در قوانین کیفری و جزایی مختلف، مانند قانون مجازات و قانون مبارزه با مواد مخدر، انگاره جرم برخی رفتارها و پیشبینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه وجود دارد.
به عبارت دیگر، صرف وقوع جرم و آگاهی مقامات اجرایی از آن، بر اساس شکایت یا گزارش ضابطین قضایی، کافی است تا تعقیب و تحقیق در این خصوص آغاز شود. با توجه به اهمیت این مسئله، قانونگذار امکان تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه را در نظر گرفته است.
این امکان به منظور رسیدگی به جرم واقعی که باعث تضییع حقوق شاکی خصوصی یا بهم ریختگی نظم جامعه شده است، فراهم شده است.
در صورتی که دادگاه عنوان اتهام را اشتباه تعیین کرده باشد، میتواند به طور مناسب تغییری در عنوان جرم ایجاد کند و رسیدگی به این موضوع را ادامه دهد و حکم صادر کند.
بنابراین، رسیدگی به اشتباه در عنوان جرم، به هیچ وجه تاخیری در روند رسیدگی قانونی ندارد. البته، تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه فقط در صورتی امکانپذیر است که شرایط مندرج در قانون رعایت شده باشد. هنگامی که شاکی یا نمایندگان قانونی پس از وقوع جرم، شکایت خود را ثبت میکنند، ممکن است با مسئله اشتباه در عنوان شکایت مواجه شوند.
برخی از دلایل این اشتباهات میتواند کمبود اطلاعات قانونی باشد، که باعث تشخیص نادرست عنوان جرم در شکایت میشود و در نتیجه، عنوان اشتباهی در شکایت به دادسرا یا دادگاه ارجاع میشود.
در خصوص تبعات اشتباه در عنوان شکایت، نیاز به نگرانی وجود ندارد.
قانونگذار این حق را به دادسرا و دادگاه میدهد تا در صورت تشخیص اشتباه در عنوان جرم، پس از تفهیم عنوان جدید به متهم، اقدام به تغییر آن نمایند.
این بدان معنی است که اگر عنوان اتهامی در شکایت اشتباه تعیین شده باشد، دادسرا یا دادگاه میتواند عنوان جرم را با اطلاع رسانی به متهم تغییر دهد.
شرایط و جواز قانون در تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه
شرایط و جواز قانونی برای تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه در صورت تشخیص اشتباه در عنوان مجرمانه، در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است.
ماده مذکور به شرح زیر است: “عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی، توسط دادگاه نیست.
در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم، در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کند، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات، دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.”
بنابراین، شرایط و جواز قانونی برای تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه عبارتند از:
مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا باید روشن باشد.
دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص داده باشد و سایر اطلاعات و مجرمانگی متهم مشخص باشد. دادگاه مکلف است عنوان اتهام جدید را به متهم تفهیم کند.
متهم باید از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند. پس از تفهیم عنوان اتهام جدید به متهم، دادگاه میتواند مبادرت به صدور رای نماید.
با رعایت این شرایط، دادگاه مجاز است عنوان اتهام را تغییر دهد و در حکم خود از عنوان اتهام جدید استفاده کند.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
بیشتر بخوانید : وکالت تام الاختیار بعد از مرگ
تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس
تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس امکانپذیر است.
بازپرس، به عنوان مسئول اجرایی تحقیقات، مکلف نیست که تحقیقات خود را منحصر به عنوان اتهامی درج شده در شکایت، انجام دهد.
بلکه با اطلاع از وقوع جرم و دستور دادستان، میتواند تحقیقات و تعقیبات را آغاز کند. بنابراین، تنها به دلیل اشتباه در عنوان مجرمانه، قرارهایی مانند منع تعقیب، صادر نخواهد شد و فرآیند تعقیب متهم و کشف جرم ادامه خواهد یافت.
در هر صورت، بازپرس باید عنوان اتهامی جدید را به متهم توضیح داده و به اصطلاح “تفهیم اتهام” صورت دهد تا متهم بتواند با توجه به عنوان اتهامی جدید، دفاع لازم را انجام دهد.
تبصره ماده 279 نیز به طور ضمنی، در خصوص تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا تعیین میکند: “هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.”
همچنین، ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند که در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی خواهد بود و دادسرا در این فرآیند نقش دارد و وظایف خود را انجام میدهد.
تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر
تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر و مجاز است و در هیچ یک از مواد قانونی، منعی در این خصوص وجود ندارد. برای بررسی امکان و جواز قانونی تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر، میتوان به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 457 آن اشاره کرد.