عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
همه افراد در معاملات و عقودی که با یکدیگر منعقد می‌کنند، همواره با این نگرانی مواجه هستند که اگر طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زند یا بدون دلیل موجه، عقد را فسخ کند، تکلیف این قرارداد چه خواهد شد. چه قانونی وجود دارد که طرفین را ملزم و پایبند به عقودی که منعقد می‌کنند، کند؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی این مسئله را پیش‌بینی کرده است.
این ماده بیان می‌کند که طرفین قرارداد ملزم به انجام مفاد عقد هستند و تنها در صورتی می‌توانند قرارداد را برهم بزنند که هر دو طرف راضی به اقاله باشند یا فسخ آن بر اساس دلیل قانونی انجام شود.
این نکته نشان‌دهنده اهمیت پایبندی به قراردادها و الزامات قانونی در روابط حقوقی است. در بخش‌های بعدی، به تفسیر و نکات دیگر این ماده خواهیم پرداخت.
شرح و تفسیر ماده 219 قانون مدنی
برای تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی، لازم است این ماده را در چند بخش بررسی کنیم. قسمت ابتدایی ماده به این نکته اشاره دارد که عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌اند، مورد حمایت قانونگذار هستند. این عبارت نشان‌دهنده این است که برای حمایت قانونی، شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید رعایت شود، که شامل قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است.
قسمت دوم ماده ۲۱۹ به لازم الاتباع بودن عقد بین متعاملین و قائم مقام آنها اشاره دارد. متعاملین به طرفین قرارداد اشاره دارد که به مفاد عقد متعهد شده‌اند.
اما قائم مقام کیست؟ در اصطلاح حقوقی، قائم مقام به جانشین شخصی گفته می‌شود که عهده‌دار حقوق و تکالیفی است که آن شخص بر عهده داشته است.
قائم مقام به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود:
– قائم مقام عام: شخصی که تمام دارایی شخص دیگری به او منتقل می‌شود، مانند ورثه که تمام دارایی متوفی را پس از فوت به ارث می‌برند.
– قائم مقام خاص: شخصی که فقط بخش معینی از دارایی دیگری به او منتقل می‌شود، مانند خریدار خانه که قائم مقام خاص مالک قبلی خواهد بود.
بنابراین مفاد قرارداد نه تنها نسبت به متعاملین، بلکه نسبت به قائم مقام آنها نیز ایجاد تعهد می‌کند.
قسمت بعدی ماده ۲۱۹ در مورد رضای طرفین در اقاله یا فسخ قانونی است. در اینجا با دو اصطلاح حقوقی مواجه هستیم: اقاله و فسخ قرارداد. هر عقد می‌تواند لازم یا جایز باشد. عقود جایز به عقودی گفته می‌شود که هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمان، بدون نیاز به اراده طرف مقابل و بدون دلیل قانونی، آن را برهم بزنند، مانند عقد وکالت.
در مقابل، عقود لازم وجود دارند که طرفین نمی‌توانند به سادگی آن را برهم زنند. برای برهم زدن این عقود، باید هر دو طرف به توافق برسند یا به موجب قانون، یکی از طرفین یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله را داشته باشد.
هر عقد لازمی، مانند اجاره یا بیع، می‌تواند با توافق طرفین اقاله شود و اثر آن از بین برود. اقاله به معنای توافق دو طرف عقد برای برهم زدن آن است. از سوی دیگر، فسخ عقد به معنای این است که یکی از طرفین، به دلایلی که قانونگذار مشخص کرده است، حق برهم زدن قرارداد را دارد.
اختیار فسخ معامله در عقود لازم تحت عنوان خیار شناخته می‌شود و انواع و شرایط استفاده از این خیارات در قانون مدنی تشریح شده است. در بخش‌های بعدی مقاله، نکات حقوقی بیشتری در خصوص این ماده بیان خواهد شد.
نکات حقوقی ماده 219 قانون
نکات حقوقی مرتبط با این ماده و اصطلاحات به‌کاررفته در آن بررسی خواهد شد که بدون شک به افزایش آگاهی افراد و به‌کارگیری مؤثر این ماده در تنظیم قراردادها و لوایح دفاعیه کمک خواهد کرد.
اصطلاح قائم مقام را می‌توان به دو دسته قراردادی و غیرقراردادی تقسیم کرد. قائم مقام قراردادی، شخصی است که با اراده خود قائم مقام دیگری می‌شود، در حالی که قائم مقام غیرقراردادی، بدون اراده خود جانشین دیگری می‌شود، مانند ورثه. مهم است که قائم مقام را با نمایندگی اشتباه نگیریم؛ در قائم مقامی، تمام یا بخشی از دارایی دیگری به شخص منتقل می‌شود، در حالی که در نمایندگی، شخص به نام و در راستای خواسته‌ها و اهداف طرف دیگر عمل می‌کند.
در مواردی که درباره لازم یا جایز بودن یک عقد تردید وجود دارد، باید اصل را بر لزوم آن قرارداد گذاشت، زیرا جایز بودن عقد، امری استثنایی به شمار می‌آید. به‌طور کلی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل هر دو نوع عقد لازم و جایز است و قسمتی از ماده که به علت قانونی برای فسخ اشاره دارد، ممکن است به جواز برهم زدن عقد در عقود جایز یا موارد انحلال در عقود لازم استناد کند.
نکته دیگری که در این ماده مطرح می‌شود، اصل لزوم قراردادهاست.
این اصل بیان می‌کند که تمام عقود لازم هستند و عقود جایز و خیاری استثنایی به شمار می‌آیند. همچنین، اصل اجبارکننده در عقود نیز وجود دارد که بیان می‌کند طرفین تا زمانی که عقد برقرار است، ملزم به ایفای تعهدات خود نسبت به یکدیگر خواهند بود.
نکته پایانی در مورد ماده ۲۱۹ این است که در صورت بروز تعارض در قدرت الزام‌آور بودن عقود، ابتدا قانون امری، سپس قرارداد، بعد عرف و در نهایت قوانین تکمیلی اجرا خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر بین عرف و قرارداد خصوصی ناشی از اراده طرفین تعارضی در قدرت الزام‌آور بودن آنها ایجاد شود، مفاد قرارداد حاکم خواهد بود.
