logo site

تصرف عدوانی مال منقول چیست ؟ + شرایط

آنچه در این مقاله میخوانید

تصرف عدوانی مال منقول

با سابقه‌ای قوی در زمینه حقوق جزایی، مدنی و تجاری، ما به شما خدمات حقوقی با کیفیت بالا و راهکارهای قانونی مؤثر ارائه می‌دهیم. نگرانی‌های شما را بشنویم، مسائلتان را تجزیه و تحلیل کنیم و بهترین راه حل‌های قانونی را برای شما پیدا کنیم.

تصرف عدوانی مال منقول به این معنی است که شخصی مال منقول دیگری را، بدون مجوز یا اجازه قانونی، از تصرف قانونی شخص اول خارج سازد.

 مثال آن می‌تواند خارج کردن یک اتومبیل از تصرف قانونی مالک آن باشد.

 در خصوص امکان طرح دعوی در این مورد: برخی حقوق‌دانان معتقدند طرح دعوی حقوقی برای استرداد مال منقول مسروقه امکان‌پذیر است. 

اما طرح دعوی کیفری در این خصوص، به نظر این گروه از حقوق‌دانان، امکان‌پذیر نیست. در مجموع، تصرف عدوانی مال منقول یک مفهوم مهم است که می‌تواند موضوع دعاوی حقوقی قرار گیرد، اما لزوماً به معنی امکان طرح دعوی کیفری نیست.

تصرف عدوانی مال منقول

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه صراحتا به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول اشاره دارد، اما می‌توان این مفهوم را به اموال منقول نیز تسری داد. زیرا اگر شخصی مالک یا دارای حق تصرف در مال منقولی باشد و شخص دیگری بدون داشتن حق قانونی، آن را از تصرف او خارج کند، این امر را می‌توان تصرف عدوانی محسوب کرد. 

ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصرف عدوانی در مال غیر را جرم دانسته و جریمه نقدی و مجازات حبس را برای آن پیش‌بینی کرده است. این ماده نیز میتواند در مورد اموال منقول نیز اعمال شود. ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، تصرف عدوانی را در مورد اراضی و امتیازات عمومی منع کرده است. اگرچه این قانون مربوط به اموال غیرمنقول است، اما می‌تواند در جهت حمایت از مالکیت اموال منقول نیز مورد استناد قرار گیرد. . 

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 یک قانون خاص است که به طور صریح امکان اقامه دعوای تصرف عدوانی را در مورد اموال منقول پذیرفته است.

در حالی که مواد 158 قانون آیین دادرسی مدنی و 690 قانون مجازات اسلامی، تصرف عدوانی را صرفاً در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و آپارتمان پذیرفته اند. 

بر اساس اصل خصوصیت قانون خاص بر قانون عام، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 همچنان معتبر و قابل استناد است و امکان طرح دعوای تصرف عدوانی و خلع ید کیفری را در مورد اموال منقول فراهم می سازد. 

برخلاف نظر دیگری که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را نسخ شده تلقی می کند، با توجه به اصل عدم نسخ قوانین خاص از سوی قوانین عام، این قانون همچنان اعتبار دارد و می توان آن را در موارد تصرف عدوانی اموال منقول مورد استناد قرار داد.

 بر اساس ماده 134 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (که در قانون جدید به ماده 690 تبدیل شده است)، قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ناسخ نمی باشد. با این حال، برخی مخالفان بر این باورند که با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در بخش اموال منقول مغایر قانون آیین دادرسی مدنی است، نسخ شده است. ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات آن، و همچنین برخی مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی می گردد. 

بنابراین، مخالفان استدلال می کنند که با توجه به ماده 529، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در بخش اموال منقول که مغایر قانون آیین دادرسی مدنی است، نسخ شده است.

 

بیشتر بخوانید : تصرف عدوانی ملک مشاع

شرایط تصرف عدوانی مال منقول

در ابتدا باید اشاره کنم که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، دو دیدگاه متفاوت درباره امکان طرح دعوای تصرف عدوانی اموال منقول وجود دارد:

 دیدگاه اول معتقد است که امکان طرح چنین دعوایی وجود دارد و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اموال هنوز ملغی نشده است.

 دیدگاه دوم بر این باور است که با تصویب قانون مدنی جدید در سال 1307، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اموال نسخ شده و امکان طرح این دعوا منتفی است. 

حال اگر بپذیریم که امکان طرح دعوای تصرف عدوانی اموال منقول وجود دارد، شرایط آن به شرح زیر است:

 مال منقول باید در تصرف یک شخص باشد.

 به این معنا که آن شخص استیلا و امکان استفاده از مال را داشته باشد، مانند مالک اتومبیلی که سویچ را در اختیار دارد. متصرف مال منقول ممکن است مالک یا غیر مالک باشد.

در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد بررسی مالکیت متصرف سابق نمی‌شود و صرفاً تصرف متصرف سابق را مورد بررسی قرار می‌دهد. 

شخص دیگری باید مال را به نحو عدوانی و غیرقانونی از تصرف متصرف اول خارج کرده و خود آن را تصرف کرده باشد. اگر این خروج از تصرف به شکل قانونی و با حکم دادگاه باشد، امکان طرح دعوای تصرف عدوانی وجود نخواهد داشت.

وکیل متخصص تصرف عدوانی در اهواز
در اهواز، شهر پر جنب و جوش خوزستان، مسئله تصرف غیرقانونی املاک یکی از دغدغه های اصلی مردم است. 

اگر شما نیز با چنین مشکلی روبرو هستید، وکیل تصرف عدوانی می تواند راهنمای مطمئن و قابل اعتمادی برای شما باشد.

تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول

برخی حقوق دانان بر این باورند که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه ماده 158 آن که تصرف عدوانی را محدود به اموال غیرمنقول کرده است، امکان طرح دعوای تصرف عدوانی برای اموال منقول وجود ندارد و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ شده است. 

در مقابل، گروه دیگری از حقوق دانان معتقدند که قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی هنوز نسخ نشده و بنابراین در صورت تصرف عدوانی اموال منقول، امکان طرح دعوای تصرف عدوانی برای آنها وجود دارد. تصرف عدوانی کیفری مال منقول طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، جرم تصرف عدوانی صرفاً برای اراضی و املاک تعریف شده است و لفظ “اراضی” در این ماده به کار رفته است. 

در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، هیچ مجازاتی برای تصرف عدوانی مال منقول پیش بینی نشده است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرفاً عملی را می توان جرم دانست که در قانون مجازات برای آن تعیین شده باشد.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *