logo site

تعلیق مجازات چیست ؟ + موارد عدم تعلیق

آنچه در این مقاله میخوانید

تعلیق مجازات به این معنی است که زمانی که دادگاه فردی را محکوم می کند و حکم قطعی صادر می شود، دادگاه می تواند اجرای این حکم را به تعویق بیندازد.

این تعلیق تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. در طول مدت تعلیق، فرد محکوم نباید مرتکب جرم دیگری شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم برای تعلیق مجازات با قاضی است.

قاضی می تواند تمام یا بخشی از مجازات را برای مدت یک تا پنج سال به تعویق بیندازد.

 در این مقاله، شرایط تعلیق مجازات و همچنین موارد عدم امکان تعلیق حکم بررسی شده است

شرایط تعلیق چیست؟

قانون مجازات اسلامی در موارد خاصی به دادگاه اجازه می دهد که تمام یا بخشی از مجازات محکوم را تعلیق کند.

این موارد عبارتند از :

فرد باید به مجازات های تعزیری (مجازات هایی که قانون برای آن ها حد مشخصی تعیین نکرده است) و بازدارنده محکوم شده باشد. 

قاضی می تواند اجرای مجازات را فقط برای مدت 2 تا 5 سال تعلیق کند.

 محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به مجازات های حد (مجازات های معین شده در شریعت)، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، و جزای نقدی بیش از 2 میلیون ریال داشته باشد.

 همچنین نباید سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرایم عمدی با هر میزان مجازات را داشته باشد. به طور خلاصه، تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی تحت شرایط خاصی امکان پذیر است که این شرایط در پاراگراف بالا توضیح داده شده است

بیشتر بخوانید : آخرین دفاع در دادسرا

موارد عدم تعلیق مجازات

قانون مجازات اسلامی در برخی موارد امکان تعلیق مجازات را وجود ندارد.

 این موارد عبارتند از :

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات حیاتی مانند آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. 

جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا. قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

 تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض. جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال.

 در این موارد خاص، قانون امکان تعلیق مجازات را نمی دهد و محکومان باید مجازات قطعی را تحمل کنند. دستورالعمل‌های اجرای مجازات برای جرایم فاقد امکان تعلیق، متفاوت با سایر جرایم است.

لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است. 

پیشنهاد می‌کنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.

عدم امکان تعلیق اجرای مجازات:

در این جرایم، قاضی نمی‌تواند حکم را به طور موقت به تعویق بیندازد یا اجرای آن را معلق کند.

محکوم باید مجازات خود را بدون تأخیر تحمل کند. اجرای فوری مجازات: به محض قطعیت یافتن حکم، مجازات باید بدون وقفه اجرا شود.

تأخیر در اجرا مجاز نیست.

محدودیت در استفاده از مرخصی‌ها و مرخصی‌های پایان هفته: محکومان این جرایم معمولاً امکان استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت یا مرخصی‌های پایان هفته را ندارند.

نظارت و کنترل بیشتر بر محکومان: این افراد تحت نظارت و کنترل بیشتری از سوی مسئولان قضایی و اجرایی قرار می‌گیرند تا از فرار یا ارتکاب مجدد جرم جلوگیری شود.

عدم امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس: در این موارد، قاضی نمی‌تواند حکم حبس را به مجازات‌های جایگزین مانند خدمات عمومی تبدیل کند.

در مجموع، این محدودیت‌ها به دلیل ماهیت خطرناک و جدی این جرایم اعمال می‌شود تا از تکرار و ارتکاب مجدد آن‌ها جلوگیری شود.

آیا امکان تخفیف مجازات برای این جرایم وجود دارد؟

در برخی موارد امکان تخفیف مجازات برای این جرایم فاقد امکان تعلیق وجود دارد، اما محدود به شرایط خاص است: 

همکاری با مقامات قضایی: اگر محکوم در کشف و شناسایی سایر متهمان یا جرایم مرتبط همکاری کند، ممکن است مجازات وی تخفیف یابد.

 ارایه اطلاعات مفید: چنانچه محکوم اطلاعات مفید و حیاتی در مورد جرم مرتکبه در اختیار مقامات بگذارد، قاضی می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.

 وجود شرایط خاص: در موارد استثنایی مانند بیماری‌های صعب‌العلاج یا مشکلات ویژه خانوادگی محکوم، قاضی ممکن است حکم را تخفیف دهد.

ارایه خدمات اصلاحی: اگر محکوم در زمان تحمل مجازات خدمات اصلاحی مفیدی ارایه دهد، این موضوع می‌تواند در تخفیف مجازات وی تأثیرگذار باشد.

 با این حال، این موارد استثنایی هستند و در اکثر موارد، تخفیف مجازات برای این جرایم بسیار محدود است تا بازدارندگی کیفری حفظ شود. 

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *