نویسندگان موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید در بررسی فعل زیانبار در مسوولیت مدنی یادداشتی از آقای حامد امیری را در ذیل تقدیم می نمایند که با هم به مطالعه و مرور آن می پردازیم
فعل زیانبار
فعل زیانبار یعنی فعلی که مجوز قانونی نداشته باشد و فاعل با انجام آن، سبب ورود خسارت بر مال دیگری شود. در مسئولیت مدنی به طور حتم فعل باید زیان بار باشد.
این ورود زیان است که باعث می شود فعل خوانده، فعل تولیید کننده ی زیان توصیف شود. مسئولیت مدنی مبتنی بر “فعل زیانبار ” ، به سه بخش کلی تقسیم می شود از جمله مسئولیت ناشی از “فعل شخصی” ، “فعل غیر” و “فعل اشیاء”. منظور از فعل اعم است از فعل مثبت و ایجابی و فعل منفی و سلبی.
مفهوم ضرر
ضرر در معنای لغوی، نقصان و زیان تعریف شده و در مقابل نفع قرار دارد و زیان معنی نقصان، خسارت، ضرر و ضد سود می دهد؛ و هر چیزی که باعث ورود ضرر یا سبب زیان و خسارت و آسیب شود زیانآور نامیده میشود. پس نتیجه می گیریم از لحاظ لغوی این دو کلمه مترادف هستند.
ضرر و زیان در قانون
قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) ضرر و زیان معنوی را حذف کرده و خسارات مادی و منافع ممکن الحصول را در ماده ۹، پذیرفته و آنها را قابل جبران دانسته است.
تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه دانسته ولی خسارت ایجاد شده بر اثر تاخیر تادیه در موارد قانونی را، قابل مطالبه می داند.
اقسام ضرر و زیان
بر اساس یک تقسیم بندی كه برای ضرر یا زیان انجام گرفته آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم می کند.
۱- ضرر و زیان مادی
ضرر مادی، خسارتی است كه به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود. به بیان دیگر، ضرر مادی ضرری است كه معمولاً به پول قابل تقویم است و به همین جهت به ان ضرر مادی می گویند.
در امور کیفری ، ضرر و زیان مادی، خسارتی است که به علت جرمی که شخص مرتکیب شده، به اموال و دارایی مجنیٌعلیه وارد میشود. این ضرر به ۲ شکل صورت می گیرد؛ یا به شکل کاهش دارایی مثبت یعنی از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها و یا به صورت افزایش دارایی منفی یا اشتغال ذمه.
۲- ضرر و زیان معنوی
ضرر معنوی خسارتی است كه به پول قابل تقویم نیست، و شامل آسیب های روحی و صدمات وارده به آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار تجاری و شخصی افراد، می شود.
در حقوق خارجی اغلب ضرر معنوی را در مقابل ضرر مادی قرار میدهند و آن را متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی می داند. در نتیجه ضرری است که به شهرت، آزادی، حیثیت و آبرو، زیبایی، تعقدات مذهبی، حیات، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی وارد می شود.
و برای جبران آن دادگاه میتواند در کنار صدور حکم به جبران خسارت مالی، حکم صادر کند برای رفع زیان به روشی مثل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال ان.
۳- منافع ممکن الحصول
آن دسته از منافعی است که زمان تحقق فعل زیان بار موجود نیست و تحقق آن، به آینده موکول است. این منافع شامل ۲ دسته محقق و محتمل می شوند.
منافع محقق منفعتی است که اگر فعل زیان بار واقع نمی شد، به طور حتم آن منفعت برای شخص حاصل می شد. و منفعتی که قانونگذار در بند ۲ ماده ۹ از آن نام برده، این منفعت است که محقق و مسلم است. در منافع محتمل میان فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا، رابطه علیت وجود ندارد.
۴- خسارت جسمانی
در اصل ۲۲ قانون اساسی مصونیت جسمانی شهروندان از هر نوع تعرضی تضمین شده است، و بدیهی است که شخصی که سبب ورود ضرر جسمانی به فرد دیگر شده مکلف است این خسارت را جبران کند.
امکان دارد این خسارت باعث جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ مجنیعلیه شود. در نتیجه خسارات جسمانی که به شخصی وارد می شود، ممکن است جنبه مادی، معنوی و یا عدمالنفع داشته باشد.
موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید
موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.
سئوالی که غالباً مطرح است این است که اگر خسارت وارده به جسم و جان بیش از مقدار دیه باشد آیا قابل مطابه است یا خیر؟
به نظر میرسد موازین کلی اسلامی مثل اصل لاضرر این اجازه را نخواهد داد که قسمتی از خسارات فرد، جبران نشده باقی بماند.
ویژگی ها و شرایط ضرر و زیان
کسی که مدعی خصوصی است زمانی مستحق دریافت خسارت است که ضرر و زیان وارد شده مشمول صفات ذیل باشند:
۱-ورود ضرر و زیان به طور مسلّم و قطعی باشد.
۲- به طور اختصاصی و به نحو غیرمتعارف باشد، به این معنا که شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی از آن فعل ضرر دیده باشند، چون ضرری که از وقایع عادی و اعمال متعارف اتفاق افتاده در زندگی اجتماعی ناشی می شود، قابل جبران نیست.
۳- ضرر و زیانی که به شخص وارد می شود باید منافع مشروع آن ها را زایل کرده و از بین ببرد به عبارتی باید به آن بخش از وضع حقوقی افراد وارد شده باشد که مورد حمایت قانون قرار دارد. در نتیجه ضرری که به منافع نامشروع شخص وارد شود از حمایت قانونی بهره نبرده و قابلیت جبران ندارد.
۴- ضرر و زیانی که توسط شخصی به فردی وارد می شود باید با جرم ارتکابی رابطه مستقیم داشته باشد، به این معنا که ضرر و زیان باید معلول جرم باشد.
انواع ضرر در مسئولیت مدنی
ضرر و خسارتی که به شخص وارد می شود و می تواند برای جبران خسارت مدعی شود ۲ نوع است؛
۱) از بین رفتن مال
۲) تقویت منفعت
در ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی بیان شده است که امکان دارد ضرر به علت از بین رفتن مالی باشد و یا به علت فوتِ منفعتی كه حاصل از انجام تعهد است.
در صورتی که ضرر وارد شده به متعد له، به علت عدم انجام تعهد سبب از بین رفتن مالی شود مثل آن که مالكی برای باغ خود فردی را اجیر کرده تا آن را آبیاری کند، اگر این فعل را انجام ندهد خساراتی به مالک وارد میشود و باعث از بین رفتن عین مال می شود.
ماده ۲۳۱ قانون مدنی این خسارات را قابل مطالبه دانسته و مقرر داشته که هر كس موجب اتلاف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
چه زمانی مسئول تلف شدن مال می شود؟
شخص زمانی مسئول تلف شدن مالی می شود که شرایط زیر واقع شود. شرط اول: وجود ضرر (چه مادی و چه معنوی) منوط است بر اینکه: ۱ -همانطور که اشاره کردیم ضرر باید مسلم باشد یعنی مبنی بر احتمال نباشد به عبارتی به نحوی باشد که اگـر فعـل زیان بار رخ نمیداد آن زیان نیز به بار نمی آید (مانند تصادف اتومبیل خواهان و ورود خـسارت بـه اتومبیل او) ۲ -همچنین ضرر باید مستقیم باشد یعنی ضرر وارد شده نتیجه مستقیم فعل فاعل باشد مثل پرتاب سنگ و شکسته شدن شیشه ۳ -علاوه بر موارد بالا ضرر باید جبران نشده باشد یعنی در صورتی که برای تضمین حق زیان دیده چند نفر را متضامناً مسئول باشند با رجوع زیان دیده به یکی از آن ها و دریافت تمام خسارت خود حق مراجعه به دیگران را از دست می دهد چون دیگر ذکه آنها بری شده است. شرط دوم: فعل زیان بار فعل زیان بار یعنی فعلی که مجوز قانونی نداشته باشد و فاعل با انجام آن، سبب ورود خسارت بر مال دیکری شود. در مسئولیت مدنی به طور حتم فعل باید زیان بار باشد. این ورود زیان است که باعث می شود فعل خوانده، فعل تولیید کننده ی زیان توصیف شود. مسئولیت مدنی مبتنی بر فعل زیان بار، به سه بخش کلی تقسیم می شود از جمله مسئولیت ناشی از “فعل شخصی” ، “فعل غیر” و “فعل اشیاء”. منظور از فعل اعم است از فعل مثبت و ایجابی و فعل منفی و سلبی. شرط سوم: وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده اگر شخصی سبب تلف مال فرد دیگری شود به نحوی که ضرر وارد شده و فعلی که او مرتکب شده رابطه مستقیم داشته باشند، تقصیر یا عمدی یا غیر عمدی بودن فعل، اثری در ضمان آن شخص نـدارد.
آقای علیرضا یزدانیان در مقاله ای در باب بیان قاعده تعیین مسئول در جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار بیان داشته است که:
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشتهاند. فعل زیانبار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیانبار» را انجام داده است که بهطور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیانبار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی بهعنوان مسئول جبران خسارت تعیین میگردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا میکند که آیا قاعده ضرورت فعل زیانبار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیانبار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیانبار کفایت میکند. از نظر تحلیلی نمیتوان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمیماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. وی نظرات مزبور را بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده دانسته است.