ضبط وثیقه (طبق ماده 217)

یکی از انواع قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا، قرار وثیقه است. این قرار به این معناست که اگر متهم قادر به ارائه وثیقه به دادسرا نباشد، بازداشت خواهد شد.

وثیقه، مالی است که متهم به منظور آزادی موقت خود، آن را به دادسرا می‌سپارد. پرداخت وثیقه می‌تواند هم از سوی خود متهم و هم از طرف شخص ثالث انجام شود. از آنجا که وثیقه برای تضمین حقوق شاکی و اطمینان از بازگشت متهم به دادگاه در موعد مقرر اخذ می‌شود، در برخی موارد و تحت شرایط خاص، ممکن است وثیقه توسط دادگاه ضبط شده و دیگر قابل بازگشت نباشد. بنابراین، وثیقه‌گذار باید از شرایط ضبط وثیقه آگاه باشد.

ضبط وثیقه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای تأمین و نظارت قضایی صادره از سوی دادسرا پرداخته است. این قرارها به منظور تضمین حقوق بزه‌دیده، جبران ضررو زیان‌های وارده به او و همچنین جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اطمینان از بازگشت او به دادگاه در موعد مقرر پیش‌بینی شده است.
یکی از مواردی که در این ماده به عنوان راهکار قانونی مطرح شده، قرار “اخذ وثیقه” است.

 این وثیقه می‌تواند شامل وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. در این حالت، متهم یا شخص ثالثی وجه نقدی، مالی از نوع منقول یا غیرمنقول، یا ضمانت‌نامه‌ای را به عنوان تضمین بازگشت یا تحویل متهم در موعد مقرر به دادگاه ارائه می‌دهد. در صورت عدم حضور متهم یا عدم تحویل او، دادگاه می‌تواند از محل وثیقه برای جبران زیان وارده به بزه‌دیده استفاده کند.

با توجه به این ماده و فلسفه وضع آن، می‌توان گفت که هدف از ضبط وثیقه در شرایطی است که متهم مخفی شود یا در صورت احضار، خود را به دادگاه معرفی نکند، یا وثیقه‌گذار نتواند او را تحویل دهد. در این صورت، اگر شرایط ضبط وثیقه احراز شود، دادگاه به میزان مندرج در قرار، وثیقه را ضبط کرده و با آن، ضرر و زیان‌های وارده به بزه‌دیده را جبران می‌کند. مازاد وثیقه نیز به وثیقه‌گذار مسترد خواهد شد.

پس از احراز شرایط ضبط وثیقه که در بخش قبل توضیح داده شد، برای اینکه ضبط وثیقه توسط دادگاه صورت گیرد و از محل آن زیان‌های وارده به بزه‌دیده، مانند دیه یا خسارت‌های مالی، جبران شود، نیاز به صدور دستور ضبط وثیقه است.

این دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود و از طریق سامانه ثنا به متهم یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌گردد. بسته به اینکه دریافت‌کننده ابلاغ، متهم باشد یا وثیقه‌گذار، هر یک باید در مهلت مقرر در دادگاه حاضر شوند یا متهم را تحویل دهند. در غیر این صورت و در صورت وجود شرایط ضبط وثیقه، وثیقه به میزان مندرج در قرار ضبط خواهد شد.

یکی از مواردی که می‌تواند توسط متهم یا شخص ثالث به عنوان وثیقه نزد دادگاه سپرده شود، سند ملک است. در صورت عدم حضور متهم پس از احضار یا عدم تحویل او توسط وثیقه‌گذار، و با احراز شرایط ضبط وثیقه، ملک مطابق مقررات مربوطه ضبط خواهد شد. در این بخش، نحوه و روش ضبط وثیقه ملکی را توضیح می‌دهیم.

ابتدا، دادگاه ابلاغیه‌ای برای حضور متهم یا شخص ثالثی که وثیقه گذاشته است، ارسال می‌کند. پس از گذشت مهلت مقرر و در صورت عدم حضور متهم یا عدم تحویل او، دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. شخص می‌تواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ این دستور، نسبت به آن اعتراض کند.

پس از قطعی شدن دستور ضبط، پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود. در این مرحله، کارشناس دادگستری ملک مورد وثیقه را کارشناسی و قیمت‌گذاری می‌کند. سپس، دادگاه آگهی مزایده را در روزنامه رسمی منتشر کرده و تاریخ برگزاری مزایده را اعلام می‌نماید. ملک مورد وثیقه به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می‌شود تا وجه قرار تأمین گردد