ملک طلق به ملکی اطلاق میشود که مالک آن به صورت مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی بر آن مالکیت داشته باشد.
در ملک طلق، مالک میتواند به هر نحوی که بخواهد با ملک خود رفتار کند، از جمله فروش، اجاره، هبه و غیره.
ملک طلق چیست؟
معنای لغوی: طلق در لغت به معنای خالص، رها و آزاد است.
این معنای لغوی پایه و اساس معنای اصطلاحی و حقوقی ملک طلق را شکل داده است.
معنای اصطلاحی و حقوقی: ملک طلق به اموال و دارایی هایی گفته میشود که مالک آن بتواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.
به عبارت دیگر، ملک طلق ملکی است که صاحب آن میتواند به طور آزادانه در آن تصرف کرده و از جمله اقدام به فروش، صلح، اجاره و غیره نماید.
در مقابل، اگر برای تصرف در ملکی محدودیت یا منع قانونی وجود داشته باشد، آن ملک دیگر طلق محسوب نمیشود.
همچنین، ملک طلق باید در اختیار یک نفر باشد و ملکی که به صورت مشترک متعلق به دو یا چند نفر باشد، ملک طلق نیست.
در مجموع، ملک طلق به ملکیتی اطلاق میشود که مالک آن در تصرف و استفاده از آن، کاملاً آزاد و بدون محدودیت قانونی است.
ملک غیر طلق یعنی چه؟
ملک غیر طلق: ملکی است که در اختیار فرد نیست و مورد توقیف قرار گرفته است.
انواع ملکی که طلق نیستند:
اموال موقوفه (وقف)
اموال مشاع (مشترک)
اموال غیرقابل تصرف (مانند اراضی ملی یا اموال عمومی)
اموال تحت سرپرستی یا قیمومیت (مانند اموال محجورین)
حکم معامله بر اموالی که طلق نیستند:
معامله بر اموالی که طلق نیستند، نیازمند رعایت قوانین و مقررات خاصی است.
برای مثال، معامله بر اموال موقوفه باید با رعایت شرایط وقف و با اجازه مرجع ذیصلاح (مانند اداره اوقاف) انجام شود.
تفاوت ملک طلق با وقف:
در ملک طلق، مالکیت به صورت مطلق در اختیار مالک است.
در وقف، مالکیت به صورت مشروط و با هدف خاصی (مانند اهداف خیریه) در اختیار واقف قرار میگیرد. حکم معامله ملکی که طلق نباشد
وقف در حقوق ایران به معنای ثابت نگه داشتن اصل مال و اختصاص دادن منافع آن به اهداف خداپسندانه و عام المنفعه است.
بر اساس ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از “این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. در مقابل، ملک طلق به ملکی اطلاق میشود که فاقد قید وقف باشد و مالک آن بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی در آن تصرف کند.
در این نوع ملک، اصل مال و منافع آن به طور کامل در اختیار مالک قرار دارد و مالک میتواند آن را معامله و مورد تصرف قرار دهد.
بنابراین، تفاوت اساسی ملک طلق و وقف در آزادی و محدودیت مالک در تصرف در اصل مال و منافع آن است.
در ملک طلق، مالک کامـلاً آزاد است، اما در ملک وقفی، اصل مال محبوس است و تنها منافع آن قابل بهرهبرداری میباشد.
در قسمت وضعیت خاص یک سند، عبارت “وقف” درج شده باشد، این بدان معنی است که ملک یا مال مورد نظر، ملک طلق نیست و آن را باید در حکم اموال وقفی در نظر گرفت. در این حالت، مالک نمیتواند به طور کامل و آزادانه در آن ملک دخل و تصرف کند، بلکه باید محدودیتهای وقف را رعایت نماید. برخلاف ملک طلق که مالک آزادانه میتواند در آن تصرف کند، در مورد ملک وقفی، مالک به طور مطلق نمیتواند در آن دخالت کند و تنها منافع آن را میتواند مصرف نماید.
همچنین در مواردی که عبارت “طلق با عرصه وقف” در سند درج شده باشد، بدین معنی است که ساختمان یا اعیان ملک طلق است، اما زمین و عرصه آن وقفی میباشد.
در این حالت نیز تصرفات مالک در ملک محدود به قیود وقف خواهد بود.
لطفاً توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی نیازمند بررسی جزئیات و شرایط حسب مورد است.
پیشنهاد میکنم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با وکیل در اهواز یا وکلای متخصص موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید مشورت کنید.
ماده های قانونی مرتبط
ماده 663 قانون مجازات اسلامی: این ماده کسی را که عالمانه در اموال توقیف شده دخالت یا تصرفی بدون اجازه انجام دهد، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم می کند.
این حکم شامل حتی مالک اصلی ملک نیز می شود اگر بدون مجوز دخالت کند.
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بی اثر است.
بنابراین هر معامله ای در خصوص ملکی که مورد توقیف قرار گرفته است، باطل خواهد بود.
در مجموع، این قوانین به منظور حفاظت از اموال تحت توقیف و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی در آنها وضع شده اند. لذا هر گونه اقدامی در این زمینه بدون مجوز مقامات ذیصلاح ممنوع و مجرمانه است.
بیشتر بخوانید : اثبات مالکیت بدون سند
کلام آخر
راهن (مالک رهنی) نمیتواند در مورد رهن اقدامی انجام دهد که به ضرر مرتهن (طلبکار رهنی) باشد. مگر اینکه مرتهن به آن اقدام رضایت داده باشد.
اگر راهن معاملهای در مورد ملک رهنی انجام دهد و مرتهن به آن معامله رضایت دهد، آن معامله صحیح خواهد بود. اما اگر مرتهن اجازه نکند، معامله باطل است.
همچنین در مورد اموال موقوفه :
به طور کلی، معامله اموال موقوفه باطل است.
اما به موجب ماده 88 قانون مدنی، اگر مال موقوفه خراب شود یا احتمال خرابی آن وجود داشته باشد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، معامله و فروش آن در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن آماده نباشد.
همچنین بر اساس ماده 349، اگر بین موقوفعلیهم اختلاف ایجاد شود که منجر به خونریزی یا خرابی مال موقوفه شود، معامله مال وقف صحیح است.