شکایت از ضامن سفته / واخواست سفته چیست؟

سفته یا فته طلب، یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است که در معاملات تجاری و همچنین در مواردی نظیر ضمانت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این سند تجاری به قدری گسترده است که در بسیاری از معاملات و قراردادها، به عنوان جایگزینی برای چک‌های صیادی و برات به کار می‌رود.

از آنجا که در بسیاری از موارد، فردی به عنوان ضامن، پشت سفته را ظهرنویسی و امضا می‌کند، و قوانین خاصی بر شکایت از ضامن سفته حاکم است، ضروری است دارندگان سفته از نحوه و مراحل شکایت از سفته ضمانت و قواعد مربوط به آن آگاه باشند.

ضامن در سفته چه مسئولیتی دارد؟

در خصوص فته طلب یا سفته و مسئولیت ضامن آن، قانون تجارت به وضوح تعیین تکلیف کرده است. طبق ماده 309 قانون تجارت، “تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم تا آخر فصل اول این باب)، در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.” بنابراین، برای پاسخ به این سوال که ضامن در سفته چه مسئولیتی دارد، باید به مواد مربوط به سند تجاری برات و ضامن آن در قانون تجارت مراجعه کرد.

مسئولیت ضامن سفته

مسئولیت ضامن سفته تضامنی است؛ به این معنا که دارنده سفته حق دارد به هر یک از صادرکننده سفته یا ضامن مراجعه کند. به عبارت دیگر، مسئولیت ضامن تنها در صورتی ایجاد نمی‌شود که صادرکننده سفته از پرداخت وجه آن امتناع کند. طبق ماده 309 و ماده 249 قانون تجارت، ضامنی که ضمانت سفته‌دهنده یا محال‌علیه را کرده است، صرفاً با کسی که از او ضمانت کرده، مسئولیت تضامنی دارد.

همچنین، مسئولیت ضامن سفته تبعی است؛ یعنی اگر شخصی که از او ضمانت شده، مسئولیت داشته باشد، ضامن نیز مسئول خواهد بود. اگر به هر نحوی از فردی که ضمانت از او صورت گرفته، رفع تعهد و مسئولیت شود، این رفع تعهد شامل ضامن نیز خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن چگونه است؟

حکم جلب ضامن سفته

نکته قابل توجه این است که حکم جلب ضامن سفته تنها در شرایط خاصی صادر می‌شود. این شرایط عبارتند از:

1. پس از مطالبه وجه سفته و صدور حکم.


2. در صورتی که ضامن در موعد مقرر اقدام به پرداخت محکوم‌به نکند.


3. اگر ضامن مالی برای معرفی به دادگاه و وصول محکوم‌به نداشته باشد.


4. در صورت صدور حکم اعسار، اگر ضامن در موعدهای مقرر از پرداخت اقساط محکوم‌به خودداری کند.


مسئولیت ضامن و قابلیت وصول سفته ضمانت 

در توضیح مسئولیت ضامن و قابلیت وصول سفته ضمانت، باید بین مسئولیت ضامن سفته واخواست نشده و واخواست شده تفاوت قائل شد و اراده طرفین در ایجاد عقد ضمان را مد نظر قرار داد. واخواست سفته به معنای اعتراض قانونی دارنده سفته در خصوص عدم پرداخت آن توسط متعهد است.

واخواست سفته

واخواست سفته به این صورت انجام می‌گیرد که دارنده سفته، بسته به اینکه سفته دار بوده یا حال، باید ظرف ۱۰ روز پس از مهلت سررسید یا ابلاغ اظهارنامه، به دایره واخواست دادگستری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک مورد نیاز، درخواست خود را ثبت کند. در ادامه، مسئولیت ضامن و قابلیت وصول سفته ضمانت واخواست شده و نشده بررسی خواهد شد.

مسئولیت ضامن سفته واخواست نشده

اگر نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سفته اعتبار اسناد تجاری را از دست می‌دهد و مسئولیت تضامنی ضامن و ضمانت‌شونده در پرداخت وجه آن دیگر معنا نخواهد داشت. در این حالت، اعتبار سفته واخواست نشده به اعتبار یک سند دین عادی تبدیل می‌شود و نوع ضمانت در آن از نوع نقل ذمه به ذمه (ضمانت انتقالی) محسوب می‌گردد.

بیشتر بخوانید :  شکایت از دندانپزشکی (2 نکته مهم)

به موجب ضمانت انتقالی، به محض ضمانت ضامن، مدیون اصلی (متعهد سفته که از او ضمانت شده) بری‌الذمه خواهد شد و دین صادرکننده سفته به ضامن منتقل می‌شود. در این شرایط، دارنده سفته واخواست نشده تنها حق مراجعه به ضامن را دارد.

در سفته واخواست نشده، دارنده سفته تنها در شرایطی حق دارد همزمان به ضامن و متعهد مراجعه کند که اراده طرفین در هنگام ضمانت این بوده باشد که هر دو فرد (متعهد و ضامن) مسئول پرداخت باشند و متعهد له این حق را داشته باشد که به هر کدام که بخواهد مراجعه کند.

مسئولیت ضامن سفته واخواست شده

بر اساس مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت واخواست، می‌تواند بر حسب تمایل خود به متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند. زیرا طبق قانون تجارت، هم متعهد سفته و هم ضامن در قبال وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند.

شایان ذکر است که دارنده سفته تنها در صورتی حق مراجعه به متعهد را ندارد و باید ابتدا به ضامن مراجعه کند که در هنگام انعقاد عقد ضمانت، طرفین، ضمانت پیش‌بینی‌شده در ماده 698 قانون مدنی را مد نظر داشته باشند. این ماده مقرر می‌دارد: “بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.”

زمان مورد نیاز برای طرح شکایت از ضامن سفته

در خصوص **شکایت از ضامن سفته**، محدودیت زمانی وجود ندارد و دارنده سفته
می‌تواند پس از واخواست سفته یا پس از سررسید تاریخ مندرج در سفته، نسبت به طرح شکایت از ضامن اقدام کند. با توجه به برخی ابهامات در خصوص مهلت شکایت از ضامن سفته، در ادامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

برخی افراد با استناد به ماده 286 (اصلاحی 1358/10/26) قانون تجارت و تصور این که قوانین مربوط به برات شامل سفته نیز می‌شود، بر این باورند که مهلت شکایت از ضامن سفته ظرف یک سال از تاریخ اعتراض به سفته است. این باور نادرست است و در واقع، هیچ محدودیت زمانی برای شکایت از ضامن سفته وجود ندارد. مستند این موضوع، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 597 – 12/2/1374 است که بیان می‌کند:

بیشتر بخوانید :  فیش حج متوفی

“شخصی که ظهر برات یا سفته را به‌عنوان ضامن امضا کرده است، در هر حال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی علیه ضامن، مقید به مهلت یک‌ساله از تاریخ اعتراض نیست.” توضیحات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه به شرح زیر است:

“مهلت یک‌سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، برای استفاده از حقی است که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور کرده، و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان ‘ضامن’ امضا نموده، نمی‌باشد. زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بر اساس قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن، صدق نمی‌کند.”

شایان ذکر است که هنگام صدور سفته، افرادی به‌عنوان ضامن، شاهد یا ظهرنویس، اقدام به پشت‌نویسی و امضای سفته می‌کنند. این اقدام الزام قانونی ندارد و بر اساس انتخاب و اراده افراد صورت می‌گیرد تا بدین وسیله ضمانت پرداخت وجه سفته یا وکالت برای مطالبه وجه آن انجام شود.

فردی که به‌عنوان شاهد، پشت سفته را امضا می‌کند، مسئولیتی در پرداخت وجه سفته ندارد و مسئولیت ضامن و ظهرنویس نیز بر اساس موارد پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت خواهد بود. در ادامه، مراحل شکایت از ضامن سفته و مدت زمان لازم برای آن بررسی خواهد شد.

راه های ارتباطی با وکلای موسسه

موسسه حقوقی و داوری دادگران عدالتخواه امید وکیل در اهواز با مدیریت جناب آقای رضا دانش وکیل پایه یک دادگستری، مفتخر است با بهره گیری از کادری مجرب از وکلای متخصص در تمامی امور حقوقی و کیفری؛ آماده ارائه هرگونه خدمات وکالتی و مشاوره ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی و دولتی در تمامی مراجع قضایی و دادگستری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *