نفوذ به معنای اثر داشتن است. در عالم حقوق، هنگامی که گفته می‌شود یک عقد نافذ است، به این معنی است که قرارداد در شرایط قانونی منعقد شده و از این رو دارای اعتبار است و می‌تواند اثر حقوقی داشته باشد.
اما سؤال این است که “اثر حقوقی داشتن” به چه معناست؟
اثر حقوقی به این معناست که تعهدات ذکر شده در قرارداد و همچنین حقوق و تکالیف قانونی ناشی از آن باید اجرا شوند. به عبارتی، یک قرارداد منبع ایجاد حق و تکلیف برای طرفین آن است.
عدم نفوذ قرارداد یعنی چه؟
در مقابل نفوذ، عدم نفوذ قرار دارد. عدم نفوذ به زمانی اشاره دارد که قرارداد نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. برای بستن یک قرارداد، رضایت طرفین ضروری است، اما گاهی اوقات به دلایلی، عقد با رضایت کامل منعقد نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در عقد اکراهی، فرد تحت فشار و اکراه قراردادی را می‌پذیرد.
مثال دیگر، عقد فضولی است که در آن فردی بدون اجازه مالک، مال متعلق به دیگری را معامله می‌کند. در واقع، در معامله غیر نافذ، عقد باطل نشده است، بلکه عدم وجود شرطی مانند رضایت یکی از طرفین باعث شده است که عقد فاقد اثر حقوقی باشد. این وضعیت به این معناست که با اعلام رضایت طرفی که رضایتش لازم است، عقد منعقد شده و دارای اثر حقوقی خواهد شد.
حکم عقد غیرنافذ
قانون‌گذار حکم عقد غیرنافذ را به اجازه و رد فردی که رضایت کامل نداشته است، موکول کرده است. به‌عنوان مثال، در عقد فضولی یا معامله تحت اکراه، مالک یا فردی که تحت فشار قرار گرفته است می‌تواند با پذیرش معامله آن را قبول کند یا با عدم پذیرش، آن را رد نماید. بنابراین، حکم معامله غیرنافذ به این صورت است:
1. قبول: اگر فردی که رضایتش لازم است، معامله را قبول کند، این عمل موجب صحت عقد می‌شود و قرارداد غیرنافذ از روز انعقاد صحیح تلقی می‌گردد و از همان روز اثر حقوقی خواهد داشت.
2. رد: در صورتی که معامله غیرنافذ رد شود، این عمل باعث می‌شود که دیگر چیزی از عقد باقی نماند. با رد عقد غیرنافذ، آثار حقوقی قرارداد از زمان انعقاد آن از بین می‌رود.
به این ترتیب، اثر قبول عقد غیرنافذ از تاریخ به وجود آمدن قرارداد است. به‌عنوان مثال، اگر در معامله فروش ملکی، مالک بعداً معامله را قبول کند، خریدار از روز اول مالک محسوب می‌شود نه از تاریخی که مالک قبلی تأیید کرده است.
آیا رد معامله غیرنافذ نیاز به دلایل خاصی دارد؟
رد معامله غیرنافذ به طور کلی نیازی به ارائه دلایل خاص ندارد. فردی که حق رد معامله را دارد، می‌تواند بدون نیاز به توجیه خاصی، اقدام به رد قرارداد کند. با این حال، برخی نکات مهم در این زمینه وجود دارد:
1. حق قانونی: هر فردی که در یک معامله غیرنافذ درگیر است، حق دارد معامله را رد کند و نیازی به ارائه دلایل قانع‌کننده ندارد.
2. آشکار بودن عدم رضایت: در مواقعی که عدم رضایت به وضوح مشخص است، مانند اکراه یا عدم اجازه در عقد فضولی، نیازی به توضیح اضافی نیست.
3. ملاحظات قانونی: در برخی موارد، ممکن است فردی که می‌خواهد معامله را رد کند، بخواهد دلایل خود را مستند کند تا در صورت بروز اختلافات بعدی، بتواند از حق خود دفاع کند.
در نهایت، مهم است که فرد در زمان رد معامله، به مهلت‌ها و شرایط قانونی مرتبط با آن توجه کند تا حق خود را به درستی اعمال کند.
در چه شرایطی می‌توانم دلایل خود را مستند کنم؟
مستند کردن دلایل برای رد معامله غیرنافذ می‌تواند در شرایط خاصی مفید باشد، به ویژه اگر احتمال بروز اختلافات بعدی وجود داشته باشد. در زیر به برخی از این شرایط اشاره می‌شود:
1. وجود اکراه: اگر شما تحت فشار یا تهدید برای قبول معامله قرار گرفته‌اید، مستند کردن این اکراه می‌تواند به شما کمک کند تا حق خود را در آینده بهتر دفاع کنید.
2. عدم اطلاع از شرایط معامله: اگر در زمان عقد از اطلاعات واقعی یا شرایط معامله بی‌خبر بوده‌اید، مانند عدم آگاهی از ارزش واقعی یا وضعیت کالا، می‌توانید این موارد را مستند کنید.
3. عدم رضایت از طرف دیگر: اگر طرف دیگر معامله نیز از شرایط یا کیفیت کالا یا خدمات رضایت ندارد، مستند کردن این عدم رضایت می‌تواند به رد معامله کمک کند.
4. وجود تناقضات در قرارداد: اگر قرارداد شامل موارد مبهم یا متناقض باشد، مستند کردن این تناقضات می‌تواند به تقویت دلایل شما در رد معامله کمک کند.
5. شواهد و مدارک: هر گونه شواهد و مدارک مانند پیام‌ها، ایمیل‌ها، یا صورتجلسات که نشان‌دهنده عدم رضایت یا شرایط نادرست معامله باشد، می‌تواند به شما در مستند کردن دلایل کمک کند.
با مستند کردن این دلایل، می‌توانید از حق خود به‌طور مؤثری دفاع کنید و در صورت بروز اختلاف، مستندات لازم برای اثبات ادعای خود را در اختیار داشته باشید.
