بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در شرایطی که حکم صادره از مراجع قضایی بر خلاف موازین شرع اسلام باشد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا مجدداً نسبت به موضوع رسیدگی شده و حکمی مطابق با موازین شرع صادر گردد. این شیوه از اعاده دادرسی در پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیار مهم و حیاتی است و بسیاری از افراد تمایل دارند با توسل به این ماده، حکم صادره را مورد اعتراض قرار دهند.
شرایط وکیل ماده 477
شخصی که وکالت پرونده‌ای مهم را بر عهده می‌گیرد و اقدام به اعاده دادرسی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌کند، باید شرایط خاصی را داشته باشد. استفاده از این ماده به عنوان آخرین راه چاره برای نقض حکم قطعی محسوب میشود، بنابراین شرایط وکیل در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وکیل ماده 477 چه کسی است؟
وکیل ماده 477 به وکیلی اطلاق میشود که در پرونده‌هایی که نیاز به اعاده دادرسی دارد، به ویژه در مواردی که حکم بر خلاف موازین شرع اسلام صادر شده، فعالیت می‌کند.
چه مواردی نیاز به خدمات وکیل ماده 477 دارد؟
وکیل مذکور باید در پرونده‌هایی که امکان نقض حکم قطعی وجود دارد، به کار گرفته شود.
قانون حاکم بر وکیل ماده 477 چیست؟
این وکیل تحت قوانین خاصی که در ماده 477 و سایر قوانین مربوطه آمده است، عمل می‌کند.
شرایط وکیل ماده 477 بر اساس قانون چیست؟
وکیل باید دارای شرایط خاصی از جمله تخصص در زمینه حقوق کیفری و تسلط به احکام شرعی باشد.
با توجه به این موارد، پرداختن به شرایط وکیل ماده 477 و نقش او در اعاده دادرسی بسیار ضروری است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از شیوه‌های خاص برای اعاده دادرسی را مقرر کرده است. بر اساس این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم قطعی مراجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری، با موازین شرعی مغایرت دارد، می‌تواند پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارسال کند.
در این صورت، شعبه دیوان عالی کشور مجدداً حکم قطعی صادره را مورد بررسی شکلی و ماهوی قرار می‌دهد و در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، آن را نقض کرده و رأی متناسبی صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که تمامی آرای مراجع قضایی، از جمله احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، دادسراها و شورای حل اختلاف، می‌توانند مورد اعتراض به دلیل مغایرت با شرع قرار گیرند.
وکیل ماده 477
در پاسخ به این سوال که وکیل ماده 477 چه کسی است؟ باید گفت که منظور از وکیل ماده 477، وکلایی هستند که در زمینه اعاده دادرسی با استناد به این ماده، پرونده‌هایی را می‌پذیرند و اعمال وکالت می‌کنند. به عبارت دیگر، این وکلا به طور خاص در موضوعات مربوط به ماده 477 فعالیت می‌کنند.
قانون وکیل ماده 477
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه با حکمی مواجه شود که خلاف بین شرع باشد، می‌تواند آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند. در این راستا، رئیس دیوان عالی کشور می‌تواند بر اساس درخواست‌ها و گزارش‌های موجود، اقدام لازم را انجام دهد.
به همین دلیل، مقامات قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، و رئیس کل دادگستری استان، در صورت مواجهه با رأیی خلاف شرع، می‌توانند با ذکر مستندات کافی، موضوع را به رئیس قوه قضاییه ارسال کنند تا به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شود.
وظایف قضات و مقامات
طبق دستورالعمل اجرایی ماده 477، قاضی صادرکننده حکم و سایر قضاتی که با پرونده در ارتباط هستند، موظفند در صورت مواجهه با رأی خلاف بین شرع، موضوع را به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. اگر این مقامات نیز رأی مذکور را خلاف شرع تشخیص دهند، باید گزارش آن را به رئیس کل دادگستری استان ارسال کنند و در صورت لزوم، این موضوع به دفتر رئیس قوه قضاییه منتقل خواهد شد.
نقش وکلای ماده 477
علاوه بر مقامات قضایی، اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین وکلا نیز می‌توانند درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند. به عبارت دیگر، وکلای ماده 477 می‌توانند ضمن درخواست خود، دلایل، مدارک و مستندات
لازم را مبنی بر اینکه حکم صادره برخلاف موازین شرعی است، ارائه دهند.
در صورتی که رئیس قوه قضاییه درخواست را تأیید و تشخیص دهد که حکم صادره با موازین شرعی مغایرت دارد، می‌تواند آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند.
اهمیت نقش وکیل ماده 477
در این شرایط، نقش وکیل ماده 477 بسیار پررنگ و محوری است. این وکیل باید توانایی تشخیص مغایرت حکم با موازین شرعی را داشته باشد و درخواست رسیدگی خود را به صورت مستند و مستدل به رئیس قوه قضاییه ارسال کند. به این ترتیب، وکیل ماده 477 باید از تخصص و تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشد تا بتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع کند.
