“ما در کنار شما در هر مرحله”
از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود. ما از شما گوش میدهیم، شما را راهنمایی میکنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام میدهیم.
طبق گفته ی وکیل در اهواز وجه التزام به مبلغی اشاره دارد که در قراردادها به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی توافق شده است.
این مبلغ به صورت توافقی بین طرفین در قرارداد درج میشود و به عنوان یک تعهد مالی جانبی برای تضمین عملکرد صحیح و انجام به موقع تعهدات قراردادی به کار میرود. وجه التزام به عنوان یک ابزار حقوقی در قراردادها استفاده میشود تا اطمینان حاصل شود که در صورت تخلف یا تأخیر در انجام تعهدات، طرف آسیب دیده میتواند خسارت مالی جبرانی دریافت کند.
این مبلغ معمولاً به صورت پیش پرداخت یا سپرده قابل برگشت قابلیت تسویه دارد، به این معنی که اگر طرف تعهدات را به صورت صحیح انجام دهد، مبلغ وجه التزام به او باز میگردد. بهرهبرداری از وجه التزام در قراردادها به معنای تضمین و تحکیم تعهدات قراردادی است و هدف آن افزایش اعتماد و کاهش ریسک برای طرفین قرارداد است.
ارکان تشکیل دهنده و شرایط مطالبه وجه التزام
1- وجود قرارداد : برای ادعای وجه التزام در قرارداد، شرط اولیه و اساسی وجود قرارداد است. قرارداد باید توسط طرفین به صورت متقابل و با اراده آزاد و صحیح منعقد شده باشد. قرارداد باید شرایط معین و مشخصی را برای تعهدات طرفین در بر داشته باشد و باید با موافقت طرفین به انجام رسیده باشد. در صورتی که قرارداد فاسد، غیرنافذ یا برخی از شرایط آن نقض شده باشد، ادعای وجه التزام بر اساس آن قرارداد قابل قبول نخواهد بود.
2- توافق طرفین بر وجه التزام : میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام بپردازد.
3- گذشتن زمان اجراي قرارداد : درست است. برای پیش بردن مسئولیت متعهد در جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهدات قراردادی، زمان اجرای قرارداد باید گذشته باشد و قبل از آن، متعهد به مطالبه خسارت اعتبار ندارد.
ماده 226 قانون مدنی در این مورد مقرر دارد: “در مورد عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرفین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت داشته باشد مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت مشخصی تعیین شده و این مدت منقضی شده باشد. اگر برای ایفای تعهد مدتی تعیین نبوده، طرف متعهد میتواند ادعای خسارت داشته باشد تنها در صورتی که اختیار موقع انجام تعهد به او تعلق داشته باشد و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”
با توجه به این تعریف، زمان اجرای قرارداد به سه روش مشخص میشود:
الف) تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرفین: طرفین قرارداد میتوانند زمان انجام تعهد قراردادی را مشخص کنند. به عنوان مثال، طرفین میتوانند توافق کنند که شخص متعهد باید تا روز معینی (مثلاً 15 دی ماه) اقدام به انجام تعهد خود کند یا مدت مشخصی را برای ایفای تعهد در نظر بگیرند.
ب) تعیین زمان اجرای تعهد توسط عرف: اگر زمان شروع اجرای قرارداد توسط طرفین مشخص شده باشد، اما زمان پایان آن مشخص نباشد، در این صورت مدت اجرای قرارداد توسط عرف و با توجه به مهلت مناسب برای انجام تعهد مشخص میشود.
ج) توافق به تعیین زمان اجرای قرارداد توسط متعهد له و مطالبه تعهد توسط او: طرفین قرارداد ممکن است هنگام عقد توافق کنند که متعهد له حق تعیین زمان انجام تعهد را داشته باشد. در این صورت، متعهد له فقط زمانی میتواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را از متعهد درخواست کرده باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد.
4- تخلف از انجام تعهد قراردادي یا عدم انجام بموقع تعهد :
تخلف از انجام تعهد قراردادی یا عدم انجام بموقع تعهد، زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قرارداد تعهد خود را در زمان مشخص شده انجام ندهد. به عبارت دیگر، اگر طرفی که متعهد به انجام تعهد است، در مدت زمان تعیین شده توسط قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد، این اقدام به عنوان تخلف از تعهد قراردادی محسوب میشود.
بنابراین، اگر در قرارداد زمان مشخصی برای انجام تعهد تعیین شده باشد، اگر یکی از طرفین در آن زمان تعهد را انجام ندهد، طرف دیگر میتواند از طریق راههای قانونی به جبران خسارت و تعهد متعاقب اقدام کند.
