هنگامی که دعوایی، اعم از کیفری یا حقوقی، مطرح می‌شود، شاکی یا خواهان این دعوا صرفاً با استناد به ادله پیش‌بینی‌شده در قانون، مانند اقرار، شهادت و سند، قادر به اثبات دعوای خود است. در صورت عدم ارائه دلیل قانونی، دعوی وی محکوم به شکست خواهد بود.
یکی از ادله اثبات جرم، اقرار است که معمولاً در دادگاه و نزد قاضی پرونده انجام می‌شود. اما گاهی اقرار به صورت شفاهی و خارج از دادگاه صورت می‌گیرد و تنها شهود شاکی یا خواهان به اقرار شهادت می‌دهند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری یکسان نبوده و دارای قواعد و احکام متفاوتی است.
با توجه به این تفاوت‌ها، در مقاله حاضر ابتدا به بررسی اعتبار شهادت بر اقرار خواهیم پرداخت و سپس در بخش‌های بعدی، با استناد به قوانین موضوعه ایران، احکام و قواعد حاکم بر این نوع از شهادت را در امور مدنی و کیفری توضیح خواهیم داد.
اعتبار شهادت بر اقرار
در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار ادله اثبات دعوا را مشخص کرده و اثبات دعوای مدنی یا کیفری را صرفاً با استناد به این ادله ممکن می‌داند. از جمله این ادله، اقرار و شهادت هستند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند. گاهی اوقات این دو دلیل به هم آمیخته می‌شوند و مفهوم جدیدی تحت عنوان “شهادت بر اقرار” مطرح می‌گردد که ضروری است اعتبار آن در امور مدنی و کیفری بررسی شود.
پیش از بررسی اعتبار شهادت بر اقرار، لازم است توضیحاتی درباره هر دو دلیل اقرار و شهادت ارائه دهیم و سپس به نتیجه آمیختگی این دو و اعتبار دلیل جدید بپردازیم.
اقرار در دعاوی حقوقی به معنای این است که شخص از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود خبر می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر شخص الف اقرار کند که شخص ب، 5 میلیون تومان از وی طلبکار است.
در امور کیفری، اقرار به معنای این است که متهم خبر از ارتکاب جرم توسط خود می‌دهد و اتهام شاکی را قبول می‌کند. با اقرار متهم به جرم، وقوع جرم اثبات شده و نیازی به ارائه دلیل دیگری نیست.
شهادت، در امور مدنی و کیفری، به معنای این است که شخص یا اشخاصی غیر از طرفین دعوا، از وقوع یا عدم وقوع جرم یا موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهند. به‌عنوان مثال، در یک دعوای کیفری، دو نفر شهادت می‌دهند که متهم را در حین سرقت مشاهده کرده‌اند و یا در یک دعوای مدنی، شهود گواهی می‌دهند که خوانده متن قرارداد را امضا کرده است.
روند اقرار معمولاً به این صورت است که اقرارکننده در جلسه دادرسی و در نزد مقام قضایی، به مساله مورد ادعای خواهان یا جرم اقرار می‌کند. پس از ثبت این اقرار در صورت‌جلسه دادگاه و امضای اقرارکننده، اقرار رسمیت می‌یابد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر می‌کند. همچنین، اقرار ممکن است به‌صورت مکتوب نیز انجام شود و اقرارکننده می‌تواند آن را در لایحه‌ای به دادگاه ارائه دهد.
اما در برخی موارد، اقرارکننده در خارج از دادگاه و به‌صورت شفاهی اقرار می‌کند و شاکی یا خواهان برای اثبات این اقرار، شهود را به دادگاه معرفی می‌کند که این شهود، شهادت بر اقرار شفاهی می‌دهند. در اینجا سوالی مطرح می‌شود: اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری چگونه است؟
شهادت بر اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات در امور مدنی پذیرفته شده است. بر اساس ماده 1279 قانون مدنی، در وضعیتی که اقرار به‌صورت شفاهی و خارج از دادگاه انجام شده، می‌توان تحت شرایط خاصی با استناد به شهادت شهود، آن را اثبات کرد. بنابراین، در امور مدنی، اعتبار شهادت بر اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم صادر کند.
اما اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری متفاوت است. در این حوزه، ادله اثبات‌کننده جرم محدود به موارد ذکرشده در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است. با نگاهی به این قوانین، مشخص می‌شود که قانون‌گذار دلیلی تحت عنوان شهادت بر اقرار در نظر نگرفته است.
بنابراین، اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری صرفاً به‌عنوان یک اماره قضایی است که ممکن است در برخی دعاوی مورد پذیرش قاضی قرار گیرد و در برخی دیگر به دلیل تعارض با سایر ادله، نادیده گرفته شود.
شهادت بر اقرار در امور مدنی
برای بررسی مسأله شهادت بر اقرار در امور مدنی، لازم است دو قانون مورد توجه قرار گیرد: قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی. در این بخش، با استناد به این دو قانون، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و مستندات آن را بررسی خواهیم کرد و در بخش بعدی، اعتبار این نوع شهادت را در امور کیفری توضیح خواهیم داد.
طبق ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی، انواع اقرار به دو دسته تقسیم می‌شود: «اگر اقرار، در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است، به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود.
در غیر این صورت، اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.» بنابراین، اقرار در امور حقوقی به‌طور کلی به دو نوع اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.
هر یک از این تقسیم‌بندی‌ها نیز می‌تواند به‌صورت کتبی یا شفاهی انجام گیرد. این موضوع در مواد 204 قانون آیین دادرسی مدنی و 1279 قانون مدنی تصریح شده است. مطابق ماده 204: «اقرار، شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است، در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده، اظهار شده باشد.» همچنین، طبق ماده 1279: «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که…»
بنابراین، با توجه به این مواد قانونی، اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. با این حال، این اعتبار مطلق نیست و قانون‌گذار شهادت بر اقرار را تنها در دو فرض مشخص‌شده در ماده 1279 قانون مدنی مورد پذیرش قرار می‌دهد: «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.»
پذیرش اعتبار شهادت بر اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در امور مدنی، منوط به وجود دو شرط زیر است و در غیر این صورت، این دلیل قابل استناد نخواهد بود:
قابل اثبات بودن اصل موضوع: شهادت بر اقرار در دعاوی پذیرفته می‌شود که اصل موضوع مورد ادعای خواهان با شهادت شهود قابل اثبات باشد. به‌عنوان مثال، در دعوای خلع ید، که خواهان باید سند رسمی ارائه دهد، این دعوا با شهادت بر اقرار قابل اثبات نیست.
وجود ادله و قرائن: باید ادله و قرائنی وجود داشته باشد که اقرار توسط اقرارکننده و در خارج از دادگاه انجام شده است. در شرایطی که قرائن و امارات قضایی دیگری در تعارض با شهادت شهود وجود داشته باشد، اعتبار شهادت بر اقرار و پذیرش آن منتفی خواهد بود
