“ما در کنار شما در هر مرحله”
از مرحله تحقیقات اولیه تا دفاع در دادگاه، تیم وکلای ما همواره در کنار شما خواهد بود.
شما را راهنمایی میکنیم و همه تلاش خود را برای حفظ حقوق شما انجام میدهیم.
قانون مجازات اسلامی، از مهمترین قوانینی است که برای اطلاع از ارکان و شرایط عمومی و اختصاصی هر جرم، همچنین میزان مجازات و ضمانت اجرای جرم رخ داده، باید به آن مراجعه نمود.
یکی از مهمترین جرایمی که در این قانون ذکر شده است، جرم سرقت میباشد.
سرقت در قانون مجازات اسلامی دارای انواع مختلفی است، از جمله سرقت حدی و سرقت تعزیری.
برای اطلاع از شرایط و مجازات هر نوع سرقت، باید به متن ماده مربوطه، یعنی ماده 268 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود.
بدون آشنایی با شرح و تفسیر و نکات حقوقی مربوطه، فهم آن و استفاده مناسب از این ماده برای متهم یا شاکی، ممکن نخواهد بود.
جرم سرقت یا دزدی دارای انواع و اقسام مختلف است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با رعایت شرع اسلام، قواعد، ارکان و مجازات هر یک از این انواع را تعیین کرده است.
یکی از موادی که در قانون مجازات اسلامی به شرایط و ارکان یکی از انواع سرقت میپردازد، ماده 268 است.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی، شرایط و ارکان سرقت حدی را تعیین میکند.
این شرایط و ارکان شامل عناصری هستند که برای اثبات جرم سرقت حدی باید وجود داشته باشد.
بنابراین، برای فهم کامل از شرایط و ارکان سرقت حدی و دیگر انواع سرقت، مطالعه دقیق قانون مجازات اسلامی و در صورت لزوم، مشاوره حقوقی از وکیل یا متخصص حقوقی توصیه میشود.
آنها میتوانند به شما راهنمایی کنند و توضیحات لازم را درباره شرایط و مجازات مربوطه ارائه دهند. ماده 268 قانون مجازات اسلامی بند الف تا ژ را در خصوص شرایط و ارکان سرقت حدی تعیین میکند.
متن بازنویسی شده این ماده به شرح زیر است:
“سرقت در صورتی که دارای تمامی شرایط زیر باشد، موجب حد است:
الف) شیء مسروق، شرعاً مالیت داشته باشد.
ب) مال مسروق در حرز باشد.
پ) سارق، هتک حرز کند.
ت) سارق، مال را از حرز خارج کند.
ث) هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.
ج) سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ) سرقت در زمان قحطی، صورت نگیرد.
د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
ر) مال مسروق، قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز) مال مسروق، قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.” این شرایط و ارکان برای اثبات جرم سرقت حدی باید همزمان وجود داشته باشند و اگر هر یک از این شرایط فقدان یابد، جرم سرقت حدی قابل اثبات نیست.
برای درک دقیقتر این شرایط و مجازات مربوطه، توصیه میشود به متن قانون مراجعه کنید و در صورت لزوم، از مشاوره وکلای موسسه حقوقی دادگران عدالتخواه امید استفاده کنید .
نکات حقوقی ماده 268 قانون مجازات اسلامی
در مورد موقوفات خاص: در متن ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، تاکید خاصی بر موقوفات خاص نشده است. بنابراین، اگر سرقت با رعایت شرایط ماده ۲۶۸ در خصوص موقوفات خاص اتفاق بیفتد، همچنان مجازات حدی برای سرقت اعمال خواهد شد.
مال مغصوب یا سرقتی: اگر مالی که سرقت شده است، مالی مغصوب یا سرقتی باشد، سرقت به عنوان جرم حدی محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، اگر مالک اصلی مال مغصوب، درخواست بازگشت مال را نکند، مجازات حدی در قضایای مربوط به سرقت اجرا نخواهد شد.
هبه مال: اگر مالک مال، بدون اطلاع از اینکه سارق مال خود را ربوده است، مال را به سارق هبه دهد، مجازات حد ساقط خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر مالک، قبل از اثبات سرقت و شکایت، مال را به سارق هبه کند و بدون اطلاع از این امر باشد، سارق از مجازات حدی معاف خواهد شد.
مسئولیت کیفری سارق: حتی اگر سرقت حدی به علت عدم وجود شرایط محرز نگردد، سارق همچنان مسئولیت کیفری خواهد داشت و دادگاه میتواند وی را به عنوان سارق تعزیری محاکمه و مجازات کند.
مجازات متفاوت برای تکرارکنندگان: مجازات سرقت حدی بسته به اینکه فرد بار اول به این جرم و مجازات آن محکوم شود یا بار دوم، سوم و چهارم، ممکن است متفاوت باشد.
تفسیر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
در تفسیر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، باید توجه داشت که جرم سرقت صرفاً در شرایطی که تمامی قواعد و ضوابط مذکور در قانون مجازات اسلامی رعایت شده باشد، موجب حد و مجازات حدی میشود.
به عبارت دیگر، برای اثبات جرم سرقت حدی، باید تمامی ۱۴ شرط ذکر شده در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی برآورده شود.
در صورتی که حتی یکی از این شروط فاقد باشد، قاعده ماده ۲۷۶ همین قانون به کار برده میشود و سرقت مورد بررسی مشمول قواعد یکی از سرقتهای تعزیری خواهد بود.
در مورد مفهوم “مالیت” و “مال” در این ماده، قانونگذار تأکید دارد که شیء مسروق باید دارای منفعت عقلانی باشد و بتواند نیازهای مادی یا معنوی را برآورده کند.
همچنین، باید قابلیت به مالکیت داشته و مشروع باشد. با این توضیحات، معنای مال و مالیت در این متن مشخص میشود.
هتک حرز و ارزش مال مورد سرقت
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.