دعاوی تصرف، که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شدهاند، از جمله رایجترین دعاوی در دادگاههای حقوقی به شمار میروند و بخش زیادی از پروندههای این مراجع قضایی را به خود اختصاص میدهند. از این رو، قانونگذار ارکان مهم و قواعد اثبات برحق بودن در این دعاوی را در قوانین مختلف، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین کرده است.
از پرکاربردترین مفاهیم و اصطلاحات حقوقی که در دعاوی تصرف، بهویژه در تصرف عدوانی، به کار میروند، اصطلاحات “سبق تصرف” و “لحوق تصرف” هستند. اثبات و احراز این مفاهیم در قانون، رکنی اساسی و از مهمترین موارد برای برنده شدن در این دعاوی محسوب میشود.
سبق تصرف چیست؟
“سبق” در لغتنامه فارسی به معنای سابقه و پیشینه آمده است. با توجه به این معنا، میتوان گفت که مفهوم لغوی عبارت “سبق تصرف” به معنای پیشینه و سابقه تصرف بر یک مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، توسط شخص حقیقی یا نماینده یک شخص حقوقی است.
در عالم حقوق، بهویژه در دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، زمانی که از اصطلاح “سبق تصرف” استفاده میشود، منظور این است که یک فرد نسبت به دیگری از نظر زمانی، زودتر و پیشتر بر مال منقول یا غیرمنقول تسلط و اقتدار داشته است. این فرد میتواند این امر را در محکمه اثبات کند و در دعوای مطرحشده، که میتواند شامل مزاحمت، ممانعت از حق یا تصرف عدوانی باشد، پیروز گردد.
انواع دعوای تصرف
برای بررسی انواع دعوای تصرف که مفهوم “سبق تصرف” نیز در این دعاوی به کار میرود، باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. این قانون در فصل هشتم خود به انواع دعاوی تصرف اشاره کرده و تعریف و قواعد هر یک از این انواع را بیان میکند. بر اساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعوای تصرف عبارتند از:
1. دعوای تصرف عدوانی: این دعوا به معنای ادعای متصرف سابق است که میگوید دیگری، بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و درخواست اعاده تصرف نسبت به آن مال را دارد. (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی) شایان ذکر است که دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری قابل طرح است. در تصرف عدوانی کیفری، تنها مالک میتواند اقدام به طرح دعوا کند (متصرفی که مالک نیست، نمیتواند).
2. دعوای ممانعت از حق: این دعوا به معنای تقاضای کسی است که میخواهد رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی)
3. دعوای مزاحمت: این دعوا به معنای درخواست متصرف مال غیرمنقول برای جلوگیری از مزاحمت کسی است که به متصرفات او مزاحم شده، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
سبق تصرف در تصرف عدوانی (ارکان دعوای تصرف عدوانی)
یکی از انواع دعاوی تصرف، تصرف عدوانی حقوقی و کیفری است که اثبات “سبق تصرف” در آن، از ارکان اصلی این دعوا محسوب میشود. در این بخش مقاله، به توضیح “سبق تصرف” در تصرف عدوانی (ارکان دعوای تصرف عدوانی) پرداخته خواهد شد.
مقصود از “سبق تصرف” در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، که از مهمترین ارکان این دعوا نیز میباشد، این است که خواهان دعوای تصرف عدوانی باید به محکمه ثابت کند که او، یعنی خواهان، متصرف سابق مال غیرمنقولی است که اکنون به نحو عدوانی یا بدون رضایت وی، توسط خوانده (متصرف لاحق) تصرف شده است.
اگر خواهان موفق به اثبات سبق تصرف و همچنین احراز سایر ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی، شامل غیرمنقول بودن مال موضوع تصرف و عدوانی بودن (با زور و قهر و غلبه) تصرف و بدون اجازه بودن آن، شود، محکمه به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
تفاوت اصلی بین دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری در این است که در تصرف عدوانی حقوقی، متصرف سابق، اعم از اینکه مالک باشد یا خیر، میتواند با داشتن سند مالکیت یا بدون آن، اقدام به طرح دعوا و ثبت دادخواست کند. اما در تصرف عدوانی کیفری، تنها مالک و با ارائه سند مالکیت میتواند اقدام به ثبت شکواییه کرده و تقاضای صدور حکم مجازات در خصوص جرم تصرف عدوانی کیفری را داشته باشد.
لحوق تصرف چیست؟
برای توضیح “لحوق تصرف” و پاسخ به این پرسش که مقصود از این اصطلاح چیست، بهتر است ابتدا به لغتنامه فارسی مراجعه کنیم و معنی لغت “لحوق” را بررسی کنیم. در لغتنامه، “لحوق” به معنای جدید و موخر بودن آمده است.
بر اساس این معنا، میتوان گفت که مقصود از “لحوق تصرف”، تصرف جدید و موخر است. در دعوای تصرف عدوانی، اگر ثابت شود که خواهان دعوا دارای “سبق تصرف” بوده و خوانده متصرف لاحق (جدید، موخر) است و این تصرف با قهر و غلبه و بدون رضایت مالک یا متصرف پیشین انجام شده، دادگاه رأی به محکومیت خوانده و حکم به رفع تصرف صادر خواهد کرد.
در شرایطی که مالک مال غیرمنقول به عنوان متصرف سابق، اقدام به طرح دعوای کیفری علیه متصرف لاحق یا فرد دارای “لحوق تصرف” نماید، و مالکیت شاکی و همچنین عدوانی بودن تصرف برای دادگاه اثبات و احراز گردد، علاوه بر رفع تصرف، حکم به مجازات متصرف نیز صادر خواهد شد.
اثبات و احراز سبق تصرف در قانوناثبات و احراز “سبق تصرف” در قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیشبینی و تصریح قرار گرفته است. ماده ۱۶۱ این قانون در خصوص لزوم اثبات و احراز سبق تصرف برای برنده شدن در انواع دعاوی تصرف، مقرر میدارد:
“در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف، مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.”
بر اساس ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان نتیجهگیری کرد که احراز و اثبات سبق تصرف یکی از مهمترین ارکان برنده شدن در انواع دعاوی تصرف است. اثبات سبق تصرف میتواند با استفاده از ادله اثبات دعوا، از جمله اقرار، شهادت، سوگند و ارائه سند مالکیت انجام شود. همچنین، قاضی میتواند بر اساس شواهد، قرائن و ادله و امارات موجود به سبق تصرف علم پیدا کرده و آن را محرز گرداند.
سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است؟
“در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف و استفاده از حق محسوب میشود؛ مگر اینکه طرف مقابل، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر اثبات کند.” بنابراین، میتوان نتیجهگیری کرد که:
تا زمانی که فرد دارای “لحوق تصرف” و فاقد سند مالکیت نتواند سبق تصرف و استفاده از حق خود را اثبات کند، دادگاه، شخص دارای سند مالکیت را به عنوان متصرف سابق شناخته و در انواع دعاوی تصرف، از جمله مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، رأی را به نفع دارنده سند صادر خواهد کرد.
