن چیست

آثار رهن نسبت به راهن

آثار رهن نسبت به راهن عبارتند از: 

1. بقای حق مالکیت راهن: در عقد رهن، حق مالکیت راهن حفظ می‌شود و از بین نمی‌رود. راهن همچنان مالک عین مرهونه است و تمامی اختیارات مربوط به مالکیت عین مرهونه به او تعلق دارد. در عین حال، مرتهن حق وثیقه را در ارتباط با مرهونه دارد و این حق وثیقه جزو عقود عینی محسوب می‌شود، اما مرتهن مالکیت عین مرهونه را نمی‌یابد.

2. محدودیت تصرف در عین مرهونه: بر اساس مواد 793 و 794 قانون مدنی، مرهون مال راهن است. راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی که منافی با حق مرتهن باشد، اقدام کند. 
به عبارت دیگر، راهن نمی‌تواند معامله‌ای را انجام دهد که منجر به نقض حقوق مرتهن شود. بنابراین، شرطی که تصرفات راهن را محدود کند، در واقع به نفع مرتهن است و باعث حفظ حقوق او می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک ملک رهن داده شود و این ملک نیاز به تعمیرات داشته باشد، تغییرات لازم برای تعمیر ملک به نفع مرتهن است و منافی با حقوق او نیست.

آثار رهن نسبت به مرتهن

آثار رهن نسبت به مرتهن عبارتند از: 

1. مسئولیت مرتهن در حفظ مورد رهن: اگر بین راهن و مرتهن توافق شود که مرهونه در تصرف مرتهن باقی بماند، مرتهن به عنوان نماینده مالک در حفظ عین مرهونه محسوب می‌شود. بر اساس ماده 789 قانون مدنی، مرتهن مسئولیت تلف یا ناقص شدن مرهونه را نخواهد داشت، مگر اینکه تعدی یا تفریطی انجام دهد. به عبارت دیگر، مرتهن از تعهداتش در حفظ و حفاظت از مرهونه معاف است، مگر اینکه اقدامی خلاف قوانین و توافقات صورت بگیرد. 

2. منع مرتهن از استیفای طلب از عین مرهونه: هدف اصلی از رهن، این است که در صورت عدم ادای راهن به بدهی خود، مرتهن از فروش عین مرهونه برای استیفای طلب خود استفاده کند. طبق ماده 777 قانون مدنی، مرتهن می‌تواند به عنوان وکیل مالک عمل کند و بدهی را از راهن دریافت کند یا عین مرهونه را به فروش برساند. در صورتی که راهن از پرداخت بدهی امتناع کند، شخصی می‌تواند به حاکمیت مراجعه کرده و با اجازه حاکم، ملک را از طریق مزایده فروش کند و طلب مرتهن را پرداخت کند.

آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث

آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث (خریداران) عبارتند از: 

1. حق تقدم: بر اساس ماده 780 قانون مدنی، مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، ارجحیت دارد و حق تقدم مرتهن مقدم تنها به منظور تادیه طلب او بیش از دیگران است. 

به این معنی که اگر راهن (مالک عین مرهونه) بخواهد مرهونه را به فروش برساند، مرتهن حق دارد ابتدا از قیمت فروش دریافت شده جهت تسویه بدهی خود استفاده کند و سپس اگر باقی مانده‌ای وجود داشت، به راهن تعلق می‌گیرد.

2. حق تعقیب: بر اساس ماده 793 و 794 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک، راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد مرهونه را به دیگران (اشخاص ثالث) انتقال دهد. برای انتقال مرهونه به شخص ثالث، نیاز است که مرتهن از حق تعقیب برخوردار باشد. 

به عبارت دیگر، راهن باید اجازه مرتهن را برای انتقال مرهونه به شخص ثالث دریافت کند. این محدودیت به منظور حفظ حقوق مرتهن و جلوگیری از انتقال مرهونه به شخصی که ممکن است تعهدات مالی را نپردازد، وجود دارد.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *