یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آثار منفی و سوءتعقیب متهم، توجه به نهاد تعلیق تعقیب است. تعلیق تعقیب نه تنها وسیله‌ای برای پایان دادن به پرونده نیست، بلکه در کنار یک سیاست قضائی حساب‌شده و درست می‌تواند آثار مفیدی برای جامعه و متهم به همراه داشته باشد. متأسفانه، نهاد تعلیق تعقیب با از بین رفتن دادسراها مورد بی‌توجهی قرار گرفت و حتی با احیای مجدد آن نیز به اهمیت کافی به آن پرداخته نشد.
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ماده‌ای به موضوع قرار تعلیق تعقیب و نحوه صدور آن پرداخته است. درباره قرارها، در مقاله‌ای تحت عنوان “قرار چیست” بحث کرده‌ایم و همچنین در مقاله‌ای دیگر به تعریف قرار تعلیق تعقیب پرداخته‌ایم. در این مقاله، به صدور قرار تعلیق تعقیب، شرایط عمومی صدور این قرار و همچنین شرایط خاص آن خواهیم پرداخت.
صدور قرار تعلیق تعقیب
مقام صالح برای صدور قرار تعلیق تعقیب، با توجه به شرایط قانونی، اقدام به صدور این قرار می‌کند. برای صدور قرار تعلیق تعقیب، موافقت شاکی یا بزه‌دیده ضروری نیست، اما متهم باید با آن موافقت کند.
زیرا این متهم است که باید محدودیت‌های قرار تعلیق تعقیب و اقدامات لازم مربوط به آن را بپذیرد و آگاه باشد که در صورت تخلف از این موارد، قرار مذکور لغو خواهد شد.
شرایط عمومی صدور قرار تعلیق تعقیب
برخی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب همان شرایطی است که در ماده 40 قانون مجازات اسلامی درباره تعویق در صدور حکم ذکر شده است. طبق این ماده، شرایط عمومی صدور قرار تعلیق تعقیب را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
وجود جهات تخفیف مجازات
پیش‌بینی اصلاح مرتکب
جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
فقدان سابقه کیفری مؤثر
بنابراین، بر اساس این ماده، وجود شرایط چهارگانه فوق برای صدور قرار تعلیق تعقیب ضروری است. علاوه بر این چهار شرط، ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد خاصی را برای صدور قرار تعلیق تعقیب بیان کرده است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.
تکلیف وراث نسبت به ماترک چیست
ترکه به اموال و دارایی‌های به‌جا مانده از متوفی اطلاق می‌شود. یکی از پرسش‌های رایجی که در خصوص ترکه مطرح می‌شود، این است که تکلیف وراث نسبت به ماترک چیست. پاسخ این سوال به شرح زیر است:
طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا اینکه ثابت کنند پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. در این صورت، وراث نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نخواهند بود.
بنابراین، وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند، مسئول پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی هستند. اما باید توجه داشت که مسئولیت وراث تنها تا میزان اموال به‌جا مانده از متوفی محدود است. به عبارت دیگر، مسئولیت وراث محدود به میزان ترکه است و آن‌ها بیشتر از میزان اموال به‌جا مانده، تکلیفی ندارند که از اموال خود بدهی متوفی را پرداخت کنند.
شرایط خاص صدور قرار تعلیق تعقیب
طبق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، برای صدور قرار تعلیق تعقیب، علاوه بر دو مورد جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و همچنین فقدان سابقه کیفری مؤثر، باید شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:
عدم وجود شاکی و در صورت وجود شاکی، اعلام گذشت از سوی او یا تعیین ترتیبی برای پرداخت خسارت بزه‌دیده در مدت مشخص با موافقت وی.
متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری.
در خصوص ضرورت وجود این دو شرط باید گفت که شرط شماره 2 (فقدان سابقه محکومیت کیفری متهم) حتماً باید وجود داشته باشد. اما در مورد شرط شماره 1، تنها وجود یکی از دو حالت نام‌برده شده در ماده کافی است. بنابراین، برای صدور قرار تعلیق تعقیب علاوه بر شرایط عمومی، موارد زیر کافی است:
متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری + عدم وجود شاکی و در صورت وجود شاکی، اعلام گذشت از سوی او
یا
متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری + تعیین ترتیبی برای پرداخت خسارت بزه‌دیده در مدت مشخص با موافقت وی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب،کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی عدالت خواه امید نیز آماده‌اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی، به سوالات شما عزیزان درباره شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب پاسخ دهند.