بیشتر بخوانید :
این اقدام میتواند شامل موارد زیر باشد:
1. مطالبه خسارت: طرف آسیب دیده میتواند از طرف متعهد خسارتی که در نتیجه تخلف از تعهد قراردادی به وجود آمده است را مطالبه کند.
خسارت میتواند شامل خسارت مستقیم (از دست رفتن سود مورد انتظار، خسارت مالی و غیره) و خسارت غیرمستقیم (خسارتهایی که ناشی از خسارت مستقیم به وجود میآیند مثل خسارتهای معنوی و روانی) باشد.
2. مطالبه وجه التزام: طرف آسیب دیده میتواند مطالبه وجه التزام (جبران خسارت مستقیم و غیرمستقیم) را از طرف متعهد کند. این مبلغ معمولاً به عنوان جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از تخلف در انجام تعهد تعیین میشود. بنابراین، اگر طرفی به تعهد خود پایبند نشود و تخلف کند، طرف دیگر میتواند از طریق مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام اقدام کند.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
5- ارادي بودن تخلف : ارادی بودن تخلف، به معنای وجود تقصیر و عدم پایبندی دلیلی از طرف متعهد به انجام تعهد است. به عبارتی، اگر تأخیر یا عدم انجام تعهد به دلیل ارادی و تقصیر متعهد رخ دهد، متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی برخی شرایط را برای مسئولیت متعهد در قبال تأخیر یا عدم انجام تعهد تعریف میکند. این ماده میگوید: “اگر متعهد به واسطه حادثهای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.” بنابراین، برای مسئولیت متعهد در قبال تأخیر یا عدم انجام تعهد، باید ارتباط مستقیم بین عدم اجرای قرارداد و تقصیر متعهد وجود داشته باشد. اگر عدم اجرای قرارداد به دلیل وقوع حادثهای است که خارج از اقتدار متعهد است و او نمیتواند بر آن تأثیری بگذارد، متعهد مسئولیت جبران خسارت ناشی از آن را نخواهد داشت.
بنابراین، برای وجود مسئولیت، باید عدم اجرای قرارداد به دلیل تقصیر متعهد باشد و امکان اجرای قرارداد وجود نداشته باشد، سپرده باشد، یا به دلیل وقوع حوادث خارجی نتواند اجرا شود.
ماهیت حقوقی وجه التزام
نکات مهم در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی
در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی، نکات زیر مهم هستند:
1. برای مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی، مانند پرداخت ثمن، کافی نیست. باید دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن (مانند وجود چک تضمین شده یا پرداخت نقدی) ارائه شود.
2. خسارت تأخیر تأدیه، که به خودی خود ماهیت خسارت را دارد، قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، اگر تعهد تأدیه را در قرارداد تعیین کرده باشید و طرف مقابل تأخیر در تأدیه داشته باشد، میتوانید خسارتی را مطالبه کنید، اما اگر خسارت تأخیر تأدیه را در قرارداد بیان نکرده باشید، قابل مطالبه نیست.
3. متعهد لازم است در مهلتهای مقرر در قرارداد، به اجرای تعهدات متقابل خود اقدام کند تا استحقاق اعمال ضمانت اجرای نقض تعهد و دریافت وجه التزام را داشته باشد. به عبارت دیگر، برای اینکه متعهد به پرداخت وجه التزام قراردادی شود، باید ابتدا خود به انجام تعهدات قراردادی خود بپردازد. در غیر این صورت، محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست.
4. برای محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، نیاز به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است. به عبارت دیگر، باید اثبات کنید که متعهد به تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است.
5. در صورتی که طرفین یک قرارداد انتقال مال غیرمنقول باشند و تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین کنند، اما هر دو طرف تعهدات خود را انجام ندهند، هیچ یک از طرفین مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.
6. در صورتی که طرفین قرارداد توافق کنند که زمان ایفای تعهدات را تمدید کنند، تعهدات قراردادی تبدیل میشود و مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهدات قبلی قابل مطالبه نخواهد بود.
7. متعهد میتواند وجهت مطالبه وجه الترام مندرج در قرارداد بیع، علاوه بر اثبات تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات کند. به عبارت دیگر، برای مطالبه وجه التزام قراردادی، باید هم اثبات کنید که طرف مقابل تعهد خود را نقض کرده است و هم اینکه خود شما تعهدات قراردادی خود را به درستی انجام دادهاید.
بیشتر بخوانید :
مستندات قانونی دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد
ماده ۲۲۶ قانون مدنی « در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».
ماده ۲۲۷ قانون مدنی « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود».
ماده ۲۲۸ قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید».
ماده ۲۲۹ قانون مدنی « اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». ماده ۲۳۰ قانون مدنی « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند».
