حضانت فرزندان پسر و دختر طبق قانون جدید

در این مقاله مدت حضانت فرزند در قانون مدنی و مدت حضانت فرزند پسر و دختر را بررسی می کنیم :

در خیلی از سیستم‌های حقوقی، مدت حضانت فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ تعیین می‌شود. به طور کلی، در خصوص دختران، سن بلوغ نه سال تمام قمری و در خصوص پسران، پانزده سال تمام قمری معمولاً در نظر گرفته می‌شود. این بیانگر آن است که تا رسیدن به این سن، نیاز به نظارت و مراقبت از فرزندان وجود دارد.

مدت حضانت پدر و مادر بعد از رسیدن فرزند به سن بلوغ، می‌تواند متفاوت باشد و بسته به شرایط و مقتضیات محیطی و خانوادگی معین شود. در برخی موارد، نظارت و مراقبت والدین ممکن است تا اشتغال فرزند به حرفه یا شروع زندگی استقلالی ادامه یابد.

مدت حضانت فرزند

با توجه به قانون مدنی ایران، حضانت فرزند به عهده والدین است. در صورت طلاق یا جدایی والدین، دادگاه بر اساس منافع و خواسته‌های کودک تصمیم می‌گیرد و می‌تواند حضانت را به یکی از والدین یا هر دو والدین بازپروری کودک بسپارد. همچنین، در صورت لزوم و در شرایط خاص، دادگاه می‌تواند حضانت را به نفع سایر اشخاص مثل نسبتاً نزدیکان یا نیروهای پلیسی و اجتماعی واگذار کند.

در مورد سن بلوغ دختر و پسر، طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختر بعد از رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند. پس از رسیدن به این سنین، مدت زمان حضانت فرزند به پایان نمی‌رسد و تکلیف حضانت توسط والدین نیز به اتمام نمی‌رسد. با این حال، بعد از رسیدن به سن بلوغ، کودکان می‌توانند درخواست خود را برای تغییر نحوه حضانت و یا تصمیم‌گیری درباره خواسته‌هایشان به دادگاه مطرح کنند.

مدت حضانت فرزند پسر و دختر

مطابق ماده 1169 قانون مدنی، در مورد حضانت و نگاهداری فرزندی که والدینش جدا از هم زندگی می‌کنند، تعیین مدت حضانت بر اساس سن فرزند انجام می‌شود.

– تا سن هفت سالگی: مادر اولویت دارد و مدت حضانت به عهده او است.
– پس از سن هفت سالگی: پدر حق دارد تا فرزند را همراه داشته باشد و مدت حضانت به عهده او است.
– پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ (نه سال و پانزده سال تمام قمری): مدت حضانت به پایان می‌رسد و خود فرزند می‌تواند تصمیم بگیرد که با کدام یک از والدین خود زندگی کند.

استثنائاتی ممکن است وجود داشته باشد که با توجه به شرایط و مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند تصمیم‌های دیگری درباره حضانت و نگاهداری بگیرد. برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در مورد حضانت فرزند دختر یا حضانت فرزند پسر، بهتر است با یک وکیل مشورت نمایید پیشنهاد ما وکلای حرفه ای و با تجربه ی موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید هستند.

حضانت فرزندان

موانع حضانت

به طور کلی در مواردی که موانعی برای حضانت وجود داشته باشد، حق حضانت از یکی از والدین سلب شده و به دیگری واگذار می‌شود. این موانع می‌توانند شامل عدم مواظبت از کودک، ناتوانی در انجام وظایف مربوط به حضانت، وجود علل قانونی و دیگر شرایطی باشند که منجر به خطر برای کودک می‌شوند.

در قانون مدنی، به طور کلی در ماده 1175 آمده است که “طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی”، به این معنی که حضانت از پدر یا مادری که حق حضانت را دارند، ممکن است سلب شود و به دیگری واگذار شود.

در مورد موانع حضانت، اشاره به آنها در کتب فقهی بیشتر به موانع حضانت مادر مرتبط است. با این حال، مواردی که منجر به عدم اجرای حق حضانت می‌شوند، می‌توانند بین پدر و مادر مشترک نیز رخ دهند. مثلاً در مورد ازدواج مجدد مادر پس از طلاق، ممکن است این مسئله موجب مانع شدن اجرای حق حضانت شود.

بیشتر بخوانید :  طلاق خلع و شرایط آن

انحطاط اخلاقی

در فقه و قوانین مختلف، فسق (انحطاط اخلاقی) و ناتوانی والدین در تربیت مناسب و حمایت از سلامت جسمانی فرزند، به عنوان موانع حضانت ذکر شده‌اند. بر اساس ماده 1173 قانون مدنی ، اگر صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی فرزند تحت حضانت به خطر بیافتد به دلیل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین، محکمه می‌تواند با درخواست اقربای طفل، قیم او یا رئیس حوزه قضایی، تصمیمی را اتخاذ کند که برای حضانت بهتر و مناسب فرزند لازم است.

ماده 1173 قانون مدنی نمونه‌ای از مصادیق فسق و انحطاط اخلاقی والدین را نیز ذکر کرده است که عبارتند از:

1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
3. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.
5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین، بر اساس همان ماده، موانع دیگری نیز می‌تواند شامل عدم انجام تکالیف قانونی توسط والدین، ناتوانی در نگهداری کودک تحت حضانت و بیماری مسری والدین که بتواند به فرزند منتقل شود، باشد. در این حالت‌ها نیز صحت جسمی کودک به خطر می‌افتد و محکمه می‌تواند تصمیمات لازم را برای حفاظت از حقوق و سلامت فرزند اتخاذ کند.

کفر والدین

در فقه شیعه، برخی فقها معتقدند که یک کافر نمی‌تواند حضانت یک کودک مسلمان را بر عهده داشته باشد، حتی اگر مادر کودک نیز باشد. این باور برخی از فقها براساس تفسیری از منابع دینی و قوانین اسلامی بر پایه مسائلی مانند دینداری و تربیت اسلامی کودک استوار است.

با این حال، باید توجه داشت که در حقوق مدنی و قانون ایران، اصطلاح “کفر” یا مذهب والدین، به تنهایی به عنوان مانع از حضانت طرد نشده است. این موضوع بستگی به محکمه و شرایط هر پرونده دارد و قاضی بر اساس منافع و خیرات کودک تصمیم می‌گیرد.

بیشتر بخوانید :  گرفتن مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر

همچنین، باید توجه داشت که مواضع و نظرات فقهای شیعه نسبت به این مسئله ممکن است متنوع باشد و ممکن است فقهای دیگر نظر متفاوتی داشته باشند. همچنین، تحولات و تغییرات قوانین در طول زمان نیز می‌تواند تأثیری بر این مسئله داشته باشد.

ازدواج مجدد مادر

در قانون مدنی برخی موارد خاص وجود دارد که منجر به سلب حق حضانت از طرف مادر می‌شوند. یکی از این موارد، ازدواج مجدد مادر در حین داشتن حضانت کودک است. ماده 1179 قانون مدنی ایران، که شما نیز اشاره کردید، می‌گوید: “اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.”

در صورتی که مادر در حین داشتن حضانت کودک به دیگر شخصی ازدواج کند، حضانت قابل سلب شدن است و حق حضانت به پدر کودک منتقل می‌شود. این امر به استثنائات و موارد خاص مرتبط است و باید با توجه به شرایط و محتوای کلیه قوانین مربوطه صورت گیرد.

وکیل در اهواز و وکلای موسسه  حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید متشکل از بهترین وکیل کیفری . حقوقی و خانواده که هم تخصص فراوانی در زمینه انوع دعاوی داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات حقوقی ما، با موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید تماس بگیرید. تیم حرفه‌ای ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه راهنمایی‌های لازم است.”

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *