logo site

نحوه طلاق فرد مجنون و شرایط طلاق ان چیست؟

آنچه در این مقاله میخوانید

نحوه طلاق فرد مجنون و شرایط طلاق ان چیست؟

یکی از مسائل حقوقی مهم در ارتباط با اشخاص دارای جنون، نحوه و شرایط طلاق برای افراد مجنون یا دیوانه است. به عبارت دیگر، در مورد طلاق فرد مجنون، این سوالات مطرح می‌شود که آیا این افراد می‌توانند به طور قانونی برای طلاق دادن همسر خود اقدام کنند یا اینکه به دلیل محجور بودن، شخص دیگری باید به نمایندگی از آنها برای طلاق اقدام نماید؟

در این مقاله، به بررسی شرایط و نحوه طلاق دادن همسر مجنون طبق قانون خواهیم پرداخت. ابتدا به توضیح حکم طلاق مجنون در مورد جنون دائمی و جنون ادواری یا دوره‌ای خواهیم پرداخت و سپس شرایط طلاق زوجه مجنون را بر اساس قانون مدنی و قانون امور حسبی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

حکم طلاق مجنون دائمی و دوره ای

بر اساس قانون مدنی، اگر شخصی به جنون دائمی مبتلا باشد، قادر به طلاق دادن همسر خود نیست، زیرا او فاقد توانایی درک و اراده حقوقی است و به همین دلیل، اعمال حقوقی او باطل محسوب می‌شود. با این حال، ممکن است ادامه زندگی مشترک برای او غیرممکن باشد. در این صورت، با توجه به این که طلاق و جدایی مسئله‌ای شخصی است و خود فرد باید در مورد آن تصمیم بگیرد، استثنائاً تحت شرایط خاص، متولیان مجنون می‌توانند اقدامات قانونی لازم را برای طلاق زوجه مجنون انجام دهند.

شرایط این موضوع در قوانین مربوطه، از جمله قانون مدنی و قانون امور حسبی بررسی شده است که به تفصیل در بخش‌های بعدی مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نکته مهم این است که اگر فرد مجنون مبتلا به جنون ادواری باشد، به این معنا که در برخی اوقات بهبودی کامل دارد و در زمان‌های دیگر دچار حالت جنون می‌شود، در دوره‌های بهبودی، او دارای قوه تعقل و تفکر است و می‌تواند برای طلاق دادن همسرش اقدام قانونی انجام دهد.

بیشتر بخوانید :  وکالت بلاعزل در طلاق

بنابراین، در جنون ادواری، طلاق زوجه نمی‌تواند توسط اولیا یا متولیان امور مجنون انجام شود و خود شخص مجنون می‌تواند در دوران افاقه برای طلاق اقدام کند. در واقع، در این دوران، حکم مجنون بر او بار نمی‌شود و او به عنوان یک انسان سالم محسوب می‌شود که قادر به انجام تمامی اعمال حقوقی، از جمله طلاق است. این موضوع همچنین در مورد ازدواج مجنون نیز صادق است.

شرایط طلاق زوجه مجنون در قانون مدنی

حکم طلاق مجنون بسته به اینکه فرد دچار جنون دائمی یا دوره‌ای باشد، متفاوت است. در حالت جنون دوره‌ای، خود مجنون می‌تواند برای طلاق زوجه اقدام کند. اما در شرایطی که جنون به صورت دائمی یا همیشگی بر او عارض شده باشد، طبق قانون، باید از طریق ولی خود برای طلاق زوجه اقدام شود. این موضوع در ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده مذکور به توضیح حکم طلاق مجنون در حالت جنون دائمی پرداخته و شرایط مربوط به طلاق زوجه مجنون دائمی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، “ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.”

به این ترتیب، طلاق مجنون دائمی باید از طرف ولی او انجام شود. طبق اصول کلی قانون مدنی، ولی مجنون شامل ولی قهری، وصی تعیین‌شده از طرف ولی قهری و همچنین قیم مشخص‌شده برای سرپرستی یا ولایت بر مجنون می‌شود. یکی دیگر از شرایط طلاق زوجه مجنون این است که مصلحت مولی‌علیه، یعنی شخص مجنون، باید رعایت شود. بدین معنا که ولی حق ندارد بدون در نظر گرفتن مصلحت شخص مجنون، زوجه او را طلاق دهد.

بیشتر بخوانید :  حضانت چیست ؟؟ + موارد سلب حضانت

نحوه طلاق زوجه مجنون در قانون امور حسبی

علاوه بر اینکه قانون مدنی شرایط کلی مربوط به طلاق زوجه مجنون را مشخص کرده است، قانون امور حسبی شرط دیگری را در خصوص طلاق مجنون توسط قیم مطرح کرده است که عبارت است از: موافقت دادستان با طلاق زوجه مجنون و تصویب طلاق مجنون توسط دادگاه. ماده ۸۸ قانون مذکور در این مورد چنین مقرر داشته است: “هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می‌دهد.”

به دلیل اینکه وظایف و اختیارات قیم در نظام حقوقی ایران محدودتر از وظایف و اختیارات ولی قهری یا وصی است، اگر قیم بخواهد زوجه مجنون تحت سرپرستی خود را طلاق دهد، باید حتماً اجازه دادگاه را نیز دریافت کند. اما طبق آنچه که در قانون مدنی در مورد حکم طلاق مجنون آمده، ولی قهری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری نیازی به مراجعه به دادگاه و دریافت موافقت یا رضایت دادگاه برای طلاق دادن زوجه مجنون ندارد و می‌تواند به‌طور مستقل برای طلاق دادن زوجه مجنون اقدام کند.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *