logo site

ازدواج مجدد ؟؟ شرایط ان

آنچه در این مقاله میخوانید

شرایط لازم برای ازدواج مجدد

ازدواج مجدد! آری؟ یا نه؟

منظور از ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده هم ازدواج دائم می باشد هم موقت زیرا قانون این شرایط را به نوع خاصی از ازدواج محدود نکرده است. حال اگر مردی بخواهد ازدواج مجدد انجام بدهد و همسر او هیچ کدام از شرایط قانونی را نداشت تنها کار ممکن اخذ اجازه از همسر است. 

ازدواج دوم در صورت عدم رعایت شرایط بالا باطل نمی گردد بلکه زن اول می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. حتی در صورت اجازه زن، این اجازه صرفا برای همسر دوم است و ازدواج های مجدد، اجازه های جداگانه ای می طلبد منظور از اعتیادی که مجوز ازدواج مجدد است اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و دوم اینکه ادامه زندگی زناشویی را ناممکن کند. عقیم بودن زن نیز که یکی دیگر از شرایط ازدواج مجدد است و در صورتی مصداق پیدا می کند که درمان آن غیر ممکن باشد. زنی که یک بار بچه دار شده و اکنون توانایی فرزند آوری ندارد عقیم محسوب نخواهد شد. احراز موارد نه گانه تجویز ازدواج مجدد با دادگاه می باشد که در این میان از نظرات کارشناس و پزشکی قانونی نیزاستفاده می گردد.

ازدواج مجدد در قانون جدید حمایت از خانواده

مفاد ماده ۵۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاكي از لزوم اخذ حكم دادگاه در مورد تجويز ازدواج مجدد براي ثبت آن مي‌باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، دادگاه خانواده مجوز قانوني براي صدور راي در خصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه دوم ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ كه ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ را نسخ نكرده و هم چنان به اعتبار و قوت خود باقي هستند چنانچه مرد و زني بدون اخذ حكم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، و هر يك از ايشان دادخواست ثبت چنين نكاحي را بدهد به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني مذكور در ازدواج مجدد، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و دادگاه رسيدگي كننده در خصوص دعوي ثبت چنين ازدواجي مي‌بايستي قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد و خلاف اين امر به معناي ناديده گرفتن قانون است توافق طرفين در دادگاه موجب تنظيم گزارش اصلاحي كه در حكم قطعي دادگاه مي‌باشد، نخواهد بود و دادگاه نمي‌تواند گزارش اصلاحي تنظيم نماید.

تحصیل حکم در ازدواج مجدد

همان‌طور که اشاره شد، قانون، مرد را از ازدواج مجدد با وجود داشتن همسر منع می‌کند غیر از مواردی که به دلیل موجبات قانونی این اجازه توسط دادگاه صادر می‌شود؛ به این ترتیب اگر مرد هر یک از شرایط موجود در قانون را داشته باشد، پیش از ازدواج باید دادخواست اذن در ازدواج مجدد را به دادگاه تسلیم کند و دلایل و شواهد خود را ارائه دهد تا دادگاه بر اساس آنها، این اجازه را صادر کند.

موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

شرایط لازم برای ازدواج مجدد

ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده است، می‌گوید: 

مرد با داشتن همسر نمی‌تواند ازدواج مجدد انجام دهد مگر اینکه یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
• داشتن رضایت‌نامه از همسر اول
• ناتوانی همسر اول در انجام وظایف زناشویی
تمکین نکردن زن اول از شوهر
• مبتلا بودن همسر اول به جنون (دیوانگی) یا بیماری‌های صعب‌العلاجی که دوام روابط زناشویی را به خطر بیندازد. (بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده)
• محکومیت قطعی زن به پنج سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که به دلیل ناتوانی در پرداخت به پنج سال حبس منجر شود و حکم در حال اجرا باشد. (بند ۸ از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده)
• مبتلا بودن زن به اعتیادی که با تشخیص دادگاه اساس زندگی را با مشکل مواجه کند و ادامه روابط زناشویی ممکن نباشد
• ترک کردن زندگی خانوادگی از سوی زن
• عقیم بودن
• غایب بودن یا مفقودالاثر (یعنی گم شدن به نحوی که اثری از او نباشد) شدن زن
با داشتن یکی از شرایط بالا مرد می‌تواند به دادگاه دادخواست بدهد و قاضی پس از بررسی مدارک و مشخص شدن توانایی مالی مرد برای اداره همسران و توانایی در اجرای عدالت بین آنها، حکم تجویز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد.

اجازه ازدواج مجدد در قانون جدید

 بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ تصویب شده است، باید برای ثبت ازدواج مجدد حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج دوباره با وجود همسر اول بکند، مجوز قانونی برای ثبت این ازدواج نخواهد داشت. گفتنی است که درخواست ثبت ازدواج دوم چه از سوی زن دوم باشد و چه از سوی مرد، اگر بدون مجوز قانونی انجام گرفته باشد، در دادگاه شنیده نخواهد شد، یعنی چون این کار خلاف بند ۵۶ قانون جدید ذکر شده است، دادگاه نمی‌تواند اجازه ثبت این ازدواج را صادر کند.

 
بنا بر توضیحات داده شده، در قانون جدید نیز مفاد ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳که در بخش‌های قبل ذکر شد، باید رعایت شوند؛ یعنی مرد برای گرفتن اجازه ازدواج مجدد باید حتما یکی از شروط ذکر شده را داشته باشد و دادگاه نیز توانایی او را تشخیص دهد.

شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی

اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است اما در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول

2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3 – عدم تمکین زن از شوهر

4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5 – محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه

6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر

7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8 – عقیم بودن زن

9 – غایب مفقودالاثر شدن زن

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر میرسد اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچهدار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه

باید بدانید که اگر مردی بدون اجازه دادگاه دوباره ازدواج کند، این کار او از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود و پیگرد قانونی و مجازات ندارد امّا از این نظر که نمی‌تواند قانونا این ازدواج را به صورت رسمی ثبت کند، این عمل یعنی ثبت نکردن ازدواج، جرم است و تعقیب و مجازات قانونی دارد.
طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ تصویب شده است، اگر مردی اقدام به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح بکند بدون اینکه آن را در دفاتر رسمی به ثبت برساند، یا پس از رجوع تا یک ماه آن را ثبت نکند یا حتی در مواردی که ثبت ازدواج موقت الزامی است، از این کار خودداری کند، ضمن اینکه قانون او را به ثبت مجبور می‌کند، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.
البته اگر دفتر اسناد رسمی ازدواج مجدد بدون اجازه را در دفاتر خود ثبت کنند، طبق ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده، سردفتر با محرومیت درجه چهار در قانون مجازات اسلامی مواجه شده و از اشتغال به سردفتری منع خواهد شد.

ازدواج پنهانی

مردی که می خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.
دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
از آنجاییکه ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح میدهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.
در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری میکنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

موسسه حقوقی داوری دادگران عدالت خواه امید با داشتن کادری مجرب و با سابقه از وکلای پایه یک دادگستری، آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و پذیرش وکالت و یا دادن مشاوره های حقوقی در حوزه موضوع و دیگر موضوعات خانواده می باشند
 

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *