ستاد اجرایی فرمان امام
در اسفند ماه سال ۱۳۵۷، امام خمینی فرمانی صادر کردند که به “حکم حکومتی” معروف است. در این فرمان، شورای انقلاب اسلامی موظف شد تا تمامی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به سلسله پهلوی و شاخههای مربوط به آن، که در طول سلطه غیرقانونی از بیتالمال مسلمین اختلاس شده بود، به نفع مستضعفین، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان یک نهاد مستقل، تحت فرمان امام خمینی تأسیس شد و هماکنون زیر نظر مستقیم مقام رهبری فعالیت میکند. این ستاد از سال ۱۳۶۸ شروع به کار کرد و وظیفه آن اداره و مدیریت اموال بدون صاحب، اموال مجهولالمالک، ترکه و ارث بدون صاحب، و همچنین اقداماتی برای خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین مربوط به اختیارات ولیفقیه است.
حوزه فعالیت ستاد اجرایی در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه تقسیم میشود.
بخش اقتصادی ستاد به عنوان بازوی قوی اقتصادی، در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت میکند و بر فعالیتهای مالی رهبر نظارت دارد. شرکتهای وابسته به این ستاد در حوزههای مخابرات، امور بانکی و مالی، نفت و دامپروری فعالیت میکنند.
اعضای ستاد اجرایی از طرف امام خمینی اختیار دارند که به هر نحوی که مصلحت بدانند، در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و اداره این اموال اقدام کنند و یا بخشی از اختیارات خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار نمایند.
ستاد اجرایی موظف است تمام درآمدهای حاصل را در موارد تعیینشده شرعی هزینه کند، از جمله بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد مشابه.
آشنایی با وکیل ستاد اجرایی
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام، اصولاً فردی متخصص در رشته وکالت است که توانایی رسیدگی و مدیریت پروندههای مرتبط با ستاد اجرایی امام را دارد. این پروندهها عمدتاً به اختلافات ملکی و اعتراضات نسبت به مصادره اموال توسط دولت و به حکم دادگاهها مربوط میشوند.
موضوعات این پروندهها بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی بهطور کامل مشخص شده است. افراد میتوانند در صورت مواجهه با این پروندهها، از وکیل ستاد اجرایی فرمان امام کمک بگیرند تا روند دادرسی به بهترین نحو طی شود.
توجه داشته باشید که طبق آمارهای بهدستآمده در سالهای اخیر، پروندههای حقوقی معمولاً با موفقیت بیشتری روبرو میشوند که نحوه رسیدگی و روند دادرسی آنها از طریق روشهای اصولی و توسط افراد با تجربه انجام شود. بنابراین، توصیه میشود در تمامی پروندههای حقوقی از وکلای متخصص و باتجربه کمک بگیرید که در زمینه موضوعات مشابه دارای تخصص کافی هستند و میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، مشکلات حقوقی شما را به بهترین نحو رسیدگی کنند.
وظایف وکیل ستاد اجرایی
احتمالاً این سوال برای بسیاری از افراد پیش میآید که پروندهها در رابطه با چه موضوعاتی بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی تشکیل میشوند و وظایف وکیل ستاد اجرایی در این پروندهها چیست؟
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند. در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد، این داراییها باید به بیتالمال برگردانده شوند. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و اثبات شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
وظایف وکیل ستاد اجرایی در این راستا شامل مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم مستندات، نمایندگی در دادگاه و پیگیری حقوق موکلین در خصوص پروندههای مربوط به این اصل است.
نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
موضوع پروندهها مرتبط با وظایف وکیل ستاد اجرایی به ترتیب به موارد زیر تقسیم میشود:
– رباخواری- غصب
– رشوهدادن- اختلاس
– سرقت- قمار
– سوءاستفاده از موقوفات
– سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی- فروش زمینهای موات و مباحات اصلی
– دایر کردن اماکن فساد
در برخی پروندهها، محاکم قانونی حکم به سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد امام خمینی صادر میکنند که ممکن است شامل مصادره برخی اموال باشد. این احکام گاهی دارای اشتباهات و مشکلاتی در نحوه انشا و انطباق موضوع پرونده با مشخصات فرد متقاضی هستند.
در چنین شرایطی، وکیل ستاد اجرایی وظیفه دارد وکالت این نوع پروندهها را برای احقاق حقوق افراد بر عهده گیرد و به روند دادرسی دعاوی ملکی رسیدگی کند.
صلاحیت شعب خاص اصل ۴۹
در حال حاضر، صلاحیت شعب خاص اصل ۴۹ در موارد زیر محدود میشود:
– رسیدگی به امور مذکور در اصل ۴۹ قانون اساسی- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ
۱۳۵۷/۱۲/۰۹ امام خمینی (ره)
– رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده و با گروههای محارب (مانند یاغیان، صهیونیستها، جاسوسان سازمان سیا و مشابه آنها) ارتباط دارند
– رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاههای انقلاب مصادره شدهاند
بنابراین، افرادی که هرگونه ادعایی نسبت به اموال و املاکی دارند که توسط قانون مصادره شده، باید ادعای خود را در شعب خاص اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه انقلاب مطرح کنند