قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از قوانین شکلی، روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری را مشخص می‌کند. یکی از مواد مهم این قانون، ماده 48 است که به نوعی نوآوری محسوب می‌شود و گامی در جهت تأمین حقوق متهم به شمار می‌آید. این ماده به حق داشتن وکیل از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم اشاره دارد.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به یکی از شاخص‌ترین حقوق متهم، یعنی حق داشتن وکیل، پرداخته است. بنابراین، آگاهی از متن این ماده و تفسیر آن برای افرادی که به هر دلیلی در معرض یک دعوای کیفری قرار دارند و در جایگاه متهم هستند، ضروری است.
در ادامه مقاله حاضر، ابتدا متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را بیان خواهیم کرد. سپس به شرح و تفسیر این ماده پرداخته و در پایان، نکات حقوقی مرتبط با ماده 48 و اصلاحات مربوط به تبصره آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
حق داشتن وکیل یکی از مشخصه‌های اصلی عدالت در تمام کشورها است.
زمانی که فرد وکیلی را برای امور خود انتخاب می‌کند، این اطمینان برای او ایجاد می‌شود که یک متخصص حقوقی پیگیر امور او خواهد بود و حقوقش در طول رسیدگی به پرونده تضییع نخواهد شد.
یکی از مواد قانونی که به حق داشتن وکیل برای متهم در دعاوی پرداخته است، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. ممکن است برخی افراد با متن این ماده آشنا نباشند و این سؤال برایشان مطرح شود که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به چه موضوعی اختصاص دارد.
در پاسخ به این سؤال، باید گفت که مطابق با متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
این ماده همچنین دارای یک تبصره است که به موجب آن: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»
تفسیر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
تفسیر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و بیان می‌کنیم که این ماده حق متهم را به رسمیت می‌شناسد که به محض تحت نظر قرار گرفتن، برای خود وکیل انتخاب کند.
طبق متن ماده ۴۸، متهم از زمان تحت نظر قرار گرفتن می‌تواند وکیل اخذ کند. با این حال، در مواردی که فرد متهم به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم سازمان‌یافته مشمول ماده 302 می‌شود، این حق با محدودیت‌هایی مواجه است. به موجب این محدودیت، طرفین دعوی باید در زمان تحقیقات مقدماتی، وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند، انتخاب کنند.
تحقیقات مقدماتی از زمانی آغاز می‌شود که پرونده توسط ظابطان قضایی تکمیل و به دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا، بازپرس پرونده را بررسی کرده و در صورت تشخیص جرم، با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. به عبارت دیگر، تحقیقات مقدماتی از زمان ارسال پرونده به دادسرا آغاز و تا پایان تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه توسط بازپرس ادامه دارد.
برخی حقوقدانان بر این باورند که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی مغایرت دارد. اصل 35 قانون اساسی حق انتخاب آزادانه وکیل را به افراد اعطا کرده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم کند. این اصل بیان می‌کند: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» اما در برخی جرائم امنیتی، این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت‌هایی مواجه است.
نکات حقوقی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
ترکه به اموال و دارایی‌های به‌جا مانده از متوفی اطلاق می‌شود.
یکی از پرسش‌های رایجی که در خصوص ترکه مطرح می‌شود، این است که تکلیف وراث نسبت به ماترک چیست. پاسخ این سوال به شرح زیر است:
طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا اینکه ثابت کنند پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. در این صورت، وراث نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نخواهند بود.
بنابراین، وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند، مسئول پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی هستند. اما باید توجه داشت که مسئولیت وراث تنها تا میزان اموال به‌جا مانده از متوفی محدود است. به عبارت دیگر، مسئولیت وراث محدود به میزان ترکه است و آن‌ها بیشتر از میزان اموال به‌جا مانده، تکلیفی ندارند که از اموال خود بدهی متوفی را پرداخت کنند.
نکات حقوقی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
تفسیر و متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و توضیح می‌دهیم که این ماده از جمله موادی است که نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری را تعیین می‌کند.
پس از بررسی این ماده، در ادامه نکات حقوقی مرتبط با ماده ۴۸ را بررسی خواهیم کرد
نکته اول: محدودیت‌های بیان‌شده در تبصره این ماده تنها در زمان انجام تحقیقات مقدماتی اعمال می‌شود. به این معنا که پس از ارسال پرونده برای رسیدگی به دادگاه، طرفین دعوا می‌توانند به انتخاب وکیل به خواست و اراده خود بپردازند و در این مرحله هیچ محدودیتی، از جمله انتخاب وکیل از لیست مشخص‌شده توسط قوه قضائیه، وجود ندارد.
نکته دوم: جرائم مشمول تبصره ماده ۴۸ به جرایمی اشاره دارد که در آن‌ها فرد باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، تنها از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وکیل انتخاب کند. این جرائم شامل:
جرائم علیه امنیت ملی یا خارجی: مانند تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های آموزشی یا تبلیغی غیرمجاز.
جرائم سازمان‌یافته: این جرائم شامل فعالیت‌های مجرمانه مستمر و هماهنگ است که مجازات‌های زیر را شامل می‌شود:
جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
نتیجه‌گیری از نکات فوق این است که تبصره مذکور فقط ناظر به این دسته از جرائم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید به‌صورت استثنایی و مضیق تفسیر شود. بنابراین، این محدودیت‌ها به مراحل دادگاه، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی و اجرای احکام تسری نمی‌یابد
