بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاههای کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب میشوند، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. بنابراین، فرجامخواهی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب میشود.
دیوان عالی کشور تنها نسبت به مواردی که مورد فرجامخواهی واقع شده و نسبت به آنها رأی صادر شده است، رسیدگی میکند و سایر بخشهای رأی که مورد فرجامخواهی نیست، پیگیری نخواهد شد. در خصوص کیفیت رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد
«در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراق لازم را قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین، دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه بهطور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.
ب- هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.
اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، دادگاه صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.»همچنین، این ماده دارای یک تبصره است که مطابق آن: «در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.»
شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در تفسیر ماده ۴۶۹، میتوان به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد. این اداره در پاسخ به این پرسش که اگر دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی، استنادات و جهات قانونی رأی فرجامخواسته را اشتباه بداند، آیا میتواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و بر اساس بند دوم ماده ۴۶۹، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده کند یا خیر، پاسخ داده است:
«تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تابع موظف به تبعیت از نظر مرجع عالی است.» بنابراین، دیوان عالی کشور در خصوص تصمیمگیری در این زمینه مختار میباشد.
مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر عمل میکند:
الف. در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس اقدام به صدور رأی کند.
ب. در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند و در ماهیت بر اساس قانون، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.
اگر رأی در غیر موارد مذکور نقض شود، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجامخواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، رأی ابرام میشود و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح خواهد شد. اگر نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور تأیید شود، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود.
دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. اگر هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند، با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده میکند. شعبه دیوان نیز مطابق قسمت ۲ بند (ب) ماده ۴۶۹ اقدام خواهد کرد.
نکات حقوقی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفرییکی از مسائلی که افراد هنگام مطالعه و استناد به متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید به آن توجه کنند، نکات حقوقی این ماده است. به منظور آشنایی علاقمندان با این موضوع، این بخش از مقاله به بیان نکات حقوقی ماده ۴۶۹ اختصاص داده شده است.
اولین نکته از نکات حقوقی ماده ۴۶۹ این است که بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم را بیان میکند، و همچنین ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر میرسد که شعبه دیوان عالی کشور محدود به جهتی که در درخواست فرجامخواهی ذکر شده نیست و اگر جهت دیگری را احراز کند، میتواند بر اساس آن تصمیمگیری کند.
نکته حقوقی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در آن وقوع یافته است، انجام شود. همچنین، رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به شعب همعرض در نزدیکترین حوزه قضایی ارجاع میشوند)، نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم نمیباشد
