عقد مضاربه چیست ؟
عقد مضاربه در حقوق ایران به عنوان یکی از انواع عقود معین شناخته شده است. ریشه و مبنای شرعی آن به مفهوم سرمایه گذاری و پرداخت سرمایه توسط یکی از متعاملین برای انجام تجارت و فعالیت اقتصادی با سرمایه مذکور توسط طرف مقابل برمیگردد. در این نوع عقد، کسی که سرمایه را میآورد را “مالک” و کسی که با سرمایه تجارت میکند را “مضارب” مینامند.
عقد مضاربه معمولاً به عنوان یک نوع سرمایهگذاری توسط مالک و دریافت وام توسط مضارب صورت میپذیرد. در این عقد، طرفین قرار میدهند که هر کدام از سود حاصل شده از تجارت و فعالیت مشترک، به نسبت سهم خود، از سود مشترک بهرهمند شوند.
برای انعقاد قرارداد مضاربه، باید شرایطی نظیر توافق بر سود و زمان مشخص برای پایان عقد تعیین شده باشد. همچنین، باید سرمایه و تجربه لازم برای تجارت و فعالیت اقتصادی مورد نیاز توسط مضارب وجود داشته باشد.
در صورت رخ دادن برخی شرایط خاص، میتوان عقد مضاربه را ابطال کرد. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین عقد قوانین و شرایط مقرر در قرارداد را نقض کند یا در صورت حدوث قوانین جدیدی که تجارت را غیرممکن میسازد، ممکن است عقد مضاربه ابطال شود. همچنین، در صورتی که زمان پایان معینی برای عقد تعیین شده باشد و آن زمان فرا برسد، عقد به صورت خودکار منقضی خواهد شد.
شرایط قانونی برای انعقاد عقد مضاربه عبارتند از:
1. سرمایه نقد: طبق ماده 547 قانون مدنی، عقد مضاربه تنها در صورت وجود سرمایه نقد امکان پذیر است. به عبارت دیگر، فقط پول نقد میتواند به عنوان سرمایه در این نوع قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. اموال منقول و غیر منقولی مانند سکه طلا و زمین زراعی نمیتوانند به عنوان سرمایه در عقد مضاربه مورد استفاده قرار بگیرند.
2. سهم سرمایهگذار یا مالک: برای تحقق قرارداد مضاربه، باید سود حاصل شده را به عنوان سهم سرمایهگذار یا مالک مضارب در نظر گرفت. به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد مضاربه مقرر شود که یک سوم یا سه چهارم سود به عنوان سهم مالک و بقیه سود به عنوان سهم مضارب تعیین شود.
3. قابلیت فسخ: طبق ماده 550 قانون مدنی، عقد مضاربه یکی از عقود جایز است. در عقود جایز، هر کدام از طرفین میتوانند هر زمان که خواستند از قرارداد خارج شده و آن را فسخ کنند.
4. مدت زمان: اگر در قرارداد مضاربه مدت زمان مشخصی تعیین شده باشد، این مدت زمان به معنای ضرورت برقراری قرارداد نیست. اما پس از پایان مدت مشخص شده در قرارداد، مضارب نمیتواند با سرمایه مالک به تجارت ادامه دهد.
5. محدودیت عقد مضاربه: مطابق با شرایط قانونی، مضارب نمیتواند با استفاده از همان سرمایهای که مالک به او داده است، عقد مضاربه را با شخص دیگری انعقاد دهد یا سرمایه را به شخص دیگری واگذار کند.
با توجه به ماهیت پیچیده قانونی عقد مضاربه، توصیه میشود در صورت نیاز به اطلاعات دقیقتر و ارائه مشاوره حقوقی، با وکیل در اهواز و وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
موارد فسخ و ابطال عقد مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی ایران ، در صورت شرایطی عقد مضاربه منفسخ میشود. این شرایط عبارتند از:
فوت یکی از طرفین عقد: در صورت فوت یکی از طرفین، عقد مضاربه به پایان میرسد.
تبهکاری یا دیوانگی یکی از طرفین: اگر یکی از طرفین به تبهکاری یا دیوانگی مبتلا شود، عقد مضاربه منفسخ میشود.
ورشکستگی یا تلف سرمایه: اگر یکی از طرفین به ورشکستگی بیندازد و سرمایهاش تلف شود، عقد مضاربه منفسخ میشود.
غیرممکن شدن انجام تجارت: در صورتی که انجام تجارتی که موضوع توافق بین طرفین بوده است، به صورت غیرممکن تبدیل شود، عقد مضاربه منفسخ میشود.
لازم به ذکر است که در هر صورت، جهت فسخ یا ابطال عقد مضاربه، باید به دادگاه مراجعه کرده و اقدامات قانونی را طی کنید. همچنین، توصیه میشود در موارد حساس مانند فسخ عقد، با یک وکیل مشاوره حقوقی نیز صحبت کنید
ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است؟
براساس ماده 558 قانون مدنی، در مضاربه، ضرر و خسارت حاصل از تجارت بر عهده مالک است. با این حال، در صورتی که معاملهای شرط بندی شود که مضارب به عنوان ضامن سرمایه عمل کند، یا اگر خسارت ناشی از تجارت به مالک مربوط نباشد، این تفاهم باطل خواهد شد، مگر اینکه شرط بندی شود که مضارب خسارت را که در معامله به مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا برای مالک انتقال دهد.
بنابراین، در شرایط عادی، مالک تجارت مسئولیت ضرر و خسارت حاصله را بر عهده دارد، مگر اینکه توافقی دیگر صورت گیرد.
موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید
موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.
ویژگی های عقد مضاربه
در مضاربه، سرمایه باید معلوم و مشخص باشد و نمیتوان گفت که هر چیزی که از فروش محصولات کشاورزی به دست میآید به عنوان سرمایه قرار گیرد. سرمایه باید مشخص و معین باشد و نباید مردد بین دو سرمایه باشد.
مضاربه جزء عقود جایز است و هر یک از طرفین عقد در هر زمانی میتواند اراده کننده عقد باشد و مضاربه را بهم بزند یا عقد را فسخ نماید. لازم به ذکر است که این امکان با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین به دلیل جایز بودن عقد، وجود دارد.
عقد مضاربه عقدی عهدی است، به این معنی که با انعقاد این عقد، هر یک از طرفین تعهد به وجود میآورند. در واقع، مالک باید سرمایه خود را در اختیار مضارب قراردهد و مضارب نیز متعهد به کسب و تجارت برای ایجاد سود میشود.
مضاربه عقدی احتمالی است، به این معنی که احتمال بروز سود و زیان در این نوع از عقد وجود دارد. به عبارت دیگر، نتیجه مضاربه ممکن است سود یا زیان باشد و این امر به توافقات و شرایط معین در عقد بستگی دارد
با سالها تجربه در زمینه حقوق مدنی، کیفیت خدمات حرفهای وکلا ما را تضمین میکند. ما به شما در مواردی از جمله تنظیم قراردادها، رسیدگی به موارد تجاری، حقوق خانواده، مسائل کیفری و بسیاری دیگر از مسائل حقوقی کمک خواهیم کرد.
مضاربه عقد لازم است یا جایز؟
در حقوق اسلامی، مضاربه عقدی یکی از انواع عقود است که در آن دو طرف با توافق به تبادل سود و زیان در یک معامله مشخص میپردازند. اصولاً، مضاربه عقدی (مثل مضاربه بورسی) جایز است و طرفین توانایی فسخ عقد را دارند.
نکات حقوقی تکمیلی در خصوص شرایط قرارداد مضاربه :
براساس ماده 555 قانون مدنی، مضارب (شخصی که تجارت را برای صاحب سرمایه انجام میدهد) مکلف است اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف است، بجا آورد. به عنوان مثال در مورد تجارت ماهی و سایر محصولات غذایی فاسد شدنی، مضارب می بایست تدابیر لازم برای جلوگیری از فساد محصولات را به عمل آورد. اگر مضارب اعمالی را که عرفاً باید برای آن اجیر گرفته شود، شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود.
همانطور که اشاره شد، برای تحقق عقد مضاربه باید طرفین توافق نمایند که جزء مشاع از سود حاصل، به مالک یا سرمایهگذار اختصاص یابد. اگر مالک سرمایه خود را به عامل (مضارب) بدهد تا به تجارتی اشتغال یافته و تمام سود آن را به وی برگرداند، عقد مضاربه محقق نخواهد شد. در این صورت، عامل در ازای اقداماتی که انجام داده است، مستحق اجرت المثل خواهد بود. به عبارت دیگر، ابتدا باید ارزش عرفی اقداماتی که عامل انجام داده است محاسبه شده و به وی پرداخت گردد.
طبق ماده 560 قانون مدنی، به غیر از مواردی که در بالا به آن اشاره شد، طرفین قرارداد مضاربه میتوانند در مورد چگونگی انجام مضاربه، تقسیم سود، مدت آن و دیگر امورات مربوط به این عقد، توافقی نمایند. از نظر حقوقی، مضارب در حکم امین سرمایه است. یعنی تا جایی که مرتکب تعدی و تفریط در سرمایه نشود، مضارب به عنوان ضامن عمل میکند. در این حالت، اگر سرمایه به دلیلی خارج از اراده مضارب معیوب یا تلف گردد، مضارب ضامن نیست.
وکیل در اهواز و وکلای موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید متشکل از بهترین وکیل کیفری . حقوقی و خانواده که هم تخصص فراوانی در زمینه انوع دعاوی داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات حقوقی ما، با موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید تماس بگیرید. تیم حرفهای ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه راهنماییهای لازم است.”
