جرم‌انگاری برخی رفتارها و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای آن‌ها در قوانین کیفری و جزایی مختلف، از جمله قانون مجازات و قانون مبارزه با مواد مخدر، به دلیل اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه است. صرف وقوع جرم و اطلاع مقام تعقیب از آن، از طریق شکایت یا گزارش ضابطین قضایی، برای شروع رسیدگی و تحقیق کافی است.
به همین دلیل، قانون‌گذار نهاد و امکان تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه را پیش‌بینی کرده است تا در صورت اشتباه در عنوان اتهام، به جرم واقع‌شده که می‌تواند حقوق شاکی خصوصی را تضییع کرده یا نظم جامعه را مختل کند، رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر گردد. این اقدام به‌منظور جلوگیری از تعویق رسیدگی به‌علت اشتباه در عنوان مجرمانه انجام می‌شود. البته، تغییر عنوان اتهامی تنها در صورت رعایت شرایط مندرج در قانون امکان‌پذیر است.
بنابراین، در این مقاله به مسأله اشتباه در عنوان شکایت و تبعات و تأثیرات آن، جواز قانونی برای تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس، و همچنین تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر پرداخته و توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
اشتباه در عنوان شکایت
هنگامی که پس از وقوع جرمی، شاکی یا نمایندگان قانونی او اقدام به ثبت شکواییه می‌کنند، ممکن است با مسأله اشتباه در عنوان شکایت مواجه شوند. این اشتباه ممکن است به دلایلی مانند کمبود اطلاعات قانونی اتفاق بیفتد، به‌طوری که عنوان اتهامی به اشتباه تشخیص داده شده و در نتیجه، به‌طور نادرست در شکواییه ارجاعی به دادسرا یا دادگاه درج شود.
در مورد تبعات اشتباه در عنوان شکایت، نگرانی وجود ندارد، زیرا قانون‌گذار این حق را به دادسرا و دادگاه داده است که در صورت تشخیص اشتباه بودن عنوان اتهامی، پس از تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم، اقدام به تغییر آن نمایند.
شرایط و جواز قانون در تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه
جواز تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه در شرایطی که تشخیص عنوان مجرمانه در دادسرا و کیفرخواست صادره اشتباه باشد، در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. این ماده درباره مجاز بودن تغییر عنوان اتهامی و شرایط آن مقرر می‌دارد:
“عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کند تا او بتواند از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع نماید و سپس رأی صادر کند.”
بر اساس این ماده، دادگاه مجاز است عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد و رأی خود را بر اساس عنوان جدید صادر کند، به شرطی که:
مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و صرفاً عنوان اتهام در کیفرخواست به‌طور نادرست درج شده باشد.
دادگاه نسبت به تفهیم اتهام متهم در خصوص عنوان جدید اقدام کند و به او فرصت دهد تا از اتهام انتسابی دفاع نماید.
تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس
تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس امکان‌پذیر است و هیچ بازپرسی مکلف نیست که تعقیب و تحقیقات خود را محدود به عنوان اتهامی درج‌شده در شکواییه کند. بلکه صرف اطلاع از وقوع جرم و دستور دادستان برای شروع تحقیق و تعقیب کافی است. بنابراین، به‌علت اشتباه در درج عنوان مجرمانه، قرارهایی چون منع تعقیب صادر نخواهد شد و فرایند تعقیب متهم و کشف جرم ادامه خواهد داشت.
در هر صورت، بازپرس باید عنوان اتهامی جدید را به متهم توضیح داده و به عبارتی، اتهام را تفهیم کند تا متهم بتواند با توجه به عنوان اتهامی جدید، از خود دفاع لازم را به عمل آورد. تبصره ماده 279 نیز به‌طور ضمنی در خصوص تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا مقرر کرده است: “هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه رخ دهد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح کرده و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی را به دادگاه اعلام می‌کند.”
علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه میان دادستان و بازپرس در خصوص نوع جرم یا مصادیق قانونی آن اختلافی ایجاد شود، حل اختلاف به دادگاه کیفری دوئی خواهد بود که دادسرا تحت نظر آن قرار دارد و وظایف خود را انجام می‌دهد.
تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر
تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر و مجاز است و در هیچ‌یک از مواد قانونی منعی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. برای بررسی امکان و جواز قانونی تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، باید ماده ۴۵۷ آن را نیز مد نظر قرار داد که مقرر می‌دارد:
“اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.”
همان‌طور که در ماده مذکور بیان شده، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تطبیق عمل با قانون (عنوان مجرمانه یا اتهامی) متضمن اشتباهی است که به اساس رأی لطمه نمی‌زند، می‌تواند رأی را اصلاح کرده و تذکر لازم را به دادگاه نخستین بدهد.
همچنین، مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پس از تشخیص اشتباه بودن عنوان اتهام، با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این ماده و رعایت تشریفات قانونی—که شامل دعوت از طرفین، تفهیم اتهام جدید به متهم و استماع دفاعیات او است—اقدام به تغییر عنوان اتهامی کرده و سپس رأی مقتضی را صادر کند.
