زمانی که دو نفر اقدام به انعقاد عقد یا قرارداد میان خود میکنند، هدف آنها ایجاد آثار حقوقی ناشی از آن معامله است. به عنوان مثال، قرارداد بیع با این هدف منعقد میشود که مالکیت مبیع به خریدار منتقل شود و در عوض، مالکیت ثمن به فروشنده اختصاص یابد. اما این آثار قانونی تنها از معاملاتی ایجاد میشود که بهطور صحیح و قانونی منعقد شده باشند.
از این رو، یکی از مهمترین مواردی که متعاملین باید در نظر داشته باشند، رعایت شرایط اساسی صحت معامله در حین تنظیم قرارداد است. در غیر این صورت، ممکن است معامله باطل شود یا نیازمند تنفیذ توسط طرف مقابل باشد. این شرایط اساسی در متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین، در این قسمت قصد داریم متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی را ارائه دهیم و در بخشهای بعدی، شرح، تفسیر و نکات حقوقی مربوط به آن را توضیح دهیم.
بر اساس متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله یا قرارداد، وجود تمامی شرایط زیر ضروری است:
1.قصد طرفین از انجام معامله و رضایت به انعقاد آن.
2.وجود اهلیت در هر یک از طرفین قرارداد، اعم از خریدار و فروشنده.
3.تعیین موضوع معامله یا قرارداد بهصورت دقیق توسط طرفین.
4.مشروع بودن جهت یا هدف از انجام معامله یا قرارداد.
شرح و تفسیر ماده 190 قانون مدنی
در متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران، شرایط اساسی صحت هر عقد یا قراردادی ذکر شده است که افراد باید هنگام تنظیم قراردادهای خود، به تمامی این شروط چهارگانه توجه کنند. از آنجا که هر یک از شرایط مذکور جزئیات خاص خود را دارند، در این قسمت به شرح و تفسیر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نکات حقوقی مربوط به آن خواهیم پرداخت.
بند اول ماده ۱۹۰ بیانگر یکی از شروط بنیادی صحت قرارداد، یعنی وجود قصد انعقاد قرارداد در طرفین است. به این معنا که هر یک از طرفین هنگام امضای قرارداد باید قصد و اراده لازم برای متعهد شدن به مفاد آن را داشته باشند. عدم وجود این قصد موجب بطلان قرارداد خواهد شد. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین به دلیل فشار یا اجبار، مجبور به امضای قرارداد شود، این قرارداد به خاطر عدم وجود اراده صحیح باطل است. همچنین، در مواردی که شخص مجنون است یا در حال خواب، بیهوشی یا مستی قرار دارد و از او امضا گرفته میشود، قرارداد نیز باطل خواهد بود.
قسمت دوم بند اول ماده ۱۹۰ نیز به اهمیت رضایت از انجام معامله اشاره دارد. اگر شخصی نسبت به تنظیم قرارداد رضایت درونی نداشته باشد، معامله غیرنافذ محسوب میشود. اکراه در قانون مدنی به حالتی گفته میشود که فرد تحت فشار یا تهدید از سوی دیگری، اقدام به انعقاد قرارداد میکند. در این موارد، قرارداد به دلیل اکراه، صحیح نخواهد بود.
بند دوم ماده ۱۹۰ به اهلیت طرفین برای انعقاد معامله اشاره دارد. اهلیت به معنای بالغ، عاقل و رشید بودن هر یک از طرفین معامله است. به عنوان مثال، اگر فردی مجنون یا دیوانه باشد یا اشخاص صغیر و سفیه اقدام به انعقاد معامله کنند، به دلیل عدم داشتن اهلیت لازم، معامله ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.
در ارتباط با بند سوم ماده ۱۹۰ باید گفت که موضوع هر معامله باید مشخص و معین باشد. معلوم بودن مورد معامله به این معناست که هیچگونه ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد. اگر مورد معامله عین معین است، باید مصداق آن تعیین شود و یا اینکه جنس، وصف و مقدار آنها ذکر گردد.
بند چهارم ماده ۱۹۰ بیان میکند که هدف از انعقاد قرارداد باید مشروع و قانونی باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود. لازم نیست که در حین انعقاد قرارداد، هدف معامله بهطور صریح ذکر شود، اما اگر چنین تصریحی وجود داشته باشد، این هدف باید مشروع باشد. به عنوان مثال، خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر که غیرقانونی است، موجب بطلان قرارداد خواهد شد.
نکات حقوقی ماده 190 قانون مدنی
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر صحت عقود و قراردادهای تنظیمشده میان افراد است، مگر اینکه مخالف قانون باشند. در این راستا، متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی مهمترین و اصلیترین شرایطی را که وجود آنها سبب صحت عقد یا قرارداد میگردد، ذکر کرده است. عدم توجه به این شرایط، صحت معامله را دچار خدشه میکند.
یکی از مهمترین نکات حقوقی ماده ۱۹۰، مربوط به اثر رعایت یا عدم رعایت شروط مذکور در این ماده است.
به عبارت دیگر، سؤال این است که رعایت یا عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ چه آثار و پیامدهای حقوقی به بار خواهد آورد؟
در پاسخ به این سؤال، باید گفت که رعایت تمامی چهار شرط مذکور در متن ماده ۱۹۰ موجب میشود که یک معامله صحیح و قانونی باشد. در این صورت، اگر یکی از طرفین به تعهدات مذکور در متن قرارداد عمل نکند، میتوان با استناد به قرارداد صحیح و قانونی، از طریق دادگاه، درخواست اجرای تعهدات قراردادی را داشت.
برعکس، اگر هر یک از شرایط چهارگانه مذکور در ماده ۱۹۰ وجود نداشته باشد، قرارداد صحیح نخواهد بود. صحت نداشتن قرارداد یا معامله میتواند به دو شکل باشد: عقد باطل و عقد غیرنافذ. بطلان معامله به دلیل عدم وجود قصد، عدم اهلیت طرفین (مانند افراد مجنون یا صغیر غیرممیز)، مشروع نبودن موضوع قرارداد یا مجهول بودن آن به این معناست که از همان ابتدا، عقدی میان طرفین شکل نگرفته و بنابراین، این قرارداد آثار حقوقی نخواهد داشت.
با این حال، در برخی موارد، معامله انجامشده به خاطر عدم وجود رضایت (مانند معامله فضولی) یا عدم اهلیت (در مورد افراد صغیر ممیز یا سفیه) غیرنافذ است. عدم نفوذ معامله به این معناست که با اراده بعدی، میتوان آن را صحیح تلقی کرد و آثار حقوقی بر آن بار نمود. بنابراین، اشخاصی که حین معامله رضایت ندارند، میتوانند بعداً اقدام به تنفیذ آن نمایند و در مورد اشخاص صغیر ممیز و سفیه، ولی قهری آنها میتواند معامله را تنفیذ کند.
