خرید مال مسروقه
خرید مال مسروقه به عنوان معاونت در جرم سرقت محسوب میشود. این به این معنی است که فردی که اموال مسروقه را خریداری میکند و در فرآیند خرید و فروش آنها دخالت دارد، به صورت غیرمستقیم در وقوع جرم سرقت شرکت کرده است.
از نظر قانونی، سرقت یک جرم است که شامل سرقت حدی و سرقت تعزیری میشود. سرقت حدی شامل عناصر خاصی است که باید برآورده شود تا جرم سرقت حدی ثابت شود، مانند وجود مالک مشخص برای اموال و داشتن صاحبیت معتبر قبل از سرقت. اما در خرید مال مسروقه، تفاوت بین سرقت حدی و تعزیری مهم نیست و تنها دخالت در خرید و فروش اموال مسروقه کافی است تا جرم محسوب شود.
از این رو، خریداران مال مسروقه که اموال مسروقه را به قیمتهای ناچیزی تهیه میکنند و در جریان عادی خرید و فروش آنها قرار میدهند، نیز در تحقق این جرم دخیل هستند. برای مثال، با خرید اموال مسروقه، آنها به سرقت و دزدی ادامه میدهند و از اموال مسروقه بهرهبرداری میکنند.
در نتیجه، قانونگذاران این رفتار را به عنوان معاونت در جرم سرقت تلقی کردهاند و مسئولیت حقوقی خریداران مال مسروقه را تأیید کردهاند.
ارکان جرم خرید مال مسروقه
هر یک از رفتارهای مجرمانه متشکل از ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی میباشد که به منظور اثبات جرم، وقوع هر سه شرط ضروری است.
الف) رکن قانونی جرم خرید مال مسروقه :
با توجه به حساسیت و دقت لازم در برخورد با این موضوع، قانونگذار به این جرم یعنی خریدن مال مسروقه، جرمی را تعیین کرده است. این اقدام باعث کاهش قوی انگیزه سرقت در افراد می شود زیرا وجود افرادی که خرید اموال مسروقه را به عمل می آورند، راه را برای سارقان سادهتر میکنند. به همین دلیل، ماده ۶۶۲ قانون مجازات به شرح زیر تصریح میکند:
“هر فردی که با دانستهیا با اطلاع و یا با داشتن شواهد کافی درباره اینکه مال در نتیجه سرقت به دست آمده است، آن را به هر شکلی تحصیل، پنهان کردن یا پذیرش کند یا به فروش برساند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.”
ب) رکن مادی جرم معامله مال مسروقه :
جرم معامله اموال مسروقه، به عنوان یک جرم مقید، نیاز به حاصل شدن نتیجه مورد نظر دارد تا وقوع جرم اثبات شود. رفتار مادی که عمل سارق و فرد خریدار را به نتیجه میرساند، بسیار متنوع است. در نهایت، این عمل منجر به کسب مال از سوی خریدار و پرداخت وجه به سارق میشود.
این نوع رفتار مجرمانه ممکن است با عناوین مختلفی صورت گیرد، از جمله:
1. پنهان کردن مال مسروقه: شخص میتواند مال مسروقه را پنهان کند و از آن استفاده کند.
2. دریافت آن به عنوان امانت: شخص میتواند مال مسروقه را به عنوان امانت دریافت کند.
3. واسطهگری در معامله: شخص میتواند در معامله مال مسروقه به عنوان واسطه عمل کند.
4. خرید و فروش مال مسروقه: شخص میتواند مال مسروقه را برای خرید و فروش قرار دهد و در این راستا به هر نحوی که آن را قبول کند، مال مسروقه را تحصیل کند.
هر نوع رفتاری که منجر به تحصیل مال مسروقه شود، جزو خرید مال مسروقه قرار میگیرد. اثبات جرم خرید اموال مسروقه دارای ابهامات بسیاری است و با وارد شدن این اتهامات، اثبات برخورداری از عدم خلاف آن کار دشوار خواهد بود. این نیازمند تخصص حقوقی بالا و تأمل در مباحث مربوط به خرید اموال مسروقه است.
در این زمینه، مکان انجام معامله (معمولاً مکانهای غیرمجاز) و پیشنهاد قیمت بسیار پایینتر از قیمت واقعی بازار میتواند در اثبات جرم تأثیرگذار باشد.
ج) رکن معنوی جرم معامله اموال مسروقه :
در جرم خرید اموال مسروقه، انگیزه و قصد شخص دارای اهمیت معنوی است. اگر فرد خریدار اطلاعاتی درباره منشأ مال داشته باشد و آگاه باشد که مال به وسیله دزدی به دست آمده است، این عوامل میتوانند ارکان معنوی جرم خرید اموال مسروقه را تشکیل دهند.
اگر متهم با آگاهی از اینکه مال دزدی بوده و با هدف تحصیل آن و با همین نیت با فرد سارق به معامله پرداخته باشد، جرم خرید مال مسروقه اتفاق افتاده است. برای افرادی که خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه اصلی خود در نظر میگیرند و از این طریق امرار معاش میکنند، قانونگذار مجازات سنگینتری تعیین کرده و بیان میکند که این افراد باید مجازات سنگینتری را تحمل
موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید
موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.
مجازات خرید یا فروش اموال مسروقه
طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رابطه با مجازات این جرم : هرکس با علم و اطلاع یا با وجود دلایل اطمینان آور به این که مال با انجام سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
رجوع سارق برای فروش اموال سرقت شده می تواند دلیلی برای اثبات این باشد که فرد مالخر این جرم را حرفه خود در نظر گرفته است. بر اساس ماده 317 قانون مدنی مالک مال می تواند به مال خر برای دریافت مال خود رجوع کند اگر مال خر عین مال را نداشته باشد باید قیمت مال یا مثل مال را به شاکی بپرازد.
