اصل ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی یکی از روش‌های فوق‌العاده رسیدگی است که به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی مربوط می‌شود. درخواست اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در شعب خاصی که رئیس قوه قضاییه مشخص کرده است، مجدداً بررسی و رأی مقتضی صادر گردد.

در صدر ماده 477، رئیس قوه قضاییه به عنوان تنها شخصی که می‌تواند اعاده دادرسی را مجاز اعلام کند، معرفی شده است؛ با این حال، متن قانون افرادی دیگر را نیز به صورت حصری ذکر کرده است. همچنین، در سال 1398 یک دستورالعمل اجرایی مرتبط با این ماده به تصویب رسیده است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادرشده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.

پس از ارسال پرونده، این موضوع در شعب خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده است، بررسی می‌شود. این شعبه‌ها می‌توانند رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی، انجام دهند و در نهایت رأی مقتضی صادر نمایند که این رأی لازم‌الاجرا خواهد بود.

مراجع مشمول ماده 477

بر اساس تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی شامل تمامی دادگاه‌ها و مراجع حل اختلافی است که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می‌پردازند. این مراجع عبارتند از:

همه دادگاه‌ها: مانند دادگاه عمومی، کیفری، تجدید نظر، بدوی و سایر دادگاه‌ها.

بیشتر بخوانید :  حکم موارد سقوط قصاص / گذشت اولیا دم

سازمان قضایی نیروهای مسلح: این سازمان نیز تحت شمول ماده قرار دارد.

شوراهای حل اختلاف: این شوراها نیز از مراجع مشمول ماده 477 هستند.

دادسرا: شامل دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی.

لازم به ذکر است که دادگاه‌های انتظامی، به دلیل اینکه مراجع انتظامی هستند و به مسائل مرتبط با امور اصناف می‌پردازند، تحت شمول این ماده قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از این قاعده مستثنی است.

 

کسانی که طبق این ماده حق اعاده دارسی دارند براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از مراجع قضایی را مخالف شرع بداند، می‌تواند آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به آن رسیدگی شود.

مقامات مجاز برای اعلام خلاف شرع

در تبصره شماره 3 این ماده، افراد دیگری نیز مشخص شده‌اند که می‌توانند در صورت تشخیص حکم قطعی به عنوان خلاف شرع، موضوع را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. این مقامات عبارتند از:

رئیس دیوان عالی کشور
دادستان کل کشور
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
رئیس کل دادگستری استان

 
این مقامات می‌توانند با ذکر مستندات خود، درخواست اعاده دادرسی را از رئیس قوه قضاییه مطرح کنند. همچنین، لازم به ذکر است که مفاد این تبصره فقط یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه دلیل جدیدی برای خلاف شرع بودن حکم وجود داشته باشد.

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 11 آذر 1398 توسط سید ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد و در روزنامه رسمی منتشر گردید. این دستورالعمل شامل 11 ماده و 2 تبصره است و با توجه به اصل صحت احکام قضایی و پرهیز از تزلزل آرا، تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید :  جرایم تلگرامی چیستند/ چگونه از انها در امان بمانیم

مواد دستورالعمل
ماده 1:
بررسی آرای قطعی در اجرای ماده 477 و تشخیص خلاف شرع، از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

ماده 2: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در صورت مواجهه با آرای خلاف شرع، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ماده 3: قاضی صادرکننده حکم و سایر قضات مرتبط با پرونده موظفند در مواجهه با آرای خلاف شرع، مراتب را به صورت مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند.

ماده 4: رئیس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه، نظر خود را به صورت مستند و مستدل به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند. در صورت عدم تشخیص خلاف شرع، مراتب در پرونده نظارتی بایگانی می‌شود.

ماده 5: دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده 477، در صورت داشتن مستند کافی، می‌توانند درخواست خود را به دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کنند.

ماده 6: پس از وصول درخواست، در صورت ارجاع به حوزه معاونت قضایی، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را ارسال کند و از ارسال بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری نماید.

ماده 7: معاونت قضایی، قضات و مشاورین موظفند جهات خلاف شرع را به همراه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

ماده 8: چنانچه رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت رد اعاده دادرسی، معاون قضایی مراتب لغو توقف را به مرجع قضایی اعلام می‌کند.

ماده 9: با موافقت رئیس قوه قضاییه برای تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و رونوشت برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

بیشتر بخوانید :  ویژگی های وکیل کیفری متخصص چیست ؟؟

تبصره: با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده 10: پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی، پرونده را به یکی از شعب خاص ارجاع می‌دهد. شعبه موظف است بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی، به رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بپردازد.

تبصره: دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از آن را برای درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کند و پرونده محاکماتی را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *