شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی کیفیت رسیدگی پرونده‌ها در دیوان عالی کشور پرداخته است. دیوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران، برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که به حکم قانون بر آن محول شده، تأسیس گردیده است.


یکی از مواد مهم در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. افرادی که درخواست فرجام‌خواهی در پرونده خود در دیوان عالی کشور دارند، باید با این ماده و مفاد آن آشنا باشند، زیرا کیفیت رسیدگی به پرونده تا حد زیادی بر اساس این ماده تعیین می‌شود.

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌های کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شوند، بسته به مورد، در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی یا در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی هستند. بنابراین، فرجام‌خواهی یکی از وظایف دیوان عالی کشور به شمار می‌آید.
دیوان عالی کشور تنها به مواردی که درخواست فرجام‌خواهی شده و بر اساس آن رأی صادر گردیده، رسیدگی می‌کند و سایر بخش‌های رأی که مورد فرجام‌خواهی قرار نگرفته‌اند، پیگیری نخواهند شد. 

در خصوص کیفیت رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر بیان می‌دارد:

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراق لازم را قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه، به‌صورت مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

بیشتر بخوانید :  مراحل درخواست آزادی مشروط چیست؟

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب- اگر رأی مخالف قانون باشد، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده باشد و آن تشریفات به‌حدی از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به‌علت شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به‌علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، دادگاه صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

این ماده همچنین دارای یک تبصره است که مطابق آن: «در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به‌علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

به بیان متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و توضیح داده شد که دیوان عالی کشور باید شرایط و مراحل ذکر شده در این ماده را هنگام رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کند. در این بخش از مقاله، به شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید :  مرخصی زندانیان و 3 شرط مهم آن


 شرح و تفسیر ماده ۴۶۹در تفسیر این ماده، می‌توان به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد. این اداره در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت اشتباه در استنادات و جهات قانونی رأی فرجام‌خواسته، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده کند یا خیر، بیان کرده است:


«تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تالی موظف به تبعیت از نظر مرجع عالی است.» بنابراین، دیوان عالی کشور در تصمیم‌گیری در این خصوص مختار است.


مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، به شرح زیر اقدام می‌کند:


الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند

.
ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند و در ماهیت، طبق قانون، رسیدگی و حکم صادر نماید، مگر اینکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.


اگر رأی در غیر موارد مذکور نقض شود، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی قبلی اصرار کند. در صورتی که این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، رأی را ابرام می‌کند. در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. اگر نظر دادگاه صادرکننده رأی تأیید شود، رأی ابرام می‌گردد و اگر نظر شعبه دیوان عالی کشور تأیید شود، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود.

بیشتر بخوانید :  قصاص چیست + موانع اجرای ان


دادگاه مذکور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. اگر هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند، با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان نیز بر اساس قسمت ۲ بند (ب) ماده ۴۶۹ اقدام خواهد کرد.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *