طبق ماده ۵۱۸ قانون مدنی، مزارعه یکی از عقود معین است که به موجب آن، یکی از طرفین، زمینی را که مالک اصل آن یا مالک منافع آن است، برای مدتی معین به طرف دیگر میدهد تا در آن زراعت کند و در محصول یا ثمرات به نحو اشاعه و بر حسب حصه معین شده، شریک باشند.
بهعنوان مثال، اگر فردی (عامل) زمینی داشته باشد که نمیتواند یا نمیخواهد در آن کشاورزی کند، میتواند با دیگری (مزارع) عقد مزارعه منعقد کند و زمین را برای مدت معین و برای کشت محصول خاصی مانند برنج در اختیار مزارع قرار دهد. در این صورت، مزارع در محصول به نحو مشاعی شریک خواهند بود؛ بهعنوان مثال، سهم مالکیت (عامل) ممکن است یک چهارم محصول باشد.
نکته قابل توجه این است که در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع (فردی که زراعت میکند) و عامل (صاحب زمین یا صاحب منافع زمین) باید به نحو اشاعه، مانند ربع، ثلث یا نصف، معین شود و نمیتوان تمام حاصل را به مزارع یا عامل اختصاص داد، زیرا در این صورت، مزارعه باطل خواهد بود.
ارکان عقد مزارعه در قانون مدنی
بررسی ارکان قرارداد مزارعه زمین کشاورزی
باید به قانون مدنی و شرایط اساسی صحت معاملات که عمومی برای تمام قراردادها هستند، مراجعه کرد. همچنین، شرایط خاص انعقاد عقد زراعت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مواد قانون مدنی، ارکان عقد زراعت به شرح زیر است:
1. مزارع (کشاورز): فردی که قرار است به موجب عقد مزارعه، فعالیت زراعی را بر روی زمین کشاورزی انجام دهد.
2. عامل: شخصی که مالک اصل یا منافع زمین است و زمین را به مزارع میدهد.
3. مشخص بودن مدت عقد و نوع زراعت: مدت زمان قرارداد و نوع محصولی که قرار است کشت شود باید مشخص باشد. در صورت عدم تعیین نوع زراعت، به عرف منطقه مراجعه خواهد شد.
4. ایجاب و قبول: عقد مزارعه باید با ایجاب و قبول از سوی عامل و مزارع شکل گیرد.
5. اهلیت: هر دو طرف (عامل و مزارع) باید اهلیت قانونی برای انعقاد عقد داشته باشند، که شامل عقل، بلوغ و رشد میشود. همچنین، انعقاد عقد باید با رضایت و اختیار کامل طرفین انجام شود.
6. مشخص و معین بودن موضوع معامله: موضوع قرارداد باید مشخص و معین باشد و همچنین جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد.
این ارکان باید در عقد مزارعه رعایت شوند تا قرارداد معتبر و قانونی باشد.
عقد مزارعه لازم است یا جایزیکی از پرسشهای رایج در خصوص عقد مزارعه این است که آیا قرارداد مزارعه زمین کشاورزی لازم است یا جایز؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این عقد، مانند عقد مساقات، یک عقد لازم است و فسخ یکجانبه آن فقط در صورت وجود خیارات قانونی امکانپذیر میباشد.
مقصود از لازم بودن قرارداد مزارعه زمین کشاورزی این است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را بهصورت یکجانبه ندارند و تنها در صورت اقاله (توافق طرفین) یا وجود خیارات قانونی، نظیر خیار غبن فاحش یا خیار شرط، میتوانند عقد را فسخ کنند. از جمله مثالهای عقود لازم میتوان به عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره و عقد نکاح اشاره کرد.
قرارداد نصفه کاری زمین کشاورزی
مقصود از “نصفهکاری” زمین کشاورزی این است که شخصی بهعنوان مزارع بر روی زمین دیگری کشاورزی کند و ماحصل را بر اساس حصه تعیینشده میان خود و عامل تقسیم نماید. در واقع، نصفهکاری زمین کشاورزی همان عقد مزارعه است.
این قرارداد لازم است و تنها در صورت اقاله، وجود خیارات قانونی، یا وجود غبن قابل فسخ خواهد بود. همچنین، اگر زمین به علت فقدان آب یا علل دیگر از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ میشود، یعنی خود بهخود برهم میخورد.
شایان ذکر است که با توجه به لازم بودن قرارداد مربوط به نصفهکاری زمین کشاورزی، فوت، جنون و سفه طرفین بهتنهایی موجب برهم زدن عقد نخواهد شد. مگر اینکه، همکاری و مباشرت عامل برای زراعت شرط شده باشد یا او صرفاً برای مدت عمر خود مالک منافع زمین باشد؛ در این شرایط، عقد مزارعه با فوت عامل منفسخ خواهد شد