logo site

بررسی تحلیلی ماده 23 قانون جدید چک

آنچه در این مقاله میخوانید

ماده ۲۳ قانون چک چیست؟

چک، به عنوان یک سند تجاری مهم و جایگزین پول نقد، در انواع مختلف معاملات، چه تجاری و چه غیرتجاری، به کار می‌رود. گیرنده چک با اعتماد به پرداخت آن در موعد مقرر توسط صادرکننده، آن را به جای وجه نقد می‌پذیرد. عدم کارسازی چک می‌تواند دارنده را با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه کند.

با توجه به روند طولانی رسیدگی به چک‌هایی که به دلیل عدم موجودی در حساب، گواهی عدم پرداخت برای آن‌ها صادر شده است، قانون‌گذار ماده 23 قانون چک را پیش‌بینی کرده است. این ماده تحولی در روند رسیدگی به مطالبه وجه برخی از چک‌های خالی از وجه ایجاد کرده است.

متن ماده 23 قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) تحولی در نحوه مطالبه وجه برخی از چک‌هایی که برای آن‌ها گواهی عدم پرداخت صادر شده، ایجاد کرده و به تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط کمک کرده است. این ماده به شرح زیر است:

“دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را نماید. دادگاه موظف است در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو، اجرائیه صادر کند:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید :  چگونگی پیگیری برداشت غیر مجاز از حساب بانکی

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد بود، مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود. در این صورت، با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌شود. اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.”

شرح و تفسیر ماده ۲۳ قانون چک جدید

در شرح و تفسیر **ماده 23 قانون چک جدید**، باید گفت که بر اساس این ماده، اگر دارنده چک‌هایی که شرایط مذکور در ماده ۲۳ را دارند، در موعد مقرر برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند و به علت خالی بودن حساب یا ناکافی بودن موجودی، نتواند تمام یا بخشی از مبلغ آن را دریافت کند، می‌تواند صرفاً با دریافت گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه برای تمام یا کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل را نماید.

شرایط لازم برای صدور اجرائیه

طبق توضیحات ماده 23، مراتب فوق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که چک واجد شرایط زیر باشد:

1. عدم وجود عبارت تضمینی: متن چک نباید شامل عبارتی باشد که نشان‌دهنده تضمین معامله یا انجام کار باشد.

بیشتر بخوانید :  تسلیم مبیع چیست؟ انواع مبیع

2. عدم وجود شرط: متن چک نباید شامل عبارتی باشد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.

3. گواهی عدم پرداخت: گواهی عدم پرداخت نباید به دلیل موارد ذکرشده در ماده 14 قانون جدید چک صادر شده باشد. این موارد شامل دستور صادرکننده به بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دارنده به علت مفقودی، سرقت، جعل چک، یا تحصیل چک توسط دارنده فعلی به واسطه کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایمی است که منجر به صدور دستور عدم پرداخت می‌شوند.

مهلت پرداخت بدهی

نکته‌ای که از شرح و تفسیر ماده 23 به‌دست می‌آید این است که پس از صدور اجرائیه برای چک واجد شرایط و ابلاغ آن به صادرکننده، وی تنها ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا:

– بدهی خود را پرداخت کند.
– یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد که در این خصوص، موافقت دارنده نیز لازم است.
– یا مالی معرفی کند که از طریق آن، اجرای حکم میسر شود.

در غیر این صورت، بنا به درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف اموال یا صدور حکم جلب وی خواهد کرد.

نکات حقوقی ماده 23 قانون چک

شرح و تفسیر **ماده 23 قانون جدید چک**، در این بخش به بررسی نکات حقوقی این ماده خواهیم پرداخت. نکات حقوقی ماده 23 قانون چک عبارتند از:

1. محدودیت در صدور اجرائیه:

بر اساس متن ماده 23، صدور اجرائیه تنها برای مبلغ چک یا کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) امکان‌پذیر است. بنابراین، محاسبه تأخیر تادیه چک یا هزینه‌های دادرسی مشمول این ماده نمی‌شود و فرد می‌تواند به موجب دادخواستی جداگانه، تقاضای صدور حکم در این خصوص را داشته باشد.

بیشتر بخوانید :  شرح و تفسیر ماده 190 قانون مدنی

2. عملیات اجرایی در صورت طرح دعوی:

اگر در خصوص چک‌های صیادی یا چک‌های قدیمی که شرایط ماده 23 را دارند، اجرائیه صادر شود و در عین حال، صادرکننده یا نمایندگان قانونی او به علت مصادیق ماده 14 قانون جدید چک (مانند مشروط بودن چک، تضمین بودن آن، یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت) اقدام به طرح دعوی نمایند، عملیات اجرایی ناشی از صدور اجرائیه متوقف نخواهد شد، مگر در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده.

3. موارد استثنایی برای توقف عملیات اجرایی: 

موارد استثنایی که باعث توقف عملیات اجرایی ناشی از صدور اجراییه می‌شود، شامل شرایطی است که مرجع صالح به‌صورت قوی ظن پیدا کند که اجرای عملیات اجرایی در خصوص چک قدیمی یا چک صیاد، زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. در این شرایط، دستور توقف عملیات اجرایی صادر می‌شود.

4. توقف عملیات اجرایی با یا بدون تأمین: 

دستور توقف عملیات اجرایی گاهی با اخذ تأمین و گاهی بدون اخذ تأمین خواهد بود. در مواردی که “دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند”، مرجع صالح برای توقف عملیات اجرایی تأمینی اخذ نخواهد کرد و رسیدگی به دعوا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

5. تأمین مناسب برای توقف عملیات اجرایی:

در مواردی که شرایط ذکرشده در پاراگراف قبل وجود نداشته باشد، مرجع صالح برای توقف عملیات اجرایی ناشی از صدور اجراییه چک، تنها پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف را صادر خواهد کرد. در این شرایط نیز محکمه به‌صورت فوری و خارج از نوبت به دعوا رسیدگی خواهد کرد

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *