طبق گفته ی وکیل ملکی انعقاد قرارداد و معامله میان اشخاص بر اساس آراء عمومی در اکثر سیستمهای حقوقی، نیازمند قصد و رضایت طرفین است.
قصد و رضایت باطنی و قلبی طرفین برای انجام معامله بسیار اهمیت دارد. در صورتی که قصد و رضایت باطنی و قلبی موجود نباشد، ممکن است معامله انجام شده باطل و بیاثر حقوقی باشد یا غیرنافذ باشد و برای داشتن اثر حقوقی و قانونی، نیاز به تنفیذ یا رضایت طرف مقابل داشته باشد.
عواملی که میتوانند خواست و نیت طرفین را مخدوش کنند،
به سه دسته اجبار، اکراه و اضطراری تقسیم میشوند.
هر کدام از این عوامل، حکم و آثار خاص خود را دارند.
حال سوالی که پیش می اید این است که معامله اضطراری چیست ؟؟
بیشتر بخوانید : خیار فسخ در قانون مدنی
معامله اضطراری چیست؟
در شرایط عادی، معاملاتی که بر اساس رضایت طرفین انجام میشوند، صحیح و قانونی هستند و از زمان انجام آن معامله، آثار حقوقی آن برقرار میشود.
اما در برخی موارد، شخص ممکن است برای انجام معامله قصد و نیت نداشته باشد یا رضایت او مخدوش شده باشد، و در اینجا به معاملات اجباری یا اکراهی میپردازیم.
برای درک تفاوت معاملات اجباری و اکراهی با معاملات اضطراری، نیازمند تعریف معامله اضطراری هستیم. اضطرار به معنای بروز نیاز و فوریت در یک موقعیت و ناچاری به اقدام است.
در شرایط اضطراری، شخص به دلیل وقوع یک حادثه یا وقوع شرایط استثنایی، مجبور به انجام معامله میشود که در شرایط عادی و معمول، رضایت طرف به انجام آن معامله وجود نداشته است.
به عنوان مثال ، زمانی که شخصی به منظور جلوگیری از تشدید بیماری فرزندش، مجبور به فروش ملک یا خودروی خود به قیمت کمتر از قیمت معمولی میشود تا بتواند هزینههای بیمارستان را تامین کند، این معامله را به دلیل وجود اضطرار و مجبوری به فروش، معامله اضطراری مینامند.
در معاملات اضطراری، شخص تحت فشار و ناچاری قرار گرفته است و به دلیل وقوع شرایط استثنایی، قصد و رضایت وی به طرح و انجام آن معامله به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
اما در اینجا باید توجه کنیم که قوانین و مقررات هر کشور ممکن است درباره اعتبار و اثبات شرایط اضطراری، معیارهای خاصی داشته باشند.
“حمایت حقوقی قوی در لحظات حساس”
وکیل ملکی در اهواز و تیم وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید آماده است تا از حقوق شما محافظت کند. تجربه ما در زمینه قوانین کیفری و رویکرد حقوقی دقیق، به ما امکان میدهد تا به شما درباره حقوق و مسائل مربوط به این زمینه راهنمایی کنیم.
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
حکم معامله اضطراری
در ماده 206 قانون مدنی ایران ذکر شده است که معامله اضطراری معتبر خواهد بود و شخصی که به دلیل اضطراب و ناچاری اقدام به معامله کند، به عنوان “مکره” در نظر گرفته نمیشود.
این ماده بیان میکند که معامله اضطراری قانونی و صحیح است. در واقع، این حکم به دلیل آن است که شرایط اضطراری ممکن است به گونهای باشد که شخص را به انجام معامله وادار کند، و این امر ممکن است به دلیل تأمین نیازهای ضروری او باشد. با این حال، اگر شخص مضطر بتواند با غلبه بر شرایط اضطراری، نیازهای ضروری خود را به روش دیگری تأمین کند، در این صورت معامله اضطراری لزوماً صورت نخواهد گرفت.
بنابراین، ماده 206 قانون مدنی تأکید میکند که در شرایط اضطراری، معامله به صورت قانونی و صحیح خواهد بود، اما شرایط و تفسیر دقیق این ماده ممکن است بسته به شرایط و موارد خاص، توسط مراجع قضایی و دادگاهها مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید : اقاله قرارداد و ارکان ان
آثار معامله اضطراری
معامله اضطراری به عنوان یک معامله قانونی و صحیح در نظر گرفته میشود و طبق اصول قانونی، ثبات معاملاتی را دارد.
به عبارت دیگر، معامله اضطراری برخلاف معامله اکراهی است که قابل تنفیذ و نافذ است و نیازی به تأیید یا رضایت مضطر بعد از انجام معامله ندارد.
این به این معنی است که معامله اضطراری معتبر و حقوقی است و شخص مضطر پس از انجام معامله، عملیات تنفیذ آن را نیاز ندارد و معامله از لحاظ حقوقی به اتمام رسیده است.
به هر حال، در برخی موارد خاص، ممکن است شخصی از بیرون شرایطی را ایجاب کند که فرد را به انجام معامله اضطراری وادار کند. در این صورت، با توجه به وجود اکراه، ممکن است حکمی به عدم نفوذ معامله صادر شود و معامله نافذ نباشد.
اما این موضوع بسته به شرایط و موارد خاص مورد بررسی قرار میگیرد و نیاز به ارزیابی دقیق توسط مراجع قضایی و دادگاهها دارد. بنابراین، در کلیت میتوان گفت که معامله اضطراری، به طور قانونی و صحیح معتبر است و عملیات تنفیذ بعدی یا اجازه مضطر پس از انجام معامله لزومی ندارد، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد که معامله را غیرنافذ کند.
سوالات متداول
آیا معامله اضطراری در صورتی که شخص مضطر بعداً پشیمان شود، قابل لغو است؟
در بسیاری از موارد، معامله اضطراری پس از انجام آن، قابل لغو یا بازگشت نیست. اصولاً معاملات اضطراری به عنوان معاملاتی در نظر گرفته میشوند که بر اساس نیازها و شرایط فوری و اضطراری انجام میشوند و به دلیل این اضطرار، معمولاً قابلیت لغو یا بازگشت آنها بین طرفین تعیین نمیشود. بنابراین، در بیشتر موارد، اگر شخص مضطر بعداً پشیمان شود یا تمایل به لغو معامله داشته باشد، این امکان وجود ندارد. اصولاً شخص مضطر در هنگام انجام معامله، مختاریت کامل را داشته است و این معامله به صورت قانونی و معتبر صورت گرفته است. با این حال، همانطور که قبلاً بیان شد، در برخی موارد خاص که شرایط اکراهی موجود بوده و شخص مضطر به طور غیرمنصفانه تحت فشار قرار گرفته است، ممکن است معامله اضطراری غیرنافذ شناخته شده و قابلیت لغو یا بازگشت داشته باشد. در این صورت، لازم است که به قوانین و ضوابط حقوقی مربوطه در نظر گرفته شود و از طریق راههای قانونی و دادگاهها، این موضوع بررسی شود.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
