یکی از مهمترین مقامات موجود در تمامی دادسراها، بازپرس است که نقش تأثیرگذاری در کشف جرم و بررسی ادله دارد. به همین دلیل، قانون آیین دادرسی کیفری موادی را به وظایف و اختیارات او اختصاص داده است.
ماده ۲۷۰ این قانون از جمله مواد کلیدی است که به وظایف بازپرس و حقوق متهم و شاکی در برابر او میپردازد. بنابراین، آگاهی از متن این ماده و تفسیر آن برای افرادی که در معرض یک دعوای کیفری قرار دارند، به ویژه متهمان و شاکیان، ضروری است.
در این مقاله، متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شرح و تفسیر آن و نکات حقوقی مهم مرتبط با این ماده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند در ادامه مقاله با ما همراه باشند.
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
در سلسله مراتب مقامات قضایی در دادسرا، پس از دادستان که رئیس دادسرا محسوب میشود و بالاترین مقام است، معاون دادستان به عنوان جانشین وی و سپس بازپرس به عنوان سومین مقام و مسئول تحقیقات مقدماتی قرار دارد. بازپرس وظیفه جمعآوری ادله اثبات، بررسی آنها و در نهایت صدور انواع قرارهای نهایی دادسرا، از جمله منع تعقیب، موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و جلب به دادرسی را بر عهده دارد.
از آنجا که بازپرس نیز ممکن است دچار خطا شود و قانونگذار بر عدم تضییع حق اصحاب دعوا، اعم از شاکی یا متهم، تأکید دارد، امکان اعتراض به قرارهای صادره از سوی بازپرس پیشبینی شده است. برای بررسی مستند این موضوع، متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
“علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
1. قرار منع و موقوفی تعقیب و قرار اناطه کیفری به تقاضای شاکی
2. قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
3. قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.”
بنابراین، بر اساس متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این ماده به دستهای از قرارهای قابل اعتراض توسط بازپرس پرداخته و قواعد مربوط به آنها را تعیین میکند. در ادامه مقاله، به تفصیل شرح و تفسیر و نکات حقوقی مرتبط با این ماده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرح و تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری
در شرح و تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، باید اشاره کرد که قانونگذار در مواد مختلف، قرارهای قابل اعتراض کیفری را مشخص کرده است و این ماده بهویژه در خصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس، که سومین مقام قضایی در سلسله مراتب دادسرا است، تعیین تکلیف میکند.
بر اساس متن ماده 270، قرارهای منع و موقوفی تعقیب، همچنین قرارهای تأمین خواسته، بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین، قابل اعتراض هستند. شاکی یا متهم میتوانند با رعایت مراحل و مهلتهای قانونی نسبت به این قرارها اعتراض کنند.
این اعتراض باید در مهلت قانونی تعیینشده توسط قانونگذار انجام شود و هر یک از شاکی و متهم تنها به قرارهایی که در ماده 270 به آنها اشاره شده، حق اعتراض دارند.
قرار منع تعقیب به معنای این است که بازپرس پس از بررسی ادله و مدارک، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم یا عدم اعتبار عمل ارتکابی، آن را صادر میکند.
قرار موقوفی تعقیب به معنای توقف ادامه تعقیب است و در مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، و سایر موارد پیشبینی شده در قانون صادر میشود.
قرار اناطه به این معناست که رسیدگی به جرم و نتیجه پرونده، به رسیدگی به موضوع دیگری که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، موکول میشود.
قرار تأمین خواسته به درخواست شاکی برای جبران ضرر و زیان وارد شده از سوی متهم صادر میشود و در صورت صدور آن، اموال متهم توقیف میشود.
قرار بازداشت موقت در موارد خاصی مانند جرایمی که مجازات آنها سلب حیات است و موارد دیگر مصرح در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود تا از فرار متهم یا برهم خوردن نظم عمومی جلوگیری کند.
قرار ابقاء تأمین، مستند به ماده 242، به معنای حفظ قرار قبلی با وجود گذشت مدت زمان مشخصی از بازداشت است، در حالی که در صورت عدم وجود عذر موجه، بازپرس موظف به فک یا تخفیف تأمین است.
قرار تشدید تأمین مستند به تبصره ماده 243، به معنای تغییر قرار قبلی در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست است.
