“ما در کنار شما در هر مرحله”
از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود.
شما را راهنمایی میکنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام میدهیم.
حق اشتغال زنان به طور صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.
ماده 43 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول اقتصادی، حق کار را برای همه افراد جامعه به رسمیت شناخته است.
در عقدنامه ازدواج نیز حق اشتغال زوجه مستقیماً ذکر نشده، اما برخی شروط ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد، مانند “شرط عدم مزاحمت زوج” در انجام کار زوجه.
قانون گذار برای حمایت از زنان در محیط کار، محدودیت هایی را نیز پیش بینی کرده است، مانند ممنوعیت اشتغال زنان در برخی مشاغل سخت و زیان آور، همچنین مرخصی های ویژه مادران شاغل.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
حق اشتغال زن در قانون اساسی
اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال را برای همه افراد جامعه، از جمله زنان، به رسمیت شناخته است.
این اصل صراحتاً بیان میکند که هر فرد حق دارد شغلی را که مایل است و مخالف با اسلام و مصالح عمومی نیست، انتخاب کند.
دولت نیز بر اساس این اصل موظف است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای همه افراد جامعه فراهم کند.
این موضوع شامل زنان نیز میشود و دولت باید از تبعیض جنسیتی در عرصه اشتغال پرهیز کند.
نکته مهم دیگر اینکه بر اساس این قانون، محدودیت هایی نیز برای برخی مشاغل در نظر گرفته شده است که ممکن است بر اشتغال زنان تأثیرگذار باشد.
موارد این محدودیتها میتواند توسط قانونگذار تعیین شود. در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا حق اشتغال زنان را به طور صریح به رسمیت بشناسد و دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال همه افراد جامعه نماید.
البته جزئیات و چگونگی اجرای این حق در مقررات قانونی دیگر مشخص شده است.
حق اشتغال زن در عقدنامه
حق اشتغال زوجه امری مطلق و همیشگی نیست و ممکن است در برخی موارد مصداق عدم تمکین زن شناخته شود.
زن می تواند با قرار دادن شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را از همسر بگیرد.
در این صورت، چون اشتغال زن شرط عقد بوده، مرد نمی تواند با آن مخالفت کند.
اگر زن از ابتدای آشنایی و عقد ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با وی ازدواج کرده، این به معنای موافقت مرد با اشتغال همسرش است.
در کل، موضوع حق اشتغال زوجه پیچیده و مشروط است و به شرایط خاص هر مورد بستگی دارد.
بر اساس مواردی که شما بیان کردیم، زن می تواند با درج شرط ضمن عقد یا برخورداری از شرایط خاص، حق اشتغال خود را حفظ کند.
برای آگاهی بیشتر، می توانید به منابع معتبر موسسه حقوقی عدالتخواه امید مراجعه کنید.
محدودیت های اشتغال زنان
این محدودیت ها شامل مواردی است که شغل زن منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن و همسرش باشد.
در این مورد، شوهر می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این موارد، زن را از اشتغال به آن شغل منع کند. البته دادگاه در صورتی که این اشتغال موجب اختلال در امر معیشت خانواده نشود، چنین درخواستی را رد می کند.
موارد قانونی یا بحثهای اطراف قانونیت محدودیتهای استخدام برای زنان در ایران
برای توضیح دادن موارد قانونی یا بحثهای اطراف قانونیت محدودیتهای استخدام برای زنان در ایران، چه دلایل قانونی یا بحثهایی وجود دارد؟
۱. تعارض با تضمین برابری در قانون اساسی: قانون اساسی ایران به صراحت حقوق برابر و فرصتهای مساوی برای زنان و مردان را تضمین میکند. محدودیتهای استخدامی در قانون مدنی ممکن است با این اصل قانونی برابری جنسیتی در تناقض باشد.
۲. مداخله بیش از حد دولت در امور خصوصی: برخی معتقدند که امکان ممانعت شوهر از اشتغال همسرش از طریق دادگاه، مداخله بیش از حد دولت در امور خصوصی خانواده است که ممکن است از حدود قدرت قانونی دولت فراتر رود.
۳. فقدان معیارها و ضوابط مشخص: این محدودیتها بر اساس معیارهای مبهم مانند “مغایر با مصالح خانواده” یا “مغایر با کرامت مرد یا زن” وضع شدهاند. منتقدان میگویند این معیارها فاقد ضوابط عینی مشخصی هستند و به دادگاهها قدرت اختیاری بیش از حد میدهند.
۴. تأثیر نامتناسب بر حقوق زنان: از آنجا که این محدودیتها فقط به اشتغال زنان و نه مردان اعمال میشود، به طور نامتناسبی و تبعیضآمیزی بر حقوق و فرصتهای اقتصادی زنان تأثیر میگذارد.