کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری یکی از جرائم علیه اموال است. تحقق این جرم به انجام مانورهای متقلبانه و صحنهسازی از سوی مجرم نیاز دارد. به همین دلیل، کلاهبرداران، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر از قبیل سارقان عادی معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و چهبسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. به کلاهبرداران یقه سفیدها هم گفته می شوند زیرا با انجام اعمال مجرمانه پیچیده کلاهبرداری و اخذ مال غیر هیچ اثری از خود بجا نمی گذارند. همچنین این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که جرائم کلاهبرداری اغلب توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیتهای اجتماعی ارتکاب می یابد و بهنوعی، جرم ثروتمندان است که کمتر به چنگ قانون گرفتار می شوند.
کلاهبرداران؛ یقه سفیدها
افراد یقه سفید غالباً افراد اتو کشیدهای هستند که اشخاص به این افراد در راستای ارتکاب به جرم شک و شبههای نمیکنند.
زمانی که مجری قانون هم به گونهای چراغ سبز نشان بدهد، آن فرد جهت سوءاستفاده پیدرپی گام میگذارد. یک شخص یقه سفید و کلاهبردار بوده، ممکن است حتی نمایندهی مجلس تا معاونان وزیر باشد، آن اشخاص میباید مجازات سنگین بشوند!
سیاستمداران و یقه سفیدها
یک یقه سفید کلاهبردار میتواند یک فرد عادی هم باشد! به عنوان نمونه یک فرد کارخانهدار بسیار ثروتمند. به عبارتی یک بازاری حاوی امکانات مادی یقه سفید کلاهبردار میتواند محسوب بشود. یقه سفید میتواند جزئی از افراد ذینفوذ باشد. یعنی به طبع فرد موردنظر حاوی یک سِمت سیاسی نمیباشد. ولو در ادبیات کنونی سرتاسر جهان، یقه سفید را بیشتر از هر جهاتی به اشخاص دولتی ربط میدهند. یعنی آن دسته از افرادی که به هیچگونه ترفندی نیاز ندارند.
جرایم کلاهبرداری (یقه سفید) و رانت چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
رانت دارای وصف مجرمانه نمیباشد. بهتر است این مسئله را با استناد به یک مثال برای شما توضیح بدهیم. به عنوان نمونه؛ آشناهای یک فردی رییس بانک میباشد. آن فرد میتواند با رجوع به آشنای خود در بانک پروندههای خود را برای مثال در بخش اخذ وام سرعت ببخشد. یا آنکه به واسطهی آن فرد میتواند از بانک وامهای کلان اخذ کند. البته که ممکن است رییس بانک به آشنای خود اطلاعاتی خاص در حیطههای سرمایهگذاری بانک بدهد که وی بتواند از آنها به نفع خویش بهره گیرد بنابراین رانت را می توان سوءاستفاده از نفوذ یک فرد دانست که بدون آنکه تخلّفاتی خاص در این زمینهها صورت بگیرد.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
برای تفکیک کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال و مالکیت، شناخت عناصر تشکیل دهنده آن ضروری است. تعدادی از عناوین مجرمانه مانند سرقت و خیانت در امانت، با کلاهبرداری وجوه مشترکی دارند و برای تمییز یکی آنها از دیگری باید عناصر و ویژگیهای خاص هرکدام را شناخت.
هر جرم از سه عنصر؛ قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.
１- عنصر قانونی
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاً و اختلاس و کلاهبرداری که هماکنون عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل میدهد، اشعار میدارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیلکرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود…»
۲- عنصر مادی
عنصر مادی جرم کلاهبرداری دارای اجزای مختلفی به شرح زیر است:
۱- رفتار مادی فیزیکی
رفتار مجرمانه مرتکب در جرم کلاهبرداری باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمیتواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.
۲- اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان تمامی شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتاند از:
الف) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند:
لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری از قسمت صدر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، استنباط میشود. در این قانون پس از ذکر نمونههایی از وسایل متقلبانه، به ذکر عبارت “به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرد” به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثیل بوده و نباید حصری تلقی شوند.
ضابطهای که برای احراز شرط متقلبانه بودن … اعمال میشود، یک ضابطه نوعی است و وسایل مورد استفاده کلاهبردار، باید به گونهای باشد که بر اساس قضاوت عرف، متقلبانه محسوب گردد.
ب) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده مجرم میباشد:
قربانی جرم باید مال را با رضایت، اما در نتیجه گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد، این شرط مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری میباشد که باید عرفا متقلبانه محسوب گردد، علاوه بر آن، قربانی جرم هم باید عملاً فریب خورده و مالش را با رضایت خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد. لازمه اغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری است.
برای احراز شرط اغفال شدن و فریب خوردن … ضابطهی تشخیص، معیار شخصی میباشد و شخص مورد نظر باید عملاً گول بخورد.
صرف متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی و یا صرف فریب خوردن قربانی، درصورتیکه عرف، وصف متقلبانه را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمیکند.
ج) تعلق مال برده شده به دیگری.
در کلاهبرداری نیز، مانند سایر جرائم علیه اموال، تعلق مال برده شده، اعم از منقول با غیرمنقول به دیگری، شرط تحقق جرم است.
نکته: ضرر حاصل از کلاهبرداری باید حتماً مالی باشد نه غیرمالی، بنابراین اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه، موجب بیآبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد، مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است.
بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
الف) ورود ضرر مادی به قربانی
ب) انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی
موسسه حقوقی داوری دادگران عدالتخواه امید
موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.
3- عنصر روانی
در تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوءنیت مرتکب ضروری میباشد؛ پس: «قصد خوردن مال غیر و سوءنیت، رکن مهم بزه کلاهبرداری است.
عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل میشود.
الف) سوءنیت عام:
منظور از سوءنیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد استفاده از وسایل متقلبانه یا عمد در فعل است؛ به عبارت دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد.
ب) سوءنیت خاص:
سوءنیت خاص به معنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه، در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقامجویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه و … و بالاخره بردن مال دیگری و بسیاری از اهداف دیگر. حال از بین تمامی این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری، برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.
کلاهبرداری در صورتی اتفاق میفتد که مال دیگری برده شود یعنی باید به ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار توجه کرد.
منظور از انتفاع استفاده کردن نیست بلکه به محض بردن مال این جرم محقق می شود.
در مجموع می توان گفت که پدیده شوم کلاهبردای زمانی محقق می شود که کلاهبردار با انجام مانورهای متقلبانه موجب اغفال شاکی می گردد و بواسطه اغفال وی می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.
اغلب مردم فکر می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
مقاله های مرتبط : راه های مقابله با کلاهبرداری اینترنتی
مجازات کلاهبرداری
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:
هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱:
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففِ دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد ولی نميتواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد.
تبصره ۲:
مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محكوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیرکل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتیکه در مراتب پايينتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند»
وکلا و مشاوران ما در موسسه حقوقی داوری دادگران عدالت خواه امید آماده ارائه خدمات حقوقی در حوزه جرایم اقتصادی هستند جرایمی که به عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرند.
